دشن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات الحكومية مساء أمس عريضة موظفي القطاع الحكومي المطالبة بزيادة عامة في الأجور لجميع موظفي الدرجات العمومية في المؤسسات الحكومية، بحضور عدد كبير من موظفي الحكومة و3 نواب، هم رئيس اللجنة المالية والاقتصادي بمجلس النواب عبدالعزيز أبل وعضو اللجنة جاسم حسين ونائب كتلة الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ جاسم المؤمن.

إلى ذلك أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين ردا على سؤال لـ»الوسط» عن نسبة الزيادة التي يطالبون بها، ان المطالبة لن تقل عن 20 في المئة زيادة عامة لجميع الموظفين.

وأشار إلى أن الاتحاد سيطلب لقاء مع سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لرفع العريضة المطلبية وتقديم رسالة تحدد المطالب العمالية، لموافقة الحكومة على الدخول في مفاوضات مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن قيمة الزيادة.

وكشف عبدالحسين عن أن كلفة رفع اجور موظفي الدرجات الحكومية في القطاع العام 20 في المئة تقدر بنحو 20 مليون دينار سنويا بواقع 1.72 مليون دينار شهريا لنحو 21078 موظفا حكوميا على الدرجات العمومية.

وأشار عبدالحسين إلى أن المطالبة بأقل من 20 في المئة زيادة عامة في الأجور أمر غير مجز أو مجد للعمال الذين يعيشون أوضاعا مأسوية في ظل الغلاء الفاحش الموجود وارتفاع الأسعار.

وقال: إن «فرضية رفض الحكومة تسلم العريضة أمر لا نحبذ الدخول فيه الآن، وكلنا أمل في التعاطي الإيجابي من قبل القيادة السياسية مع المطالب الشعبية»، مؤكدا ضرورة أن تعير الحكومة المطالب المرفوعة من قبل موظفي القطاع الحكومي اهتماما باعتبارهم قاعدة عمالية كبيرة يجب تحسين أوضاعهم المعيشية.

وطالب عبدالحسين بزيادة نوعية لأجور العاملين في القطاع الحكومي تجعل الموظف يستطيع مواكبة متطلبات الحياة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع حتى الأساسية منها.

من جانبهما أكد كل من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالعزيز أبل وعضو اللجنة جاسم حسين أن موضوع زيادة أجور موظفي الحكومة سيتم طرحه في اللجنة المالية وسيحظى بموافق من غالبية الأعضاء، داعيين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات الحكومية إلى إرسال نسخ من الرسالة والعريضة المطلبية إلى رئيس مجلس النواب ومجلس الشورى باعتبارهما رئيسي السلطة التشريعية في البلد لحشد أكبر دعم لمطالب الموظفين في القطاع الحكومي.

وأكد النائب جاسم حسين في كلمة ألقاها بمناسبة حفل تدشين العريضة مساء أمس بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الوضع المالي العام للدولة يسمح للحكومة إجراء زيادة نوعية في أجور العاملين في القطاع العام، وخصوصا للدرجات العمومية، مشيرا إلى ان الزيادة ضرورية في ضوء ظاهرة التضخم التي عصفت بالبلاد منذ العام 2006 وغياب المؤشرات إلى أن هذه المعضلة في طريقها للزوال.

واستشهد حسين بالأوضاع المالية للحكومة الأكثر من ممتازة في العام 2005، مشيرا إلى تدني مصروفات الدولة في العام 2005 بواقع 259 مليون دينار من 1548 مليون دينار إلى 1289 مليون دينار.

وأوضح حسين أن الحكومة اعتمدت مبلغا قدره 602 مليون دينار لنفقات القوى العاملة لكنها صرفت 586 مليون دينار أي بتوفير 16 مليون دينار من المبلغ المعتمد. مشيرا إلى أن هذا الرقم يمثل 46 في المئة من مجموع المصروفات فضلا عن 57 في المئة من قيمة المصروفات المتكررة. وبين حسين أن الحكومة صرفت مبلغا قدره 473 مليون دينار على الرواتب الأساسية والعلاوات بمختلف أنواعها على وظائف البحرينيين أي 81 في المئة من مجموع مصروفات القوى العامة، كما صرفت الحكومة 44 مليون دينار على وظائف غير البحرينيين.

ورأى حسين أنه من الصواب أن تقتدي الحكومة بما قامت به غالبية دول مجلس التعاون بإقرارها زيادة في رواتب القطاع العام، مشيرا إلى أن غالبية موظفي الحكومة من المواطنين الذين يصرفون أموالهم داخل البلاد الأمر الذي يخدم الدورة الاقتصادية.

وأكد حسين الحاجة إلى إقرار زيادة وليس منحة (بونس) لأسباب حيوية منها أن الغلاء بات ظاهرة وليس حدثا عابرا، معتقدا أنه بمقدور الموازنة العامة للدولة امتصاص زيادة في نفقات القوى العاملة في الوقت الحاضر وخصوصا للدرجات العمومية.