جدد المجلس الوطني السوداني (البرلمان) والحكومة السودانية تمسكهما بالخيار العسكري للقضاء على تمرد ولايات دارفور الثلاث وبسط هيبة الدولة فيها. وأكد النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه أمام جلسة عقدها المجلس الوطني التزام الدولة بتنفيذ توصيات آلية بسط هيبة الدولة وحفظ الأمن في ولايات دارفور الثلاث، موضحا أن محور قضية دارفور الأساسية يتمثل في كيفية إيجاد الاستقرار بتوفير المياه التي تنطلق بسببها النزاعات بين القبائل. وأشار علي عثمان طه إلى أن الحكومة عقدت اتفاقا مع بنك التنمية الإسلامي لتوفير 25 مليون دولار لإقامة مشروعات للمياه في ولايات دارفور، موضحا أن موازنة الدولة للعام الجاري أطلق عليها (موازنة المياه). وكان وزيرا الدفاع اللواء الركن بكري حسن صالح والداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين ورئيس آلية بسط هيبة الدولة وحفظ الأمن والي شمال دارفور الفريق أول إبراهيم سليمان قدموا بيانات عن مشكلة التمرد المسلح في ولايات دارفور والسبل الكفيلة بحسمه.

وكشف وزير الدفاع السوداني ان القوات المسلحة احتسبت خلال مواجهتها لهجوم عصابات التمرد الأخير على مطار ومدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور 75 شهيدا عسكريا وتم اسر ضابط منها برتبة لواء و32 ضابطا وجنديا فيما كبدت المتمردين 70 قتيلا. وقال وزير الداخلية ان عدد حوادث النهب المسلح في ولايات دارفور من العام الماضي وخلال الربع الأول للعام الجاري بلغ 741 حادثا فقدت قوات الشرطة خلالها 180 شهيدا بجانب 213 شهيدا من المواطنين ونهبت عصابات التمرد 4500 رأس من الإبل و20 ألف رأس من الماشية