شكا عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة السابعة عبدالمجيد السبع، من محدودية المكاتب المخصصة لأعضاء «بلدي المنامة» في المقر التابع لمبنى البلدية ووزارة شئون البلديات والزراعة.

وأشار السبع إلى أن الأعضاء السابقين كانوا يباشرون أعمالهم في مكتب واحد يضمهم جميعا وتبلغ مساحته 5 أمتار ، به أربع طاولات لكل رئيس لجنة طاولة وباقي الأعضاء ليست لديهم طاولات أو مكاتب خاصة بهم.

تجميد توسعة المكاتب الأرضية

وأضاف السبع «في الدورة الحالية أتولى رئاسة اللجنة الفنية، ولكن ليس لديّ مكتب فاضطر إلى مقابلة الناس في مكاتب المقررين أو أحضر وقت الاجتماع ومن ثم أنصرف بعد انتهائه... وكانت هناك حلول سابقة من قبل الوزير السابق بإعطاء مكاتب في الطابق الأرضي للمجلس السابق ورصدت الموازنة من أجل ذلك وأرسيت مناقصة تعديل المكاتب ووضع ديكورات، ولكن الوزارة الحالية أوقفت هذا القرار لضيق المكاتب الخاصة بموظفيها، علما بأن المبنى ليس للوزارة فحسب وإنما للبلدية والمجلس البلدي، والمفترض أن تبحث الوزارة عن مكاتب لا أن تدفع المجلس البلدي لذلك».

الحاجة إلى كوادر جديدة

ورأى أن مسألة ضيق المكاتب لا تؤثر على الأعضاء فقط، بل إنها لا تسمح لرئيس المجلس بتوظيف كوادر أخرى من أجل دعم الأعضاء، علما بأن الأعضاء يقومون بدور الموظفين والمفتشين والفنيين في آن واحد، معتقدا أن هذا الأمر سيؤثر على عطاء الأعضاء البلديين وتلبية الخدمات للأهالي بالسرعة المطلوبة.

وألمح السبع إلى أن هيكلة المجلس الوظيفية ليست بالشكل المطلوب التي يعتمد في تسيير عمل المجلس بصورة مؤسساتية، وذلك ناتج من عدم وجود مكاتب للأعضاء، متحدثا عن وجود اقتراح قدم لعمل فواصل خشبية في قاعة الاجتماعات ولكنه ليس بالحل الصحيح برأيه ؛لأن الأصوات ستنتقل من مكتب لآخر.

بناء مبنى في الجهة الشمالية

وأكد ممثل «سابعة المنامة» أن المجلس البلدي عقد جلسة استثنائية لمناقشة الموضوع، واقترح الأعضاء بناء مبنى للمجلس البلدي في الجهة الشمالية من مبنى البلدية والذي تقع فيه حاليا مواقف لسيارات الموظفين، غير أن هذا الموضوع سيستغرق وقتا طويلا وسيستفيد منه الأعضاء في الدورة المقبلة وليس الأعضاء الحاليين، كما عقدت اللجنة العامة الدائمة اجتماعا آخر ووافقت بالإجماع على الانتقال إلى مبنى جديد أو استئجار مبنى آخر إلى حين اكتمال إنشاء المبنى، وهذا الطلب جاء من وزير «البلديات» منصور بن رجب الذي دعا «بلدي المنامة» إلى الخروج من مبنى البلدية لكي يستفيد موظفو الوزارة من مكاتب المجلس البلدي.

بن رجب: وجهنا لعمل مبنيين للمجلس والبلدية في مواقف السيارات

أكد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لـ «الوسط»، أنه وجه لإنشاء مبنيين أحدهما للجهاز التنفيذي في البلدية والآخر للمجلس البلدي بدلا عن مواقف السيارات الواقعة في الجهة الخلفية من مبنى الوزارة والتي تستخدم من قبل الموظفين، موضحا أن ذلك يأتي ضمن سياسة الوزارة المستقبلية في بناء مبنيين متقاربين لكل جهاز تنفيذي ومجلس بلدي في محافظات المملكة الخمس.

ودعا الوزير «بلدي المنامة» إلى البحث عن مبنى آخر مؤقت على أن يكون واسعا ويستوعب أكبر عدد من الموظفين إلى حين الانتهاء من إنشاء المبنيين المذكورين، مبينا أن المجلس طلب من الوزارة التوسع داخل المبنى الحالي إلا أن هذا الأمر صعب للغاية ؛لأن بعض موظفي الوزارة أساسا ليس لديهم مكاتب.

وأعرب بن رجب عن استعداد الوزارة لتخصيص موازنة لتأجير مبنى مستقل لـ «بلدي المنامة»، وأنه سيسهل جميع الإجراءات التي تسمح باتخاذ هذه الخطوة بعيدا عن النظر إلى كلفة التأجير.

وعن استحقاقات «بلدي المنامة» البالغ قدرها 9 ملايين دينار والمودعة في الصندوق البلدي المشترك وما إذا كان بالإمكان تسليمها للمجلس حتى يتسنى له تغطية مصروفاته، قال الوزير: «لدينا خطة لإيجاد اكتفاء ذاتي بالنسبة للدخل في كل بلدية من البلديات الخمس ؛وذلك من خلال إيجاد مشروعات استثمارية لكل منها حتى يكون لديها ما يكفيها من أموال، وبالتالي لا تعتمد أي بلدية على الأخرى في المصروفات، في الوقت الذي سيخصص الصندوق البلدي المشترك لدعم جميع البلديات».