اتخذت محكمة أردنية خطوة باتجاه تعديل أحد القوانين الجنائية يتمكن بموجبه رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي بتسوية قضية اختلاس 300 مليون دولار من بنك البتراء بهدوء، في مؤشر على إمكان تسلم الجلبي قيادة العراق بعد الفترة الانتقالية. وقضت محكمة أردنية على أحمد الجلبي العام 1990 بالحبس 22 عاما، بعد افلاس المصرف المذكور الذي كان يديره، إلا انه تمكن من الفرار قبل ان ينفذ فيه الحكم. وتهمة اخرى مثل «تزوير وثائق».

ونص بند في القانون المعدل، على ان «للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة عوقب عليها بمقتضى أحكام (الجرائم الاقتصادية) واجراء الصلح معه، إذا أعاد كليا او جزئيا الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجريمة، ولا يعتبر قرار النائب العام نافذا إلا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية». ويرى عدد من المراقبين أن مثل هذا الاجراء يعد مقدمة لتسوية المسائل القانونية مع الجلبي الذي يسعى الاحتلال الاميركي الى تنصيبه على العراق