تقدم خمسة نواب أعضاء في المنبر الوطني الإسلامي باقتراح برغبة لتطوير كادر المعلمين الذي يبلغ قوامه 10000 معلم ومعلمة موزعين على المراحل التعليمية الثلاث بنين وبنات. ويأتي هذا الاقتراح ليسير جنبا إلى جنب مع جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير الكادر الحالي بحسب تصريحات الوزير ماجد النعيمي في لقاء مع النواب قبل ثلاثة أسابيع. وتتضافر الجهود من أجل تحريك مطالب بالتطوير تمتد حتى السبعينات.

وصرح النائب سعدي عبدالله بأن «الاقتراح يهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية والتعليمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم والعمل على تقييمهم دوريا بما يحقق العدالة وينصف المتميزين وينصب في النهاية في صالح العملية التربوية وصولا إلى مخرجات تعليم أفضل».

يستفيد منه 10 آلاف معلم ومعلمة

المنبر الإسلامي يتبنى تطوير الكادر التعليمي

الوسط - شيخة الشعلان

صرح النائب سعدي عبدالله بأنه وأربعة من النواب (صلاح علي وعبداللطيف الشيخ ومحمد خالد وعبدالعزيز المير) تقدموا باقتراح برغبة لتطوير كادر المعلمين.

وصرح سعدي عبدالله بأن «الاقتراح يأتي بناء على دراسات مستفيضة قام بها خبراء ومتخصصون تربويون، وان المطالب بتطوير الكادر التعليمي كانت ممتدة منذ السبعينات»، وأضاف قائلا: «على رغم أن المطالب بتطوير كادر المعلمين تمتد منذ السبعينات، إلا ان تنفيذها يعاني تحركا سلحفائيا لا نعرف له سببا واضحا.

وتأتي أهمية التطوير بناء على ما لقطاع التعليم من أهمية ودور كبير في تنمية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للبلد وأساس التنمية المستدامة. والعلم حجر الزاوية في العمل التعليمي التعلمي، ومهما تعددت وتنوعت وسائل التعليم وأساليبه تظل الحاجة ماسة لمعلم معد إعدادا جيدا ولديه من القدرات والاستعداد والدافعية ما يمكنه من إنجاز مهمته بالصورة المطلوبة».

وعن الأسباب التي دعت إلى تطوير الكادر قال سعدي: «الكادر الحالي لم يعد يلبي احتياجات 10000 معلم ومعلمة ولا يواكب متطلبات المرحلة في التغيير والإصلاح، إذ يتساوى المتقاعس والمجد والنشط والكسول والمخلص والمهمل في معايير الكادر وأوزانه. وإذا نظرنا إلى مسابقات الترقيات ومدى موضوعيتها نرى أن فرص الترقي للمعلمين والمعلمات للارتقاء لوضع افضل تعد نادرة».

وتتجه تطلعات النواب نحو وضع اعتبارات ومعايير وشروط لتمهين التعليم إذ يمر كل معلم بوقفات محكِّية للتأكد من قدراته على مواصلة العطاء وتعمقه في المادة العلمية وتطوير قدراته من خلال الدراسة الاكاديمية والخبرة العملية الإيجابية.

كذلك فتح قنوات للترقي أمام المعلمين بعدم حصر الترقية على وجود شاغر وظيفي بل يمكن لمن استطاع أن يرتفع بقدراته ومستواه الادائي والعلمي أن يحصل على درجات أعلى في الكادر التعليمي مع استمراره في الوظيفة نفسها، وذلك بحسب ضوابط معينة يتم وضعها من قبل مختصين وخبراء تربويين. بذلك لا تتم خسارة الكفاءات بتحولها لوظائف أخرى، كما يتم فتح الباب أمام الطاقات الشابة للتجويد والارتقاء.

وأضاف سعدي «أن النواب يسعون إلى تحسين أوضاع المدرس من ناحية وظيفية بحيث يبدأون العمل من درجة وظيفية أعلى، مما هو معمول به الآن، وإلزام الدولة بشراء 5 سنوات لكل مدرسة والتقاعد المبكر للجنسين».

انطلاقا من كونه أكاديميا سابقا في جامعة البحرين، واحتكاكه بمخرجات التعليم من الطلبة قال النائب عبداللطيف الشيخ عن أهمية مثل هذا المشروع: «إن العملية التربوية متكاملة وتشترك فيها أطراف عدة تبدأ بالبيت والمدرسة والجامعة والوزارة، وهي تحتاج فعلا إلى تكاتف حقيقي من جميع هذه الجهات لتحسين مخرجات التعليم وتطويرها.

ولعل الاهتمام بكادر المعلمين سيصب حتما في مصلحة مخرجات التعليم تلك، بحيث يتصف الجيل بالإيجابية وحب العلم والحرص عليه والتمتع بمهارة التعلم الذاتي، كما أن الاهتمام بتحسين كادر المعلمين سيفضي إلى حثهم إلى البحث والدراسة بشكل أكبر، والمكافأة على العطاء والتميز ستكون حافز تميز اكبر وتنافس في تحقيق الأفضل».

وعن أسباب الضعف الذي يعاني منه بعض المعلمين قال الشيخ: «قد تكون الأسباب من المجتمع نفسه، إذ ما عادت للمدرس هيبته واحترامه وتبجيله كما كان في السابق قبل عشرين عاما، ولعل الخلل في العلمية التربوية نفسها التي تملأ نفوس المدرسين بالإحباط لعدم وجود الحافز وتبن للأفكار والآراء المتميزة والخلاقة. ولربما كان الخلل من المدرس نفسه إذ لم يعد يهتم بأن يكون قدوة حسنة لطلابه سواء داخل الحرم المدرسي أو خارجه»