قررت الكتل البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي التصدّي للرسالة التي بعث بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إسماعيل الشطي يؤكد فيها أن استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الصباح يضم محاور غير دستورية.

وهدد بعض النواب بالإصرار على تقديم استجواب لوزير المالية الكويتي بدر الحميضي، على خلفيته في رفض إسقاط القروض عن المواطنين، والشطي بشأن دوره في العقود الحكومية مع المشروعات المخالفة.

وكانت الرسالة التي بعث بها الشطي إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي تشكك في محاور الاستجواب البرلماني والذي تقدمت بها الكتلة الإسلامية لوزير الصحة. وأكدت الحكومة في رسالتها أن الاستجواب يجب ألا يتطرق إلى أمور محظورة أو غامضة، كما جاءت في صحيفة الاستجواب دون تحديد القصور والخلل في الجهاز الطبي الكويتي ؛لأن ما تطرق إليه المستجوبون أمور عامة وغير محددة.

وترى مصادر برلمانية أن الرسالة هي بداية أزمة بين الحكومة والمجلس خصوصا أن الحكومة صمتت طول هذا الفترة حتى صرحت أخيرا أن الاستجواب يخالف بنود الدستور، ولذلك فإن المجلس والنواب لن يتراجعون عن المضي في دفع وزير الصحة إلى الصعود على منصة الاستجواب وخصوصا أنه أعلن بأنه مستعد للاستجواب. إلى ذلك، قرر زعيم الكتلة العمل الشعبي أحمد السعدون السعي لجمع المعلومات كافة من أجل تقديم استجواب «كامل الدسم» ضد الشطي بشأن بعض المشروعات الاستثمارية على خلفية تعديلات تمت على بنود هذه المشروعات المخالفة يعد توقيعها مع الحكومة.