شدد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف ربيع على أن «مشروع الإعلانات غير الدعائية ومشروع بوابات القرى هما من اختصاصات المجلس البلدي»، رافضا في الوقت ذاته «ما يدور ضمن اجتماعات اللجان التي تم تشكيلها بين المحافظات ومديرية الشرطة»، مشيرا إلى أن «مناقشة هذه الأمور البلدية هي حق بلدي أصيل ويجب ألا تتدخل في مناقشتها جهات أخرى لتعطيها صبغة أمنية بدلا من صبغتها البلدية».

وأكد ربيع أن المجلس البلدي سبق أن رفع توصياته للجهاز التنفيذي بالبلدية في خطابات عدة وسط تجاوب الأخير وتحديده مراحل التنفيذ وتحديد مواقع بوابات القرى والإعلانات غير الدعائية.

وأوضح أن «المجلس البلدي قام برفع تصوراته للبلدية بخصوص وضع منصات للإعلانات غير الدعائية في خمسة مواقع بشكل مبدئي وذلك مراعاة للجانب التنظيمي ومنعا لبعض الأعمال المشبوهة التي يتم من خلالها تمزيق وإزالة بعض الإعلانات التي تخص جمعيات من دون أخرى من قبل جهات غير معلومة وكذلك وعيا من المجلس بأهمية تحديد مواقع محددة للإعلانات غير الدعائية دعما من المجلس البلدي للدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومراعاة لتثبيت هذه الإعلانات في مواقع محددة فقط وبشكل منظم وحضاري» مستدركا «إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه المواقع والتي كانت من المفترض أن تكون عند مدخل قرية الديه ومدخل دوار كرانة ومدخل دوار الدراز وبجانب دوار مدينة حمد الأول وبجانب دوار كرزكان الواصل للمالكية على أن تستكمل بقية المواقع المقترحة الأخرى وبشكل تدريجي حتى الانتهاء من تغطية المواقع كافة في المنطقة الشمالية».

في الوقت ذاته أشار ربيع إلى أن «مشروع بوابات القرى هو الآخر مشروع تم الاتفاق بشأنه في تحديد مواقع عدة لتكون بوابات لمداخل القرى لتظهرها بشكلها الحضاري الجميل الذي يتميز به شارع البديع حيث تم الاتفاق بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2005، وبناء على طلب من وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة سابقا (الوزير حاليا) جمعة أحمد الكعبي على إنشاء بوابات لقرى: الدراز وأبو صيبع والبديع وبني جمرة وبوري والديه والسهلة وجنوسان والشاخورة وباربار وسار والمرخ والجسرة والقرية والجنبية والهملة ودمستان وكرزكان والمالكية وصدد وشهركان وداركليب إلا أنه وللأسف أيضا لم يتم تنفيذ أي منها حتى تاريخه».

وتابع ربيع «إن عدم تنفيذ هذه المشاريع يعطي المجلس البلدي فكرة وإحساسا بوجود قوى أو أطراف أخرى تحاول فرض أجندتها على المجالس البلدية المنتخبة التي قام المواطنون بإعطائها ثقتهم وكذلك محاولة من هذه الأطراف تقييد صلاحيات المجالس البلدية التي تستند إلى قانون البلديات الذي أقره جلالة ملك البلاد».

ورأى ربيع أن «الجهاز التنفيذي بما يملك من إمكانات فنية وإدارية قادر على تنفيذ هذه المشاريع ولاسيما أن تنفيذها يعطي المنطقة الشمالية أبعادا تنظيمية وجمالية تسجل ضمن سجل إنجازاته»