افتتح أمس (الثلثاء) في أبو ظبي ملتقى أبو ظبي الاقتصادي، وتجاوز عدد الحضور في الافتتاح الألف مشارك، ويستمر المؤتمر على مدى يومي 5 و6 فبراير/ اشباط تتخلّله جلسات عمل ومؤتمرات صحافية لبعض الشركات والمؤسسات المشاركة.

وتحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صلاح سالم بن عمير الشامسي الذي قال: «تستند انطلاقة أبو ظبي إلى رؤية طموحة تجسدت في العديد من القرارات والخطوات العملية لإطلاق جميع الطاقات الكامنة في مجتمعنا من خلال إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتحفيز عمليات الاستثمار في جميع القطاعات، من خلال العديد من الشركات والمشاريع العملاقة التي تم إنشاؤها، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 930 مليار درهم تشمل جميع القطاعات وخصوصا قطاع البناء والتشييد الذي استحوذ على نحو 500 مليار درهم، وقطاع السياحة 200 مليار درهم، والصناعة 120 مليار درهم، والنفط والغاز 80 مليار درهم، والماء والكهرباء 35 مليار درهم».

وأضاف:» يرتكز النهج الاقتصادي في أبو ظبي إلى عدد من الأسس والركائز في مقدمتها الشراكة مع القطاع الخاص، والخصخصة، وتطوير المناطق الاقتصادية، وإنشاء مدن جديدة، وتطوير السياحة والقوانين والبنى التحتية، وقطاعات التعليم والصحة، وإنشاء المناطق الصناعية إضافة إلى تبنّي سياسة توطين الوظائف. هذه العوامل ساهمت في جعل إمارة أبو ظبي أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار. ففي العام الماضي بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 7 مليارات دولار ونتوقع أن تتضاعف هذه القيمة في السنوات المقبلة إلى ما لا يقل عن 35 مليار دولار. أن نمو الاستثمارات الأجنبية يستند إلى معطيات فعلية قائمة على الأرض ، اذ يُتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في إمارة أبو ظبي بمعدل 8.2 في المئة خلال العام الجاري و 13 في المئة خلال السنوات المقبلة استنادا إلى الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الذي يُتوقع أن يبلغ 584 مليار درهم العام 2010. وأشار إلى انه على رغم استفادة اقتصاد أبو ظبي من ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة فإن القطاعات غير النفطية حققت نموا بمعدل لا يقل عن 18 في المئة سنويا لتبلغ قيمة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العام 2006 نحو 138 مليار درهم».

من جهته أشار رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في حكومة أبوظبي ناصر احمد السويدي، ان خطط الحكومة للمرحلة المقبلة، تستند إلى 5 محاور أساسية هي «بداية دعم القطاع العام لنشاطات القطاع الخاص، تحرير وتقوية سوق أبوظبي للأوراق المالية، التركيز على تنمية الصناعة لاسيما صناعات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات، إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة وتطوير قدرتها على المنافسة عالميا. كما تم وضع خطة لتطوير الثروة السياحية في إمارة أبوظبي من خلال إنشاء الهيئة العامة للسياحة في أبوظبي».

599 مليار درهم الناتج الإجمالي

من جانبها قالت وزيرة الاقتصاد الإماراتية لبنى القاسمي: « وأضافت: «على رغم الأزمات والضغوط التي شهدها العالم أخيرا فان أداء اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر أداء متميزا ، اذ تظهر المؤشرات الاقتصادية المقارنة بين عامي 2005 و 2006 حجم التحول النوعي الذي طرأ على اقتصادنا الوطني فالناتج المحلي الإجمالي لسنة 2006 ارتفع إلى 599 مليار درهم بمعدل نمو قدره 23,4 في المئة عن العام 2005 ليبلغ معدل نصيب الفرد منه 139 الف درهم بعد أن كان 110 آلاف درهم في العام 2005. كما أن الاستثمار المحلي هو الآخر قد نما بمعدل 28,3 عن العام 2005 وبلغ 127,7 مليار درهم وفي حين ارتفعت قيمة صادرات الدولة بنسبة 15,1 في المئة قابلها ارتفاع في قيمة الواردات السلعية بنسبة 15,6 في المئة عن العام 2005. إن هذه المؤشرات تبرهن على قوة اقتصاد الدولة ووضوح استراتيجيتها التنموية والتي استندت على أساس استغلال العوائد النفطية في بناء اقتصاد مزدهر والعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد».

ولفتت القاسمي إلى أن القطاع الصناعي في الدولة أضحى ثاني اكبر مساهم في الاقتصاد الوطني حائزا على نسبة 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في نفس الوقت الذي بدأ القطاع السياحي يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الدولة التي رصدت لتطويره مليارات الدراهم داعمة بذلك النجاحات التي حققها في استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم، حيث يتوقع المجلس العالمي للسياحة والسفر أن يدر القطاع السياحي في دولة الإمارات حوالي 46,5 مليار دولار في العام 2016.

دور قطاع الطاقة

وتحدث النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية فقال: «يلعب قطاع الطاقة في المنطقة الخليجية دورا بارزا ، اذ تشكل عائدات تصدير النفط والغاز حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول. وتبعا للزيادة في الإيرادات النفطية أضحت الموازنة العامة في البلدان العربية المصدرة للنفط تحقق فائضا يتيح للحكومات أن تخفض الدين العام، وترفع حجم الاستثمار، متجاوزة بذلك نمط توظيف الإيرادات من الطفرة النفطية السابقة التي ذهب جزء كبير منها في مشاريع البنية الأساسية أو تدفقت إلى الخارج في صورة ودائع مصرفية. ولتجاوز تعرض حركة أسعار النفط للازمات والتذبذب لا بد من توظيف الإيرادات النفطية في مشروعات تحقق التنمية الاقتصادية بشكل متواصل بغض النظر عن حركة أسعار النفط».

ورأى العطية ان «عبء النهوض بدور القطاع الخاص العربي لا يقع على عاتق الحكومات فقط، وانما هناك واجبات على القطاع الخاص نفسه من أهمها: تحسين جودة الانتاج وتطوير المهارات الفنية والتسويقية واستخدام وسائل التقنية والادارة الحديثة».

تكريم 4 شخصيات قيادية

وكرّمت الهيئات الناظمة 4 شخصيات قيادية بمنحها جائزة الإقتصاد والأعمال والتي تحمل اسم «جائزة الريادة في الإنجاز». وتمّت دعوة كل من الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وعبدالله بن حمد العطية للمشاركة في حفل التكريم. ومنحت الجائزة لكل من: رئيس ديوان ولي عهد ابوظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، أمين عام المجلس التنفيذي لحكومة ابوظبي محمد احمد البواردي، رئيس شركة الامارات لصناعة الحديد وعضو مجلس ادارة مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي حسين جاسم النويس، و رئيس مجلس ادارة مجموعة الجابر محمد عبيد الجابر، وتسلمتها ابنته فاطمة الجابر الرئيس التنفيذي للمجموعة.