أكد رئيس الوزراء الجزائري السابق علي بن فليس الأنباء التي ترددت أخيرا عن وجود خلافات بينه وبين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أدت إلى إقالته أمس الأول من منصبه رئيسا للحكومة وتعيين السيد احمد أويحيى بدلا منه.

فقد أوضح بن فليس الذي يتولى أيضا منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم خلال مؤتمر صحافي عقده أمس انه لم يستقل من منصبه الحكومي وإنما أقيل منه بقرار من رئيس الجمهورية المخول بذلك دستوريا. وأضاف انه لم يجد أي تفسير لهذه الإقالة سوى مسألة الرئاسة المقبلة كاشفا في هذا الصدد ان مسئولا رفيع المستوى في رئاسة الجمهورية اشترط عليه أخيرا أمر بقائه على رأس الحكومة مقابل مساندة حزب جبهة التحرير الوطني للرئيس بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية ثانية وهو الأمر الذي رفضه بحجة - كما قال - ان الحزب قراره سيد ولا يقبل لي الذراع. وتحدث بن فليس في مؤتمره الصحافي الذي نقل وقائعه راديو الجزائر عما اسماه بـ «المشكلات والعراقيل» التي كانت تواجه حكومته من قبل، موضحا ان كل القوانين التي صدق عليها مجلس الحكومة الذي يعقد برئاسته عادة جمدت ولم تعرض على مجلس الوزراء الذي يعقد برئاسة الرئيس بوتفليقة وقال انه على رغم ذلك لم يستقل تجنبا لوقوع أزمة مؤسساتية.

وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أنه دفع الثمن لأنه قال إن حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه «حزب مستقل وليس لصيقا بالإدارة ولا نريد أن يكون كذلك». وقال: «نحن حزب لا يؤتمر...» في إشارة إلى رفض المؤتمر الثامن للحزب الخوض في موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة. مضيفا «لقد أبلغت الرئيس بوتفليقة أن حزب جبهة التحرير لا يشترى بالكراسي أو المناصب... كما أن مناضلي الحزب مع الدولة الجزائرية ولن يهدموها». وتوعد بن فليس بالوقوف بقوة ضد خصوم الحزب... وقال: «من يضربنا بحجرة نضربه بعشرة». وشدد على أنه لم يستقل من منصبه، متسائلا: «لماذا أستقيل وأنا الذي يقود حزب الغالبية البرلمانية؟».

وقال رئيس الوزراء الجزائري السابق: «إذا سرقت أو اسأت التصرف فتفضلوا لنتحاسب»... معربا في الوقت نفسه عن ارتياحه لإنهاء مهماته رئيسا للحكومة للتفرغ للحزب. هذا وكشف رئيس الوزراء الجزائري السابق بن فليس نيته خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام 2004