استنكر بعض أعضاء مجلس الشورى جوابا بعثه وزير الصحة خليل حسن عن سؤال للعضو منصور العريض طرح فيه الأخير «أسباب رفض بعض الأطباء الاستشاريين القرارات التنظيمية التي أصدرها الوزير أخيرا».

وأشار الوزير في رده بشكل مقتضب إلى أن «وزارة الصحة في طور اتخاذ إجراءات وتغييرات أساسية وضرورية لتنظيم وتطوير الخدمات الطبية بشكل خاص، والصحية بشكل عام، وخلق فرص عمل تتماشى والأسس والفلسفة الإدارية الحديثة»، وأضاف: «وعليه فإننا مقبلون حاليا على أبواب مرحلة جديدة من التطور والتحديث الشامل والذي من الطبيعي أن تترتب عليه بعض ردود الفعل غير القابلة للتحديث والتطوير».

واعتبر أحد أعضاء مجلس الشورى، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن جواب الوزير يعتبر «استهزاء» بأعضاء السلطة التشريعية، وهو «رد بلا جواب»، ومن الأفضل أن يرفضه المجلس، لأنه لا يوضح لماذا اتخذ الوزير القرارات منذ تعيينه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإن كانت تستند إلى دراسة جدوى، والتأثيرات الإيجابية والسلبية للقرارات، وكيف ستعالج السلبيات؟

إلى ذلك، تمنى النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين لو كان الرد مفصلا، ليكون قادرا على الإقناع، مضيفا أنه يمكن للوزير سحب الرد، وكتابة غيره.

ويشتكي بعض الأطباء والإداريين من «التعسف» الذي يتعامل به الوزير، وقالت طبيبة تعمل في مجمع السلمانية الطبي ان الوزير يأتي صباحا ويسأل المرضى: هل الطبيب الفلاني «زين»، وهل أتى في الوقت المحدد؟، وهو ما يفعله أيضا في بعض عيادات الطب الخاص كما قال (ع.ع). وأضافت الطبيبة: إن ذلك أضر بسمعة الأطباء، إلى درجة أصبح فيها وضع الوزارة ومستشفاها الرئيسي (السلمانية) «مكهربا»