حسم النقاش في مجلس الشورى أمس الذي استغرق نحو ساعة والمتعلق بمناقشة مشروع قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أوإعادته إلى لجنة الخدمات بناء على وجهات النظر التي طرحت في هذا المجال، بعد التصويت بالموافقة على مناقشة المشروع وبعد إعلان المستشار القانوني للمجلس أن اللائحة الداخلية للمجلس توجب مناقشة القانون مادة تلو أخرى أورفضه كليا وإرجاعه إلى الحكومة.

وكانت لجنة الخدمات أوصت بالموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي وردت في التقرير الذي وضعته اللجنة السابقة بعد أن طلبت الحكومة من مجلس الشورى إعطاء الأولوية لمناقشته كونه من المشروعات المحالة إليه من الفصل التشريعي الأول ولم يفصل فيه المجلس في حينه.

وتم خلال جلسة أمس مناقشة 16 مادة من أصل 59 مادة تشكل المواد الأساسية لمشروع القانون إذ أقر المجلس نصف هذه المواد فيما أعاد ثماني مواد إلى اللجنة لإعادة دراستها.

مناقشات المجلس

وفي بداية المناقشات أشارت العضو فوزية الصالح إلى أنه تم الاكتفاء بتقرير جمعية الأطباء البحرينية، مستفسرة عما إذا كانت الملاحق مدرجة في هذا القانون، منوهة إلى أنه في حال كان القانون يشمل الملاحق، فالملاحق تخالطها عدة أخطاء في التسميات والتعريف، وإن لم تكن الملاحق جزءا من القانون فلا داعي لذكر الكثير من الجداول في القانون نفسه.

كما أشارت إلى وجود جدول يشمل النباتات التي تزرع، وسألت عما إذا كان مسموح بزرع النباتات المخدرة في البحرين، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن تكون مصطلحات التعريف واضحة.

وبدوره ذكر المستشار القانوني للمجلس أنه بحسب القانون والإشارات المتكررة للجداول في ثناياه، تظهر أن هذه الجداول هي جزء من القانون، وهذا ثابت من الإشارات باستمرار إلى هذه الجداول.

أما العضو محمد رضي فعلق على رأي وزارة الصحة المدرج في التقرير بأنه جاء خجولا، إذ تكلم ممثلوها عن التخزين والتجارب، على رغم أنهم أهم جهة مستهدفة من قبل هؤلاء المتاجرين بعقول الشباب وصحتهم.

وأشار العضو فيصل فولاذ إلى أنه كان من الضرورة بمكان حضور وزارة العدل الجلسة، وخصوصا أن هناك ما وصفه بالشراكة المجتمعية المتكاملة في حل هذا الموضوع، مشيرا إلى أن وجود قوانين كثيرة لن يحل هذه الظاهرة، وأن وزارة الداخلية تتحمل جزءا كبيرا من مسئولية حل هذا الموضوع، وخصوصا أن عددا كبيرا ممن ينضمون إلى التعاطي يكون من خلال السجون.

وتطرق فولاذ إلى مسألة الإعدام، لافتا إلى أن مملكة البحرين لا يوجد فيها حتى الآن قانون خاص بالإعدام، معتبرا ذلك فراغا دستوريا مهمّا في هذا المجال، وخصوصا فيما يتعلق بطريقة الإعدام وتوقيته والأطراف التي ستحضر، وهي أمور لم تذكر أبدا في أي قانون في مملكة البحرين.

من جهته ذكر النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن تقرير اللجنة لم ترفق معه الجداول المرافقة لمشروع القانون، داعيا إلى أن تكون الجداول جزءا لا يتجزأ من التقرير نفسه، وإلى ضمها مع الجدول الأصلي، مشيرا إلى أن جمعية الأطباء تمت دعوتها في وقت سابق من قبل مجلس النواب.

العضو عبدالرحمن جواهري أكد أن موضع الخلاف ليس على المشروع والتصويت بالموافقة أوعدم الموافقة على المشروع وإنما على تقرير اللجنة، وأنه من الممكن التصويت بإعادة التقرير إلى اللجنة وفي هذه الحال يجوز للجنة التصويت على إعادة تقرير اللجنة إليها.

وتطرقت العضو رباب العريض إلى مسألة ورود عدد من المصطلحات القانونية غير الصحيحة، مشيرة بذلك إلى عبارتي «جلب» و»استيراد».

من جهته أثار العضو محمد هادي الحلواجي وجود مخالفة دستورية في المادة الرابعة من القانون التي تجيز لمجلس الوزراء تعديل الجداول المرفقة بالقانون، اذ تنص المادة على «يجوز تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون بالإضافة أو تغيير النسب وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص يصدر بتشكيلها قرار منه ويشترك في عضويتها ممثلان عن وزارة الداخلية ووزارة العدل».

يشار إلى أن هذه الجداول تحتوي على المواد والأعشاب والعقاقير المخدرة والنسب التي تحتويها هذه المواد وتصدر عن منظمات عالمية مثل الهيئة العالمية لمكافحة المخدرات.

وقال الحلواجي: «إن هذه المادة تحتوي على تناقض دستوري واضح إذ إنها تتيح لمجلس الوزراء وهو جهة تنفيذية استخدام صلاحيات الجهات التشريعية من خلال تدخلها في تعديل الجداول التي هي من ضمن القانون».

وأضاف «إن دستور مملكة البحرين لا يسمح لأية جهة تنفيذية أو تشريعية التخلي عن صلاحياتها لجهة أخرى وذلك ما يشكل خطأ دستوريا ان أتحنا للحكومة أخذ دور المجلس النيابي».

