نفى مسئول رفيع المستوى في وزارة الأشغال والإسكان أن يكون مشروع الجسر الذي سيربط بين البحرين وقطر قد جمد أو تم الغاؤه في تصريح خاص لـ «الوسط»، وأرجع سبب التأخير في تنفيذ المشروع الى أمور يتدارسها البلدان الشقيقان للاتفاق عليها، منها تحديد مكان النقطة الجمركية للجسر والتي ستكون موحدة.

وقال المصدر انه حال الاتفاق على هذه الأمور ستحدد الفترة التي ستبدأ فيها عملية إنشاء الجسر بعد طرح مناقصة دولية لتنفيذه، موضحا ان الدراسات والمخططات والوثائق أصبحت شبه مكتملة. وأوضح ان البلدين وقعا سابقا عقد الأعمال الاستشارية الخاصة بمرحلة الدراسات والمسح البري والبحري والتصميم المبدئي للجسر والفتحات الملاحية في جسمه، إذ بلغت كلفة العقد 2,605,900 دينار قُدم من شركة عالمية لها خبرات أعمال سابقة في المجال نفسه، وبدأ العقد منذ شهر سبتمبر/أيلول 2001 وانتهى في يوليو/تموز العام الماضي، فيما قدرت كلفة الإنشاء بــ 1,5 مليار دولار. وحددت بداية الجسر على البر البحريني من منطقة جنوب سترة ونقطة البداية على البر القطري منطقة رأس عشيرج. وقال إن الجسر سيبلغ طوله بكل مكوناته بما في ذلك المناطق المردومة أو المنشآت حوالي 45 كليومترا تقريبا، وبذلك سيكون أطول جسر في العالم يربط بين دولتين. و يبلغ عرض المنطقة التي سيتم التنفيذ عليها 15 كيلومترا.

وكشف المصدر وجود دراسات تخطيطية لإيجاد الوسائل الأفضل لربط شبكتي الطرق الرئيسية داخل كلا البلدين، وكذلك الحلول المرورية الملائمة. وسيتم تصميم الجسر وما يتعلق به من أمور تخطيطية ليستوعب متطلبات النمو الحضري والتطور العمراني والازدياد المتوقع للكثافة المرورية، كما سيأخذ التصميم في الاعتبار إمكان تسيير خط قطار، وكذلك ربط كهربائي بين البلدين.

وعن الفترة المحددة لإنشاء الجسر قال المصدر إنه كان مقررا البدء في عملية الإنشاء هذا العام، ولم يحدد بعد موعد آخر وتوقع ان يستغرق الإنشاء من 3,5 إلى 5 سنوات بكلفة قدرها 1,5 مليار دولار