قال تقرير عقاري متخصص إن أسعار العقار في دولة الكويت تعتبر من أعلى معدلات الأسعار عالميا إذ يتراوح سعر المتر المربع التجاري في بعض المناطق ما بين 40 إلى 50 ألف دولار.

وأوضح التقرير الذي أعدته شركة مجمعات الأسواق أن ندرة الأراضي التجارية في الكويت ضاعفت من كلفة المشروعات حتى وصل سعر المتر الإيجاري إلى مستويات بعض المدن العالمية مثل لندن وباريس ونيويورك.

وأضاف أن أبراجا أنشئت في الكويت كانت كلفة الأرض فيها من ثلاثة الى أربعة أضعاف كلفة البناء في «معادلة فريدة من نوعها لا نجدها إلا في بقع قليلة جدا حول العالم».

وأشار التقرير إلى أن آخر الاحصاءات الجادة تؤكد حاجة البلاد إلى 80 ألف وحدة سكنية في الوقت الذي «نجد فيه أن المنفذ من الخطة حتى تاريخه لا يرقى إلى مستوى أي طموح». وأوضح أنه من غير المتوقع إنجاز أكثر من 3500 وحدة جديدة حتى الربع الأول من العام 2008 في حين كان المخطط هو إنجاز أكثر من عشرة آلاف وحدة.

وأكد التقرير أن الوحدات الجديدة حتى العام 2010 لن تتعدى 8 آلاف وحدة وفق ما هو مخطط له جديا ما يعني أن الكويت ستكون أمام «مشكلة إسكان حقيقية». واستعرض التقرير السبب الرئيسي لهذه المشكلة المتعلق بندرة المساحات المتاحة للتداول إذ إن نسبة ساحقة من مساحة البلاد مصنفة على أنها مساحات «نفطية أو هي تحت سيطرة الدولة» متروكة غير مستغلة علما أن هناك 90 في المئة من الأراضي التي يمنع عليها البناء والتطوير هي كذلك منذ عشرات السنين.

واقترح التقرير حلولا منها أن تقوم الدولة بطرح ملايين الأمتار أمام شركات تؤسس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يكون على عاتقها بناء مدن جديدة على غرار تلك الموجودة في دبي وقطر والسعودية والبحرين.

وأضاف أن مبدأ الشراكة قد يقوم على حصة للدولة مقابل الأراضي الممنوحة والباقي للقطاع الخاص الذي على عاتقه الاستثمار والتملك للتطوير السكني والتجاري إلى جانب عودة العمل بنظام البناء والتشغيل والتحويل إلى «بي.او.تي.» استنادا إلى نصوص قانونية واضحة تحفظ حقوق الدولة ولا تغبن حق المستثمر.