أرجع النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان التصريحات المتعارضة إزاء صلاحيات عمل المجالس البلدية إلى عشوائية القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية بخصوص العمل البلدي، وقال النائبان: لنتذكر أن الانتخابات البلدية وتقسيم الدوائر الانتخابية للبلديات والقوانين المنظمة للعمل البلدي، جاءت بشكل متسارع وبطريقة غير مدروسة، والتي ربما أحد أسبابها هو عدم الاستماع إلى الرأي الآخر من قبل الحكومة إبان بداية تنظيم العمل البلدي، ما أوقع بدوره لغطا كبيرا نعيش فصوله حاليا، إذ تتداخل الصلاحيات، ويسود التخبط. كما اوضح مرهون وسلمان ان الموازنات المرصودة للعمل البلدي على أهميته لا توحي باهتمام حقيقي من قبل الحكومة بأهمية ودور العمل البلدي الذي يعتبر ركيزة اساسية نظرا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين. وأضافا: لذلك نجد لزاما علينا الوقوف أولا مع أعضاء المجالس البلدية في مطالباتهم نحو توسيع صلاحياتهم المتعارف عليها في جميع دول العالم التي لديها أنظمة بلدية منتخبة، بالاضافة إلى رصد موازنات جيدة تستطيع أن ترفد العمل البلدي وتطوره.

وقال النائبان الحليفان في تصريح لـ «الوسط»: انه ظهر للعيان في الفترة الاخيرة تراجع مستوى الخدمات البلدية على عكس ما هو متوقع منها، ولا نريد للعمل البلدي أن يعاق بقرارات تنفيذية فوقية وسياسات تحد من تطور ورقي الخدمات المذكورة.ويجب أن يمارس أعضاء المجالس البلدية كامل صلاحياتهم من دون انتقاص لكي نستطيع أن نقول إننا فعلا بدأنا أولى خطوات الاصلاح وبما يجعل المواطن وخدمته هدفا أسمى لمشروعات الاصلاح والتي من بينها مشروعات البلديات المختلفة.

وأوضاف مرهون وسلمان: اننا لا نريد للبيروقراطية الحكومية أن تشل مسار العمل البلدي، وتخلق ذرائع تؤكد بها على تراجع الخدمات البلدية نتيجة سياسات مرتبكة لا تعرف، كما يبدو، ماذا تريد من العمل البلدي أو إلى أين سيصل، وعليه فإن وجود وزارة البلديات ومحافظات ولجان تنسيق تابعة لها إلى جانب مجالس بلدية منتخبة هو في طبيعة الحال معوق رئيسي ودليل على عدم فهم وتخبط لابد له أن تعاد دراسته على أسس واضحة وتوزيع الأدوار حتى لو استدعى ذلك الغاء وزارة البلديات أو تغيير دورها بالكامل أو حتى إلغاء تدخل المحافظات في مسار العمل البلدي بعيدا عن تكديس عمالة وجهاز إداري متضخم وموازنات في كل من وزارة البلديات أو حتى المحافظات على أن يكون الهدف الأسمى من كل ذلك هو الارتقاء بالعمل البلدي على أسس حضارية تتوجه بصفة أولية لخدمة المواطن البحريني:

ودعا النائبان اعضاء مجلس النواب إلى الابتعاد عن طرح الرغبات والمشروعات الخدماتية البحتة والمناطقية الفاقعة، والتركيز على أمور الرقابة والتشريع التي تدخل في صلب العمل البرلماني وعدم محاولة التدخل في عمل المجالس البلدية وأملا بتنسيق الجهود مع المجالس البلدية من أجل دعم دورهم وتوسيع صلاحياتهم، وان يكون هناك تعاون أوثق بين المجالس البلدية ومجلس النواب ودعيا المجالس البلدية الخمسة إلى طرح رؤاهم واقتراح كل ما من شأنه تعزيز موقعهم وصلاحياتهم من خلال المجلس النيابي