جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس (الأحد) رفضه أي حلول انتقالية للصراع مع «إسرائيل» بما فيها إقامة دولة فلسطينية مؤقتة، مؤكدا مطالبته بعملية سلام شاملة وحقيقية. جاء ذلك في وقت طالب فيه وزير إسرائيلي بإرسال 30 ألف جندي تابع إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى غزة وذلك بعد توجيه ضربة عسكرية.

وقال عباس في مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في رام الله بالضفة الغربية: «نؤكد رفضنا أي حلول مؤقتة أو انتقالية بما في ذلك الدولة المؤقتة؛ لأننا لا نرى فيها حلا واقعيا قابلا للبناء عليه». وطالب عباس بتحرك متواصل من كل الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع مع بالوصول إلى معاهدة سلام شاملة. وأشار إلى أنه بحث ورايس «سبل إطلاق عملية السلام وضرورة توفير الشروط والظروف المناسبة لفتح السبل أمام إطلاقها كي تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق رؤية الرئيس الأميركي جورج بوش بإقامة دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس تعيش بجوار (إسرائيل) بأمن».

ومن جانبها، أكدت رايس أن بلادها ملتزمة التزاما كاملا بخريطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل للصراع على أساس إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان بسلام جنبا إلى جنب. وجددت «إعجاب» الإدارة الأميركية بقيادة عباس وسعيه إلى تحسين الحياة اليومية للشعب الفلسطيني وإنهاء «الصراعات الفلسطينية الداخلية». وبشأن قضية دعم وتدريب قوات الأمن الفلسطينية بما قيمته 85 مليون دولار، قالت رايس: «إن المساهمة الأميركية في هذا الشأن جزء من جهود دولية لإعداد وتدريب قوات الأمن الفلسطيني»، مضيفة أن «الاتفاقات الدولية وخصوصا اتفاق أوسلو وخريطة الطريق تنصان على إعداد وتدريب الأجهزة الأمنية».

في هذه الأثناء، عبّر المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية عن استغرابه الحديث عن دعم وتسليح وتدريب أجهزة الأمن الفلسطينية في هذا التوقيت، متسائلا: «كيف يمكن أن يشكل مصلحة للشعب الفلسطيني في ظل تجويع وحصار الشعب الفلسطيني؟». وقال المتحدث باسم الحركة داوود شهاب: «إن حديث رايس عن حرص الإدارة الأميركية على مصالح شعبنا محض كذب وافتراء، فشعبنا يعي جيدا أن أميركا هي أكبر جهة تمعن في حصاره وتضع العراقيل في وجه أية محاولة لرفع هذا الحصار الظالم عنه». وأضاف شهاب «إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نعتبر هذه الجولة غير مرحب بها فلسطينيا وعربيا، وإن راهنت رايس ومن خلفها إدارة بوش على استغلال الظرف الداخلي الراهن لدفعنا نحو تنازل جديد أو فرض حلول سياسية وتسويق لوهم الدولة فهذا رهان خاطئ وإن شعبنا وقواه الحية سترد على هذه المحاولات بالوحدة والحوار والتلاحم».

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام للحركة زياد نخالة: «إن رايس تخدع الشعب الفلسطيني بوهم الدولة الفلسطينية»، محذرا من «عملية الفرز التي تريد أن تفرضها الإدارة الأميركية في المنطقة وشعبنا تحديدا على أساس معتدلين ومتطرفين». وأوضح النخالة «زيارة رايس ليست في صالح الشعب الفلسطيني بل تأتي دعما لخطة الرئيس الأميركي المهزوم في العراق والمصالح الصهيونية».

وفي سياق آخر، نقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس عن مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى قوله: «إن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة؛ للحد من عمليات تهريب السلاح وإطلاق الصواريخ الفلسطينية باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة». وأضاف المصدر أن «عمليات تهريب السلاح عبر محور صلاح الدين (فيلادلفي) مستمرة من قِبل التنظيمات الفلسطينية»، كاشفا عن «أن الحملة الموسعة المزمعة لن تقف عند حد معين وأن قوات الجيش تستعد لشن هذه الحملة على رغم الحوارات السياسية القائمة». واقترح وزير التهديدات الاستراتيجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إرسال 30 ألفا من جنود «الناتو» لتأمين قطاع غزة بعد توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية قاصمة في أنحاء القطاع والمناطق الساحلية لمنع ما أسماهم المتطرفين من إعادة تسليح أنفسهم.

وعلى صعيد آخر، كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عبدالرحمن زيدان النقاب عن مخطط كان يستهدفه شخصيا بإطلاق النار عليه بهدف اغتياله. وقال زيدان: «إن الأشخاص الذين كلفوا بعملية الاغتيال رفضوا تنفيذ العملية وأبلغوا الحكومة والأجهزة الأمنية هذا المخطط». وأضاف أن «التكليف جاء من غزة وأن الأشخاص المكلفين بالعملية وعدوا بتلقي 30 ألف دولار عند نجاحها»، مشيرا إلى أن المكلفين بعملية الاغتيال رفضوا العرض وأبلغوا الحكومة والأجهزة الأمنية هذا المخطط.

ومن جانب آخر، أكدت جامعة الدول العربية أمس أنه لا يوجد عائق لديها لإدخال الأموال للسلطة الوطنية الفلسطينية. وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين محمد صبيح: «إن أي أموال تأتي إلى الجامعة معروفة المصدر، وفق قرارات القمم العربية يتم تحويلها من دون عائق... أما الموارد العينية فيتم إرسالها إلى داخل الأراضي الفلسطينية على الهيئات والمؤسسات بالتنسيق مع الهيئات الدولية».