كثيرةٌ هي تلك الرسائل التي أرسلتها للجهات المتخصصة في مملكة البحرين بحثا عن عمل شريف معتمدة في ذلك على الرؤية الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي التي دشنها جلالة ملك البلاد المفدى وبرعاية سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، والتي اعتمدت في فحواها على الخبرة الأكاديمية فقط دون الوساطة والمحسوبية.

وأخذت عهدا على نفسي ألا أتولى منصبا بواسطة أو محسوبية وأصبح الأمر لدي قناعة ومبدأ أود أن أثبتها للجميع، للعامة قبل الخاصة، نعم أود أن أثبت للقائمين على مشروع العاطلين أنهم يزيفون الحقائق أمام القيادة السياسية، فكل ما يقال وأنا أتكلم من واقع خبرتي الشخصية ومن واقع أنني سجلت نفسي في المشروع الإعلامي للعاطلين (عفوا هو إعلامي حقا لأن المقصد منه الدعاية وليس التوظيف).

وللعلم فأنا لا يوجد بيني وبين أحد غضاضة أو مشكلة ولكن كل بياناتهم مخالفة للواقع، فتم صرف مبلغ 150 دينارا تأمين ضد التعطل لمدة ستة أشهر ثم قطع هذا المبلغ دون إشعار ودون إبداء أسباب على رغم أنهم أفادوا أن المبلغ سيستمر حتى يتسلم العاطل وظيفة عن طريق المشروع وهذه خدعة!

ولم يحدث استلام للوظيفة وقاموا بقطع إعانة التعطل على الرغم من استمرار استقطاع تأمين التعطل من موظفي البحرين بالكامل، ثم قالوا إن المواطن لو رفض وظيفتين سيتم قطع تأمين التعطل عنه، وهنا لم يشعرنا أحد بوظائف بل قاموا بقطع الإعانة وهذه خدعة أخرى، فلم نرشح لوظائف ورفضناها حتى الآن.

وأجد أن من بين من تم تعيينهم في القطاع الحكومي من هذه القائمة كلهم عينوا بالمحسوبية، ولكم في ذلك دليل أورده لكم كما جاء في البيان: «أعلنت وزارة الثقافة والإعلام في 29 أغسطس/ آب 2008 أنه تعاونا مع المشروع الوطني للتوظيف تم تعيين سبعة جامعيين وإدماجهم في شواغر متحف قلعة البحرين ليكونوا النواة الأساسية لبدء تولي البحرينيين زمام أمور قطاع المتاحف والآثار»... علما إنني الوحيدة في البحرين وفي تلك القائمة الحاصلة على بكالوريوس آثار وتقدمت بطلب لوزير الإعلام السابق وللوكيل المساعد للثقافة الوزيرة الحالية وطلب جديد في الصحافة بعنوان نداء لوزيرة الثقافة الحالية ولكن دون مجيب، على رغم أن التخصص الأساسي هو المتاحف والآثار، وعلى رغم أيضا أنني الوحيدة على مستوى البحرين من تحمل هذا التخصص فقوبل الطلب بالرفض ولا أدري ما السبب.

وأيضا على الرغم من ذلك تم تجاهل طلبي لعدم توافر (الواسطة)، بينما عمري 39 عاما وعندي خبرة في التدريس لمناهج التدريس في المدارس الخاصة لمدة تمتد لـ15 عاما، وحاصلة على بكالوريوس آداب قسم آثار بالإضافة لدبلوم عام في التربية.فقد أحال المشروع أوراقي لوزارة التربية والتعليم وقمت بالذهاب لعمل المقابلة وأخبرني الموظف أنه كان يعتقد أن البكالوريوس هو الإنجليزي وليس الدبلوم «سبحان الله حتى قراءة المستندات الأصلية المرفقة لا يمتلك الموظف هذه المهارة»... وأفاد بأنه يجب تقديم التماس حتى ينظر بالطلب وتم تقديم الطلب وحتى تاريخنا هذا لا حياة لمن تنادي.

وتقدمت بطلب لوزير التربية والتعليم لتدريس مادة الاجتماعيات؛ إذ إن هذا هو مجال الدراسة؛ فالآثار تعتمد على دراسة تاريخ وجغرافيا الشعوب وحضارتها «وهو قريب من التخصص فقوبل الطلب بالرفض، وتقدمت لجميع وزارات الدولة وزارة وزارة فما بين مماطل وما بين مراوغ وما بين إن شاء الله حتى أخبرني موظف وقال لي بكل صراحة ابعثي أوراقك لأحد النواب لكي تسير الأمور سريعا فأدركت وقتها أن الرؤية الاقتصادية 2030 لم يستكمل شرح بنودها وخاصة أن الواسطة والمحسوبية تجعل من المشروع يسير في خط لا ترغب فيه القيادة السياسية.

وعليه فإنني أرفع خطابي وأؤكد فيه أنني لن أذهب للنواب ولن أطلب وساطة أحد فقد التمست كل الطرق الشرعية التي وضعتها الدولة للحصول على وظيفة، بل سأوجه ندائي إلى المسئولين في الدولة بعدما خذلتني كل الطرق التي سلكتها.

علما بأنني مستعدة لأداء أية اختبارات في أي وظيفة حكومية وأنني قادرة على الإنجاز في أي وظيفة تلاءمت مع المؤهل أم لم تتلاءم معه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)