تحدث مسئولون في شركة سكنا للحلول الإسكانية المتكاملة، وشركة «آر إم كي بروجكت» عن بيع 70 في المئة من مشروع مشروع «نسمة وست» الذي تبلغ كلفته 30 مليون دولار ويخضع لقوانين التملك الحر.

وتقوم شركة «آر إم كي بروجكت»، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة راشد الكوهجي وأولاده، بتطوير مشروع «نسمة ويست» في منطقة الجفير، بينما تقوم شركة سكنا بتسويق المشروع.

ويتكون المشروع من برج يتألف من 25 طابقا، ويضم ما مجموعه 124 شقة سكنية، طرحت للبيع للمواطنين والخليجيين، بالإضافة إلى الوافدين، بأسعار منافسة. ويتوقع اكتمال المشروع بحلول ديسمبر/ كانون الأول العام 2010.

وتعليقا على المشروع الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة سكنا ر. لكشمانان: «لقي مشروع برج نسمة، أول مشروعاتنا في مجال الاستشارات العقارية، تجاوبا طيبا جدا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. ونحن على ثقة، من أن المشروع سيلبي الطلب المستمر والمتزايد على الشقق ذات الأسعار المناسبة والجودة العالية».

وأوضح أن مشروع «نسمة وست» يتألف من شقق تضم غرفتي نوم وشرفة تطل إما على المدينة أو على واجهة البحر. كما توجد على سطح المبنى بركة سباحة، ومركز لياقة بدنية مجهز بالكامل، وملعب اسكواش، وقاعة احتفالات، إلى جانب الخدمات الأمنية وخدمات إدارة المرافق على مدار الساعة.

من جانبه، قال رئيس مجموعة «آر إم كي» ومديرها التنفيذي إسحاق الكوهجي: «مثلت شراكتنا الأولى مع (سكنا) في مشروع برج نسمة أساسا متينا للعمل في هذا المشروع الجديد. وهدفنا هو مواصلة نهجنا، وذلك بإكمال وتسليم هذا المشروع بحسب الجدول المخطط، وبالدرجة ذاتها من النجاح».

وذكر أنه تم بيع 70 في المئة من مشروع «نسمة ويست» خلال يومين فقط، وهو ما يؤكد قوة السوق العقارية، وثقة المستثمرين بأسواق البحرين.

وأكد أن مملكة البحرين تشهد حركة استثمارية كبيرة في قطاع العقارات تعكس ثقة المستثمرين في القطاع كأحد أهم القنوات الاستثمارية الآمنة ذات العوائد المالية العالية التي تتدنى فيها المخاطر.

وأشار إلى أن البحرين تمر بمرحلة غير مسبوقة من حيث التنمية الاقتصادية ويمثل قطاع العقارات أحد القطاعات التي استفادت من هذه الطفرة التي صاحبتها وفرة في السيولة على المستويين الحكومي والخاص وتتوافر فرص الاستثمار في القطاع بشكل كبير في البحرين. وقال الكوهجي: «يزداد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلا أن الطلب على القطاع السكني هو الأكثر قوة كونه يلبي حاجة أساسية من متطلبات الحياة للمواطن، ويبقى دائما محافظا على نسب الطلب عليه، إذ يشكل حاجة مستمرة للكثير من الأسر التي تسعى إلى تأمين مستقبل لها من خلال تملك الوحدات السكنية التي تنشد من خلالها الاستقرار».

واعتبر سوق المساكن في البحرين أكبر وأهم قطاع نتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل المواطنين ومواطني دول الخليج العربية وكذلك الأجانب وارتفعت أسعار الأراضي بشدة ويتوقع أن تستمر في البحرين حيث يقل وجود الأراضي بسبب مساحة الجزيرة الصغيرة.

وتحدث رئيس مجموعة «آر إم كي» ومديرها التنفيذي إسحاق الكوهجي عن الأزمة العالمية التي عصفت بالأسواق العالمية، وتداعياتها على الأسواق، ووضع أسواق الخليج من تداعيات وتأثيرات الأزمة.

وقال الكوهجي: «إن بورصة الاستثمار العقاري تتجه نحو البحرين والخليج بعد أن كشفت أزمة الرهن العقاري الأميركية هشاشة الأسواق العالمية وتكبدها خسائر فادحة، بينما ظلت منطقة الخليج مقاومة للتأثيرات والتداعيات على رغم قوة الزلزال المالي الذي أحدثته الأزمة العالمية».

وأضاف أن «البحرين والخليج هما المستفيد الأكبر من الأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية»، مشيرا إلى أن «الأموال سترجع إلى المنطقة كما حدث في أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 عندما انهار برجا التجارة العالمية في الولايات المتحدة الأميركية».

وذكر أن الأزمات التي تحدث في الأسواق العالمية تكون سببا لهجرة رؤوس الأموال إلى المناطق الأكثر استقرارا وأكثر أمانا، إذ إن ثقة المستثمرين في البلد المتضرر من الأزمات تهتز، بينما تزداد ثقة المستثمرين في البلد الذي يصمد في وجه الأزمات، وقال: «رب ضارة نافعة».

وبين أن المستثمرين يفضلون ويثقون في العقار كأداة استراتيجية لضمانة رأس المال، موضحا أن المستثمرين عند الأزمات يفكرون بحفظ أموالهم بتحويلها إلى ذهب أو عقار أو عملات صعبة أو أية أداة تحفظ أموالهم.

وقال: «إن السوق العقارية ليست مثل سوق الأسهم يتم تداولها كأوراق في شاشات تداول إلكترونية، تتأثر بنفسية المضاربين... البورصة قد تنهار بينما العقار يمرض ولا يموت ويظل متماسكا».

وبيَّن أن هبوط أسعار النفط من جراء الأزمة العالمية لن يؤثر على أسواق البحرين والخليج، إذ إن انتعاش سوق العقارات والازدهار الاقتصادي للمنطقة بدأ قبل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، نتيجة تمتع المنطقة بسيولة نقدية كثيفة قادرة على تمويل المشروعات التي يقودها القطاع الخاص.

وأوضح أن الاقتصاد الخليجي أقوى من أن يتأثر كثيرا من تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن حكومات دول الخليج العربية تمتلك إمكانات ضخمة قادرة على حماية أسواقها وأنظمتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومات الخليجية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التحديات.

وأكد أن طلب دول العالم من الخليجيين المساعدة في حل الأزمة العالمية، يدل على قوة منطقة الخليج والثقة الكبيرة في اقتصادات دول المنطقة التي بقيت صامدة أمام زلزال الأزمة العالمية.

وتحدث الكوهجي عن التمويل العقاري، قائلا: «إن السيولة في المنطقة متوافرة بكثرة، وأن التركيز على التمويل والاستثمارات العقارية ستزداد، بسبب رجوع الاستثمارات الخارجية نتيجة الأزمة العالمية».

وأضاف «هناك تمويلان، الأول ذاتي لوجود قطاع استثماري نشط قادر على تمويل نفسه، والثاني، تمويل بنكي وهو مستمر لعدم تأثر البنوك الإسلامية في المنطقة نتيجة الأزمة العالمية، وهو ما يؤكد حصانة وقوة البنوك الإسلامية الذاتية»