أكّد المدير العام لهيئة التأمين الإجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في تعليقه على مشروع قانون زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعي أن هناك عجز اكتواري واضح في صندوق الهيئة، وأنّ إقرار هذا المشروع يحتاج لدراسة وافية حتى لا يتم الإضرار بمستقبل الأجيال اليوم، لافتا إلى أنّ الأرباح التي حققتها الهيئة في العام 2007، محت تداعيات الأزمة المالية الكثير منها.

وأوضح بأن قيمة القرض الذي سيتطلبه هذا المشروع سيخلق التزاما على الهيئة إلى حين انتهاء كل العائلات المستفيدة من استحقاقها، وأنه من الصعب جدا تحديد قيمة هذا القرض، وأنّ تطبيقه سيخلق زيادة على الالتزامات الحالية للهيئة. وقال: «من الواضح من البيانات المالية أنّ المركز المالي للهيئة ليس سليم وأن هناك عجزا مستقبليا يجب أن يمول صحيح أنّ الهيئة لديها 1.4 مليار دينار، ولكنها تعاني من عجز يصل إلى 400 مليون دينار، لذلك يجب ألا نزيد هذا العجز».

وقال الشيخ محمد: «صحيح أنه لاتزال هناك وفرة في الاشتراكات مقارنة بالالتزامات التي يدفعها المستفيدين من الصندوق، ولكن يجب أنْ يتم الوضع في الاعتبار عدد المتقاعدين الجدد والتغيرات المالية في البلد، والتي على ضوئها تحتسب نسبة الالتزامات المستقبلية للهيئة».

وأضاف: «الأرقام واضحة في أنّ المستقبل لا يبشر بخير لأبناء البحرين الذين دخلوا سوق العمل حديثا، والسؤال المسيطر على الهيئة الآن هو في كيفية التمويل، ما يتطلب دراسة هذا الموضوع بصورة شاملة».

أماّ وزير شئون مجلسي الشورى والنوّاب عبد العزيز الفاضل فأشار إلى أنّّ هذا المشروع قدم في دور الانعقاد الأول على اثر الجلسة المقررة لقضية ارتفاع الأسعار، وأنّ الحكومة عالجت الموضوع عبر صرف علاوة الغلاء للمواطنين ومنهم المتقاعدون، مؤكدا أنّ زيادة في التأمين الاجتماعي يجب أن تسند إلى المادة «16» من قانون التأمين الاجتماعي، وأنه لا يجوز إقرار مزايا للمشتركين إلاّ إذا كان هناك فائض.

وقال: «جميع الأموال التابعة لهيئة التأمين الإجتماعي هي أموال خاصة بالمشتركين، والمهمة الأولى للحكومة هي الحفاظ على هذه الأموال، وفي المادة (2) من القانون التي تقضي بدمج الهيئتين، أعطت للهيئة فترة عامين لدراسة الامتيازات وتوحيدها ونحن لانزال ضمن هذه الفترة».

وأضاف: «يجب عدم تجاهل الأزمة المالية الحالية، وهي التي جعلت الأوضاع المالية ليست بالصورة التي كانت عليها قبل عامين، لذلك فإن هذا المشروع يحتاج إلى إعادة دراسة والحكومة ترى من الضروري التأني في دراسة هذا الموضوع لأهميته»