أكد أعضاء من اللجنة الأهلية للمطالبة بحق السكن الملائم ومن أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود إلى العام 1992 عدم صرف وزارة الأشغال والإسكان مكرمة «بدل السكن» البالغ قدرها 100 دينار، فيما أرجع أعضاء اللجنة عدم حصولهم على المكرمة لرفضهم وحدات سكنية قديمة عرضتها عليهم الوزارة في وقت سابق.

ومن جانبه دعا عضو لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب السيد حيدر الستري المواطنين المستحقين للمكرمة من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة إلى التواصل مع أعضاء اللجنة في حال عدم صرف المكرمة الملكية لهم، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يستمر المواطنون في مراجعة الوزارة للتعرف على الخلل الذي منع من صرف المكرمة الملكية لهم، وخصوصا إذا ما كانوا مستحقين ومستوفين للشروط، لافتا إلى «أننا في اللجنة سنحاول متابعة الموضوع معهم وحلّه».

مكرمة العاهل حق من حقوقنا

وفي هذا الجانب تساءل عضو اللجنة محمود جعفر عن السبب في عدم حصولهم حتى الآن على المكرمة بينما يحصل عليها أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود إلى العام 2001 وما بعدها»، معتبرا أن «هذه مكرمة من عاهل البلاد ومن حقنا الحصول عليها، ولا يجوز أن تظلمنا وزارة الأشغال والإسكان فيها».

وعبر جعفر عن تخوف أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود إلى العام 1992 بأن يكون السبب في عدم صرف الوزارة المكرمة لهم حتى الآن عائد «لرفضنا الوحدات السكنية التي عرضتها علينا الوزارة في العام 2005»، موضحا أن «الوحدات السكنية التي عرضت علينا كانت قديمة ومستخدمة، وليست بالمواصفات التي يفترض أن تكون عليها»، وأكد «أراجع البنك بشكل مستمر للتأكد من صرف المكرمة فلا أجد شيئا».

وأكد جعفر أن «أحد الموظفين أبلغني أنني لن أحصل على المكرمة لرفضي بيت الإسكان المقدم لي مسبقا»، مشددا على أنه «من حقنا الحصول على المكرمة، وخصوصا أن رفضنا للبيوت المقترحة علينا مسبقا لم يأت من فراغ».

وفي الوقت نفسه عبر جعفر عن استيائه من اعتماد الوزارة حتى الآن البيانات الشخصية القديمة، وقال «عندما توجهت لمراجعة الوزارة للتعرف على أسباب عدم صرف المكرمة فوجئت أن الموظفة تلقي البيانات القديمة»، متسائلا «ما الفائدة إذا من ذهابنا إلى مدرسة الهداية الخليفية لتحديث بياناتنا الإسكانية؟».

مستمرون في المراجعة

المواطن أحمد علي أيضا يعود طلبه الإسكاني إلى العام 1992، إذ أكد هو الآخر عدم صرف الوزارة بدل السكن له.

وأوضح علي «عندما راجعت الوزارة أبلغني الموظف أن أسجل اسمي وسيبلغونني من جانبهم بأي تطور»، آسفا مما تردد من أنهم لن يحصلوا على بدل السكن لرفضهم بيوت الإسكان السابقة، ومؤكدا «سأستمر في مراجعة الوزارة على أمل الوصول إلى حل محدد أو صرف المكرمة لنا خلال الأيام المقبلة».

الوزارة لم تنصفنا

أما المواطنة زهرة الحداد فاعتبرت أنه من الأولوية أن يحصل أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة على المكرمة، وخصوصا في ظل تدني الرواتب.

وقالت الحداد التي يعود طلب زوجها الإسكاني إلى العام 1992 «الوزارة أبلغتنا في وقت سابق أننا سنحصل على وحدة سكنية في إسكان الشاخورة»، مضيفة «هذا لا يعني أننا نحرم من صرف بدل السكن، وخصوصا في ظل عدم وجود ما يبشرنا بحصولنا على بيت إسكاني، كما أن إسكان الشاخورة لن يجهز قبل عام ونصف العام من الآن».

