أكد رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل نضال البناء أن القسم نجح في تحقيق 65 في المئة من خطة عمله المرسومة للعام الماضي، إذ نفذ 609 زيارات تفتيشية شملت 398 منشأة وموقع عمل، بزيادة قدرها 27 في المئة عن العام 2005.

وقال البناء: «إن الزيارات التفتيشية ركزت خلال العام الماضي على مساكن العمال بصورة رئيسية، إذ نفذت 55 في المئة منها على مساكن العمال لضمان حصولهم على المسكن الملائم وفقا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1978 بشأن المواصفات الصحية لمساكن العمال، وفيما يتعلق بمواقع العمل تم التركيز على منشآت قطاع تشييد البناء وقطاع التصنيع لما تحتويه هذه المنشآت من مخاطر يتعرض لها العمال».

وأشار إلى اتخاذ عدة إجراءات قانونية خلال الزيارات التفتيشية كتحرير تقارير التفتيش والتنبيه أو تحرير محاضر المخالفات التي تتم إحالتها إلى القضاء للبت فيها وفرض العقوبات القانونية على المنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وعن مخالفات السلامة والصحة المهنية، أضاف أنها تتعلق بتوفير الاشتراطات الصحية في مواقع العمل كغرف الاستراحة ومياه الشرب وتنظيم وإدارة السلامة في المنشآت كتوظيف مسئول السلامة في المنشآت وتشكيل اللجان المختصة بالسلامة، وهي الأكثر بين المخالفات التي تم ضبطها، مبينا أن ذلك يستلزم توجيه المنشآت وتثقيفها مستقبلا بشأن هذين المجالين.

وذكر البناء أن القسم تلقى 61 بلاغا لوقوع الحوادث المهنية الجسيمة خلال العام 2006 نجم عنها 71 إصابة مهنية منها 19 حالة وفاة، منوها إلى أن مصابي حادث حريق القضيبية غير مدرجين ضمنهم باعتبار أن الوفاة لم تحدث في موقع العمل، إذ إن القسم شارك في التحقيق في الحادث إلى جانب وزارة الداخلية والدفاع المدني ووزارة البلديات والزراعة. وفيما يتعلق بتفاصيل الحوادث المهنية فإن حوادث السقوط من الارتفاعات في مواقع الإنشاء هي النمط السائد من حوادث العمل كسائر السنوات السابقة.

وأشار الى أن العام 2006 تميز بكثافة برامج التوعية التي نفذها القسم، إذ تم إصدار 11 مطبوعة مختلفة بين نشرة فصلية وتوعوية إضافة إلى ملصق حائطي بمناسبة يوم السلامة العالمي، كما قدم القسم 12 محاضرة تثقيفية عن تشريعات السلامة والصحة المهنية لعدة جهات بناء على طلبها كما نفذ ندوتين شاركت فيهما الكثير من الجهات.

وقال إن القسم ساهم بصورة إيجابية في مشروعات الوزارة الهادفة إلى رفع مستوى السلامة والصحة المهنية، إذ شارك في دراسة التصديق على الاتفاق الدولي رقم (174) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى والاتفاق الدولي رقم (155) بشأن السلامة والصحة المهنيتين إلى جانب اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية. كما شارك في إعداد القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بشأن إجراءات الإبلاغ عن وقوع الحوادث والأمراض المهنية.

وفي ختام تصريحه، أكد رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل نضال البناء أن زيادة عدد مفتشي السلامة خلال العام الماضي ساهم في تطور أداء القسم، لافتا الى أن إقرار الهيكل الإداري الجديد للقسم قريبا من شأنه وبعد زيادة الكوادر البشرية فيه أن يرفع مستوى صلاحياته لأداء المهمات المناطة به بكل جدارة وبما يخدم واقع ومجال السلامة المهنية.