اكد رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون أمس الخميس في عمان عزم البنك على مساعدة الاردن في مواجهة انعكاسات حرب محتملة على العراق.

واكد المسئول في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارة إلى الاردن استمرت يومين التقى خلالها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ومسئولين حكوميين رفيعي المستوى ان البنك «شريك قوي» للمملكة.

وقال ان هذه الزيارة اتاحت له «التأكيد على شراكة البنك الدولي التي ستتعزز في ظل تطورات الحوادث خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة» في اشارة الى احتمال اندلاع نزاع في المنطقة.

واضاف «نحن مستعدون لمواجهة الظروف المستجدة عبر تأمين المساعدة التي قد يحتاج اليها الاردن لاستيعاب أية صدمات على المدى القصير، مع مواصلة جهود التنمية على المدى الطويل».

وحدد رئيس البنك الدولي ثلاثة مجالات اساسية ستخصص لها المساعدات باعتبارها الأكثر تضررا من انعكاسات الحرب المحتملة ضد العراق وهي: السياحة والتجارة (الاردن يصدر 22 في المئة إلى العراق) والنقل.

واشار إلى ان الاردن لا يعاني من مشكلة سيولة مؤكدا ان الاقتصاد الاردني «في حال جيدة».

وكان البنك الدولي وافق في يناير/ كانون الثاني على منح قرض الى الاردن بقيمة 305 ملايين دولار لمكافحة الفقر والبطالة.

وقدر رئيس البنك الدولي قيمة مشروعات البنك في الاردن خلال الاعوام الثلاثة (2003-2005) بـ 400 مليون دولار. كما اشار إلى اولويات في مشروعات الشراكة بين الاردن والبنك الدولي وهي اصلاح القطاع العام والتربية والموارد الطبيعية وخصوصا المياه وتحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

وكان البنك الدولي وضع بالتعاون مع الحكومة الاردنية وهيئات المجتمع المدني والمانحين الدوليين «استراتيجية مساعدة» جديدة تركز على التربية واصلاح القطاع العام.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز التنمية البشرية وتحسين ادارة الاموال العامة عبر الاصلاحات وتقوية القطاع الخاص والحفاظ على الموارد الطبيعية وخصوصا المياه وتحسين ادارتها. ويواجه اقتصاد الاردن الذي يعد خمسة ملايين نسمة ظروفا اقليمية صعبة ومشكلة تزايد عدد السكان ومحدودية موارد المياه، بحسب دراسة للبنك الدولي اشارت إلى ان الفقر يطاول 12 في المئة من الشعب الاردني. وقد ارتفع متوسط الحياة من 58 إلى 70 عاما وتراجع معدل وفيات الاطفال إلى حوالي النصف بحسب هذه الدراسة