في حين رأى العضو عبدالرحمن جمشير أن الجداول الملحقة بالقانون تحتوي على أمور فنية وتتحدث عن مواد مخدرة يمكن أن تتطور بشكل سريع كما يمكن أن يتم إنتاج مواد مخدرة على المستوى العالمي وهي ليست معروفة لدينا وأن كل ذلك يتم بصورة سريعة ما يستدعي إعطاء الجهات الفنية صلاحية لإضافة هذه المواد إلى الجداول المرفقة في القانون بدلا من طرح هذه المسألة على المجلس التشريعي الذي سيأخذ وقتا طويلا لمناقشتها كما أنني أرى أن مثل هذا الأمر ليس مساسا بالسلطة التشريعية».

إلى ذلك ذكر جمال فخرو أن الجداول ليست من اللوائح التنظيمية للقانون إنما هي جزء لا يتجزأ منه ويترتب عليها عقوبات ولذلك لا يمكن إسناد تعديل هذه الجداول إلى السلطة التنفيذية».

وقد أعيدت هذه المادة إلى لجنة الخدمات لإعادة دراستها بالإضافة إلى عدد من المواد (سبع مواد أخرى) إذ تحفظ العضو جمال فخرو على تعريف القاصر في القانون الذي يحدد عمره بواحد وعشرين سنة وقال فخرو :»إن تعريف القاصر متباين في الكثير من القوانين بمملكة البحرين إذ يحق لمن يبلغ العشرين عاما التصويت في الانتخابات وذلك في قانون الانتخابات في البحرين في حين يورد قانون العقوبات سنّا أخرى «.

وزيرة الصحة: إشراك «الخاص» في فتح وحدات تأهيل

ذكرت وزيرة الصحة ندى حفاظ أن الوزارة بصدد إشراك القطاع الخاص لفتح وحدات تأهيل وعلاج من الإدمان، مشيرة إلى وجود طلبات من القطاع الخاص بهذا الشأن.

جاء ذلك في معرض تعليقها على الانتقاد الذي وجهه العضو سيدضياء الموسوي بشأن إغفال مشروع قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مسألة العلاج من الإدمان، والاقتصار على وجود وحدة واحدة للعلاج هي وحدة المؤيد، وهو ما يدفع بالكثير من المرضى إلى التوجه إلى الخارج للعلاج من الإدمان، مؤكدا الحاجة إلى وجود مركز تأهيلي يستوعب بعض المرضى.

إلى ذلك، أشارت حفاظ إلى أن الجداول المرفقة بمشروع القانون، التي تتضمن تفصيلات المواد بحاجة إلى المراجعة، مضيفة أنه من خلال المجلس يمكن للجداول أن تتغير بصورة مستمرة.

وأوضحت حفاظ أن هذه التغييرات هي التي دفعت إلى اعتماد المرونة في إقرار هذه الجداول من قبل وزير الصحة الذي يشكل لجنة تتضمن ممثلين عن وزارة الداخلية، ومن ثم ترفع التعديلات إلى مجلس الوزراء الذي يقر التعديلات.

بهزاد والشيخ خالد ينتقدان مناقشة لجنة الخدمات للمشروع في ساعتين

أكد العضو أحمد بهزاد -الذي كان يرأس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب التي ناقشت المشروع في الفصل التشريعي السابق- أنه على رغم ما للمشروع من أهمية بالغة والحاجة إلى سرعة إقراره، فإنه كان من الأولى أن يتم عرضه على اللجنة نفسها في مجلس الشورى لا على لجنة الخدمات، وخصوصا أنه يتناول مواد ذات علاقة بحيازة وامتلاك المخدرات.

وانتقد بهزاد اللجنة المختصة التي اكتفت بتدارس المشروع في يوم واحد ورفعته في اليوم التالي، وقال: «كيف تسنى للجنة دراسة المشروع مادة مادة وكم استغرقت من الوقت لذلك، ولو سلمنا بالقول إن اللجنة استعانت بتقرير اللجنة السابقة فهناك ملاحظات على تقرير اللجنة السابقة، والذي خلا من الأسس والمبادىء».

وأشار إلى أن أهمية المشروع تحتم دراسته باستفاضة، مقترحا مناقشة المواد المتفق عليها مع مجلس النواب والتصديق عليها وإرجاع المواد المختلف عليها إلى اللجنة لمناقشتها بتأن والتصديق عليها.

إلى ذلك أيد العضو الشيخ خالد آل خليفة ما ذهب إليه بهزاد مؤكدا أن مناقشة التقرير في ساعتين لن تفي المشروع وقته، ليس هنا صفة استعجال للقانون وإنما هناك أولوية.

وبدورها نفت رئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي، أن يكون هدف لجنتها الدفاع عن القانون. مشيرة إلى أنه لم يتم طرح أسئلة لم تتمكن اللجنة من الإجابة عليها، مفيدة أن اللجنة أشبعت المشروع نقاشا عامّا.

من جهتها دافعت العضو منيرة بن هندي عن لجنتها، قائلة: «لقد فرض علينا كلجنة مناقشة المشروع، وأخذنا على عجلة اثناء مناقشته، وخصوصا أن القانون نوقش من قبل اللجنة السابقة باستفاضة، لذلك فالقانون لم يناقش خلال ساعتين فقط».

أما المستشار القانوني فأكد أنه ليس هناك مجال لطلب إعادة المشروع إلى اللجنة استنادا إلى المادة «103» من اللائحة الداخلية في كيفية مناقشة القانون من حيث المبدأ، إذ تبدأ مناقشة مشروعات المشروع الأصلي، وعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضا للمشروع وإلا فإنه تتم مناقشة المشروع مادة مادة.