لعل المرء يستغرب كثيرا حين يرى مشروعات الخصخصة في البحرين تطول شتى المناحي والنشاطات لمختلف الوزارات والقطاعات، مع أنها تخلق إرباكا هنا وإشكالا هناك، لكن المثير هو أنها ـ أعني الخصخصة ـ لا تطول قطاع الإعلام الرسمي (المرئي والمسموع).

الإعلام البحريني استثني من الخصخصة التي دائما ما تسميها الحكومة مواكبة للتطور لبناء اقتصاد حر ومتين. إذن، الإعلام أولى بأن يخصص ويحرر من القيود، فالإعلام المستقل والنظيف هو الركن الأقوى الذي من خلاله يقاس مدى الإصلاح وبه يعرف أفق الانفتاح.

جهاز الإعلام الحالي، ما الذي يجنيه حين أتفرج أنا على الفضائيات العربية وأستمع إلى الإذاعات الغربية/ الأجنبية لأستقي منها أخبار بلادي وأوضاع وطني بالتفصيل، في الوقت الذي يكون فيه الإعلام المحلي غارقا في التطبيل والتجميل؟! على أن البحرين زاخرة بالقضايا الملحة والحوادث والفعاليات التي عادة ما تغري أي إعلامي نشط غايته المهنية، التغطية الحرفية، لا الترقيع ثم التلميع الذي نعيشه يوما بعد يوم.

معظم جيراننا الخليجيين حجزوا لهم مقاعد أمامية في سوق الإعلام، والمفترض أن البحرين لها السبق في ذلك لوجود مناخ العمل والبنية التحتية المحفزة لدخول هذه السوق، وقد حصل فعلا أن تقدمت إحدى عشرة مؤسسة ما بين صحيفة وقناة إلى وزارة الإعلام بطلب تراخيص للعمل داخل البحرين، ولكن متى حصل ذلك؟ حصل في أجواء الميثاق، أما الآن وبعد ظهور قانون «لا أسمع لا أرى لا أتكلم» فيبدو أن المستثمرين في الإعلام فروا إلى دبي حيث التسهيلات والتسامح.

إذن، ما العلاج؟ العلاج في نظر الكثيرين إما أن يخصص الإعلام البحريني وإما أن تلغى وزارة الإعلام أصلا على طريقة التحديث في الدول المتطورة والديمقراطية، وذلك أفضل وأنجع.

جعفر صالح الغسرة