أشار مدير عام بلدية المحرق علي الجلاهمة إلى قلة عدد مفتشي البلدية مؤكدا أن ذلك هو السبب في التقصير الذي قد يلمسه بعض أعضاء مجلس المحرق البلدي والأهالي. كما أكد أن العدد الموجود منهم إضافة إلى نوعية التدريب المتوافر اليهم يسبب صعوبة تركيز جهاز التفتيش على عدة حملات سواء لمراقبة السواحل أو الشوارع والمباني وغيرها.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس البلدي مشكلات المنطقة الصناعية في عراد في اجتماعه العادي الخامس عشر. ونقل خلالها ممثل الدائرة السابعة علي المقلة شكاوى أهالي المنطقة من بعض الكراجات والورش التي لا تلتزم بالقوانين، مشيرا إلى أن المشكلة تتفاقم وتحتاج إلى حل سريع وذلك كما قال من خلال التعاون مع البلدية لحل المشكلة. وأوضح الجلاهمة تعليقا منه على الشكاوى أن المشكلة لن تحل على المدى القريب، مشيرا إلى أن الحل الجذري لها يحتاج في تنفيذه إلى عدة سنين. كما أكد أهمية إعداد خطة طويلة المدى لعلاج المشكلة وضرورة إيجاد أماكن بديلة لأصحاب الكراجات. كما ذكر أنه يمكن توقيف رخصة أي كراج جديد وإمهال بعض أصحاب الكراجات ومنحهم تعويضات بحسب الامكانات المتاحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى تكثيف حملات التفتيش عليهم. كما نوه الجلاهمة إلى توقيف رخص جديدة على أحد الشوارع الموازية للبيوت في المنطقة وتشجيعهم على الانتقال إلى أماكن أخرى. مبينا أنه بحسب قرار سمو رئيس الوزراء فان المنطقة تصنف ضمن المناطق الخدمية، ما يعني كما ذكر أهمية دراسة المشكلة وصعوبة إنهائها بسرعة. مشيرا إلى أن البلدية ستقوم بتشديد الإجراءات في حدود امكاناتها، موضحا أن الحل الأمثل للمشكلة يكمن في ايجاد أماكن بديلة للكراجات أولا.

كما ذكر الجلاهمة أن المنازل التي تعاني من مشكلة وقوف سيارات الكراجات بالقرب منها يمكن حلها بالتعاون مع إدارة المرور وذلك من خلال وضع لوحات إرشادية أو علامات مرورية بالقرب منها تنص على اقتصار الوقوف بقربها على أصحاب المنازل، في الوقت الذي طالب فيه المقلة بأهمية التزام أصحاب الكراجات بقوانين البلدية والإسراع في حل الأزمة. وقال الجلاهمة ان البلدية لا يمكنها تطبيق القوانين من دون تعاون المؤسسات الأخرى معها، منوها إلى أن مفتشي البلدية بحاجة إلى مثل هذا التعاون حتى لا تواجههم صعوبة في تطبيقها. إذ أكد أن هناك حوالي خمسة محلات يفترض إغلاقها من قبل السجل التجاري منذ شهرين ولكن ذلك كما قال لم ينفذ على رغم إرسال رسائل تقضي بتوقيفها أو إغلاقها.

وتقدم ممثل الدائرة الرابعة إبراهيم الدوي بمقترح إلى المجلس يقضي بإشعار أصحاب الكراجات الذين تقف السيارات التابعة لهم بالقرب من منازل الأهالي باحتساب مخالفات عليهم في حال حدوث ذلك بهدف ردعهم. كما دعا إلى أهمية وضع مخطط عام تشارك فيه الجهات المعنية في المملكة ويكون للمجلس دور فيه يختص بإعداد المخطط وإجراء الدراسات عن عدة قضايا كالمناطق الصناعية، والزرائب، والسواحل وغيرها. ورأى الدوي أن الحل الأمثل يكمن أولا في إيجاد البديل لأصحاب الكراجات ومنحهم تعويضات.

ووافقه الرأي ممثل الدائرة الأولى خليفة جاسم الذي أشار هو أيضا إلى أهمية منحهم التعويضات، وتوفير أرض صناعية بديلة لهم. كما قال انه لا يمكن حل المشكلة إلا من خلال وضع الأنظمة ومنح المخالفات للكراجات التي تتسبب في إزعاج الأهالي.

ومن جانبه قال رئيس المجلس البلدي محمد الوزان إن التوصيات سيرفعها المجلس إلى لجنة الخدمات والمرافق، ودعا إلى اجتماع تعقده اللجنة ويشارك فيه العضو علي المقلة. وذلك لتحديد المقترحات التي من شأنها القضاء على المشكلة بالتنسيق مع الأهالي وأصحاب الكراجات وإدارة المرور التي سيتم التعاون معها في وضع العلامات الإرشادية بمنع الوقوف بالقرب من المنازل. كما أشار الوزان إلى تصويت المجلس في ديسمبر/كانون الأول الماضي على قرارات خاصة بمشكلة الكراجات منها تطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين لاشتراطات البلدية. وعدم فتح كراج أو ورشة جديدة في المنطقة، وعدم قبول أية تحويلات في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم رفعها إلى وزير البلديات محمد علي الستري الذي لم يعترض عليها.

يذكر أن المقلة تعرض عدة مرات لمشكلة الكراجات التي تتسبب في التلوث البيئي والضوضائي وذلك نتيجة الأصوات المزعجة المنطلقة منها و(السمكرة) ورائحة الأصباغ، كما أنه في حال تزايد أعداد السيارات في الورش بحيث لا يتسع المجال للعمل داخل نطاقها يقوم أصحاب الكراجات بإصلاح السيارات في الخارج ما يسبب ضيقا في مساحة الطريق وإرباكا لحركة المرور وإزعاجا للمارة. كما أنه في الكثير من الأحيان تقف السيارات في الممرات والطرق الضيقة غير النافذة التي تستخدم للمارة وساكني المنطقة نفسها