سأل عضو الدائرة الأولى لمجلس المحرق البلدي محمد عبدالله المطوع في بيان اصدره أمس لجنة البيوت ألآيلة للسقوط عما يميز المواطنين الذين تم قبولهم لاحقا خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2008 بدفع بدل إيجار لكل عائلة تتكون من عشرة أشخاص 200 دينار، وكل عائلة تزيد عن عشرة أشخاص يدفع لها بدل إيجار 300 دينار لكل الطلبات الجديدة التي تتسلمها المجالس البلدية. مطالبا وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بأن يتدخل في الأمر وينظر في طلبات بدل الإيجار وأن يكون هناك معيار موحد للمواطنين.

وأكد المطوع «أن الوزارة هي الجهة المحايدة بين المجالس البلدية والمواطنين، وأن المواطنين الذين شملتهم المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط متساوون في مكرمة الملك ويجب مساواتهم وأن يسري قرار بدل الإيجار الذي اعتمد خلال شهر سبتمبر 2008 بدفع بدل إيجار لكل عائلة تتكون من عشرة أشخاص وما فوق العشرة مبلغ ثلاثمئة دينار وكل عائلة تتكون من أقل من عشرة أشخاص مبلغ 200 دينار. كما طالب العضو البلدي محمد المطوع بألا يعتمد هذا القرار على الطلبات الجديدة وإنما على جميع طلبات البيوت الآيلة للسقوط من التاريخ نفسه وهو سبتمبر 2008.

أفاد المطوع بأن المجالس البلدية الخمسة اعتمدت هذا المعيار على الطلبات الجديدة التي حصلت على الموافقة لقبولها في المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط خلال شهر سبتمبر 2008. أما الطلبات التي قبل شهر سبتمبر 2008 سوف لا ينطبق عليها هذا وسيظلون يعانون من ثقل دفع فارق بدل الإيجار الذي يعادل ضعف ما تدفعه الوزارة وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك.

وقال ان بدل الإيجار الذي يدفع 150 للطلبات التي قبلت من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة، أما الذين يعانون الأمرين هم الذين مازالوا مسجلين على وزارة الإسكان، فالأمر الأول قد تأخروا في تسلم بيوتهم والأمر الثاني يدفع لهم بدل إيجار 100 دينار