وأشارت الحداد إلى أن «الوزارة لم تنصفنا حتى الآن، فقد شعرنا بالسعادة واستبشرنا خيرا عندما علمنا بصرف بدل السكن بينما الآن مصيرنا غير معروف».

رفضنا للوحدات السكنية لم يأت من فراغ

من جانبه أكد المواطن محمد المعلم من أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود إلى العام 1993 عدم صرف المكرمة له، موضحا «عندما ذهبت لمراجعة الوزارة أبلغني الموظف أنني أمتلك شقة إسكانية، بينما أنا لا أمتلك شيئا حتى الآن»، مضيفا «رفضت في وقت سابق عرض الوزارة لي بالسكن في شقة مستخدمة وقديمة تقع في محافظة الوسطى».

وأشار المعلم إلى أن «رفضنا لوحدات أو شقق سكنية قديمة لا يعني أن تلقي الوزارة اللوم علينا وتسجل ضمن بياناتنا أننا رفضناها، وخصوصا أن رفضنا جاء لأسباب مقنعة»، لافتا إلى أنه وزوجته وأبناءه الأربعة يعيشون في غرفة واحدة، وآملا في الوقت نفسه أن تصرف له المكرمة في أسرع وقت ليتمكن من الخروج والعيش في إيجار، أو الحصول على بيت إسكان بعد انتظار استمر لأكثر من 13 عاما.

دفعة 1992 لم تتسلم المكرمة

وفي الوقت نفسه قال المواطن عبدالرضا عبدالله «في كل مرة أراجع فيها يبلغني الموظفون شيئا مختلفا»، موضحا «في إحدى المرات قال لي موظف ان اسمي ليس مدرجا بين المستفيدين، وموظف آخر أبلغني أنني من بين من رفض الوحدات السكنية في العام 2005 فلا أستحق المكرمة، وثالث أبلغني أن الموضوع له علاقة بالبنوك التي نتعامل معها، في حين أنني عندما راجعت البنك أكد لي الموظفون أن لا علاقة لهم بصرف المكرمة».

وأضاف عبدالله أن «غالبية أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود إلى العام 1992 لم يتسلموا المكرمة حتى الآن، في حين أن أصحاب الطلبات الحديثة حصلوا عليها، بينما كان من الأجدر بالمسئولين في الوزارة أن يبدأوا بنا»، متسائلا عن الآلية التي اعتمدها المسئولون في الوزارة لصرف المكرمة.

ورأى عبدالله أن «الاحتمال الأكبر لعدم صرف المكرمة هو رفضنا للبيوت الإسكانية القديمة التي عرضتها علينا الوزارة مسبقا»، مشددا على «ضرورة أن تعيد الوزارة النظر في الموضوع، وخصوصا أننا تحفظنا على حجمها، وأبلغنا المسئولين في ذلك الوقت أننا سنقبل بها إذا ما تم توسعتها أو السماح لنا بدفع نصف المبلغ»، مضيفا أن «الوزارة رفضت ذلك، لنجدها قامت بتوسعة البيوت بعد فترة ومنحها لغيرنا»، متسائلا: «لماذا لم تعرض الوزارة ذلك العرض علينا؟».

وأبدى عبدالله تخوفه وتخوف من رفض الوحدات السكنية مسبقا من أن يكون هذا هو السبب في عدم صرف المكرمة، مطالبا المسئولين في الوزارة بتوضيح الأمور، في ظل عدم منحها إجابات واضحة للمواطنين. كما أكد المواطنون أكبر سعيد، وعبدالجليل منصور، ومحمد جميل الذين تعود طلباتهم الإسكانية للعام 1992 عدم صرف المكرمة لهم، وتساءلوا عن الأسباب التي منعت الوزارة من صرفها لهم. وأكدوا متابعتهم المستمرة للوزارة خلال الفترة الماضية وفي الأيام المقبلة، من أجل التعرف على آخر المستجدات في الموضوع.

يذكر أن بنك الإسكان بدأ في صرف المكرمة الملكية في 28 من يناير/ كانون الثاني الماضي.