تم مساء أمس الأول إعلان عن تشكيل حكومة جديدة في الرياض برئاسة خادم الحرمين الملك فهد بن عبدالعزيز، تميزت بإلغاء وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الصناعة والكهرباء، ودمج فعاليات الكثير منها في بعض الوزارات مع تعديل أسماء بعض الوزارات كوزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأضيف إلى الإعلام الثقافة ليكون الاسم الجديد وزارة الثقافة والإعلام، مع بقاء الوزارات السيادية للأمراء سلطان بن عبدالعزيز نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع والطيران، والأمير نايف بن عبدالعزيز وزيرا للداخلية، والأمير سعود الفيصل وزيرا للخارجية، في حين انتقل وزير الأشغال والإسكان الأمير متعب بن عبدالعزيز إلى وزارة الشئون البلدية والقروية بعد إلغاء وزارته، وأضيف إلى وزارة المياه قطاع الكهرباء مع بقاء غازي القصيبي وزيرا للمياه والكهرباء، وانتقلت الصناعة إلى التجارة لتصبح وزارة التجارة والصناعة، وينتقل الاقتصاد من المالية إلى التخطيط، لتصبح وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتتفرد وزارة المالية بعد انتقال الاقتصاد منها إلى التخطيط، وعدل مسمى المواصلات إلى وزارة النقل. وتم إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين. بالإضافة إلى تمديد صلاحيات مجموعة من أمراء المناطق وبعض مديري الجامعات وموظفي الدرجة الممتازة إلى أربع سنوات جديدة. وذكر بعض المحللين «ان هذا التغيير سيتيح لوزارة المالية التركيز على مواجهة العجز المزمن في الموازنة والدين العام الكبير». ويذكر ان الموازنة السعودية تعاني عجزا مزمنا منذ نحو عشرين عاما باستثناء العام 2000 الذي سجل فائضا بسبب ارتفاع أسعار النفط. وتوقعت المملكة عجزا في الموازنة للعام 2003 بنحو 10,4 مليارات دولار بعد عجز بلغ 12 مليار دولار في العام 2002. بينما ذكر محللون آخرون ان التغيير الحكومي يهدف إلى «تحسين الأداء وحصر النفقات». إلا ان آخرين اعتبروا ان هذا التعديل ليس مهما ما دامت الشخصيات الأساسية في الحكومة لاتزال هي منذ عقود من الزمن