أعلنت أحزاب المعارضة الأردنية الثلاثة عشر رفضها المشاركة في لجان تنفيذ وثيقة «الأردن أولا» وأهمها تعديل قانون الانتخابات والأحزاب وإقرار حق النساء في «كوتا» خصوصا في مجلس النواب. وقال رئيس لجنة التنسيق لأحزاب المعارضة أمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة في تصريح له أمس انه تلقى عرض المشاركة في اللجان خلال اتصال هاتفي من وزير الداخلية قفطان المجالي إذ عرض تمثيل لجنة التنسيق لأحزاب المعارضة بمندوبين اثنين. وأضاف ان أحزاب المعارضة وبعد تدارس دعوة وزير الداخلية قررت بالإجماع عدم المشاركة في اللجنة لعدة أسباب أهمها انه سيتم تعديل قانون الأحزاب بقانون مؤقت ولا يوجد ما يبرر إخراجه بهذه الطريقة وإنما يمكن تأجيل الموضوع إلى ما بعد الانتخابات النيابية ليتم مناقشته في المؤسسة التشريعية. وفيما رفضت أحزاب المعارضة التي تضم 13 حزبا المشاركة في اللجنة المختصة بتعديل قانون الأحزاب رحب ائتلاف الأحزاب الوسطية الخمسة وحزب اليسار بدعوتهم للمشاركة في اللجنة.
وكانت بعض الأحزاب قد أبدت رأيا ايجابيا باتجاه المشاركة في اللجنة لأهمية وجود الجهة المعنية - الأحزاب - في قضية تقرر مصيرها. وكان مجلس الوزراء الأردني قد اتخذ قرار بتشكيل خمس لجان متخصصة لإعداد وسائل وآليات تنفيذ وثيقة «الأردن أولا» التي رفعتها الحكومة إلى الملك عبدالله الأسبوع الماضي. وقال وزير الإعلام الدكتور محمد العدوان ان هذه اللجان ستشكل من المختصين لدراسة خمسة موضوعات هي المحكمة الدستورية والكوتا النسائية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إضافة إلى قضية الفساد والمحسوبية. وأضاف العدوان ان الحكومة ستعلن أسماء رؤساء وأعضاء هذه اللجان في الأسبوع المقبل من دون ان تضم اي عضو من مجلس الوزراء، وسيراعى في اختيار اللجان أصحاب الخبرة والكفاءة ودور الأعضاء في خدمة الوطن. ويبدو ان تأخر الحكومة في إعلان أسماء المشاركين في هذه اللجان مرده إلى مشاورات تجري مع بعض الأحزاب والفعاليات وبالذات النقابية للمشاركة في لجنة الأحزاب والنقابات إذ من المتوقع مشاركة نقباء سابقين
العدد 118 - الأربعاء 01 يناير 2003م الموافق 27 شوال 1423هـ
