تراجعت المعاملات في سوق الإسكان البحريني بحدة جراء اندلاع الأزمة المالية العالمية، وستبقى على تلك الحال خلال فترة الصيف بحسب تقرير لـ «سي بي رتشارد أليس».

وخلال الربع الثاني من 2009 ظلت المعاملات العقارية متوقفة في السوق النظامية، مع وجود بعض التعاملات بأعداد قليلة في السوق الثانوية.

ومن المتوقع أن يظل الحال كما هو خلال فترة الصيف وشهر رمضان، لتبقى المعاملات العقارية عند أدنى مستوياتها التاريخية.

وأشار التقرير إلى تراجع سوق التمويل العقاري في الخليج خلال الربع الأول والثاني من العام، ومن المتوقع أن يستمر في وتيرة التراجع على المدى القصير.

ويتوقع عدد من الممولين العقاريين أن تتضاعف سوق التمويل العقاري إلى اكثر من 700 مليون دينار (1.86 مليار دولار) بحلول 2012.

وأوضح التقرير، أن عدد المشاريع التي تم الغاؤها في البحرين أقل كثيرا من غيرها في دول الخليج؛ إذ تم إلغاء أو تجميد أكثر من 400 مشروع بكلفة تبلغ أكثر من 300 مليار دولار في الإمارات، مقارنة بمشاريع بقيمة 20 مليار دولار في السعودية.