قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه -المكلف في الإجازة القضائية بنظر قضايا المحكمة الأولى والثانية والثالثة الصغرى- وأمانة السر يوسف العصفور بحبس 9 متهمين ومتهمة لمدة شهر، في حين أدانت متهما آسيويا بالحبس 20 يوما، وأمرت بإبعاد المتهمين جميعا عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة عن تهمة الإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة.

وقد برأت المحكمة متهمتين آسيويتين (خادمتين) من تهمة الإقامة غير المشروعة، لتوجههما إلى السفارة بعد هروبهما من كفيلهما، التي بدورها سلمتهما للشرطة.

وتعود تفاصيل القضايا إلى أن عددا من المتهمين ضبطتهم دورية الشرطة في الطرقات العامة، أثناء مزاولتهم عمل بيع الورد، واتضح أن إقامتهم منتهية، وتتراوح مدة إقامتهم في البلاد بطريقة غير مشروعة من عامين إلى ثلاثة أعوام، إذ لا يعمل المتهمون لدى الكفيل الذي صدرت له الرخصة، وبعضهم يجهل هوية كفيله، أو عمل لديه لأشهر ثم لاذ بالفرار.

وكان أحد المتهمين دخل إلى مملكة البحرين منذ سنتين من دون أن يتعرف على كفيله، فأخذ يعمل لحسابه الخاص، وقد انتهت رخصة إقامته منذ 23 يوما.

أما المتهم الآخر وهو المدان بالحبس لمدة 20 يوما، ضبطته الشرطة في قضية أخلاقية، وتبين في السجلات أن كفيله تقدم مسبقا للجهات الأمنية ببلاغ عن هروبه من العمل لجهة غير معلومة.

ومن المتهمين متهمة متورطة في قضية الإقامة غير المشروعة، كانت قد قدمت إلى البحرين من العام الماضي بقصد زيارة صديقها لمدة شهر، وبعد انتهاء رخصة إقامتها في البلاد منذ سنة ونصف السنة توجهت إلى إدارة الهجرة والجوازات بقصد السفر لوطنها، فاتضح للإدارة أن تأشيرتها انتهت قبل فترة طويلة، فتم إلقاء القبض عليها وإحالتها للجهات المعنية.

وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بأنها قدمت للبحرين بقصد زيارة صديقها، وقد مكثت معه طوال تلك الفترة وعاشرها معاشرة الأزواج وكان يصرف عليها.