صرح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق بأن اللجنة وافقت على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2007م وذلك لسلامته الدستورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب صباح أمس برئاسة النائب خليل المرزوق. من جهة أخرى وافقت اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2007.

إلى ذلك رأت اللجنة عدم وجود أية مخالفة دستورية أو قانونية بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد رقم (13) لسنة 1975م لموظفي الحكومة والاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976م.

وذكر اللجنة أنها ناقشت مع مقدمي الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل أنصبة المستحقين طبقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 24/1976م وبقانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية واتفقت على أن ترسل مرئياتها إلى مقدمي الاقتراح لإدخال بعض التعديلات على تلك المقترحات بقوانين.

وفيما يخص الاقتراح بقانون بشأن مكافحة الفساد، أوضح المرزوق أن اللجنة ناقشت الاقتراح مع أحد مقدميه ورأت وجود شبهة دستورية ترتفع بعد الأخذ بتوصيات اللجنة.

وعلى صعيد آخر، ناقشت اللجنة مشروعا بقانون بشأن معاملة مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م. بحضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية وقررت اشتراط المعاملة بالمثل لإقرار هذا القانون.

بعد ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن دراسة موضوع إعادة ضبط التوقيت في مملكة البحرين وبحث الجدوى الاقتصادية للاحتفاظ بتوقيت صيفي وآخر ، وإذ إن الأعمال السابقة للمقترح نفسه التي اطلعت عليها اللجنة من واقع الفصل التشريعي الأول من ديوان الخدمة المدنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث أوضحت عدم التحمس لهذا المقترح، لذلك ارتأت أن الوضع الحالي مستقر وتغييره سيسبب بعضا من الإرباك فضلا عن عدم تحقيقه منافع اقتصادية أواجتماعية ملموسة واكتفت بأن تكون هناك مرونة لدى وزارات الدولة بتقديم وتأخير الدوام الرسمي بحسب متطلبات العمل وبما يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة من هذا المقترح.

بعد ذلك قررت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر للمرأة وتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك لدعوة مقدمي الاقتراح إلى مناقشة المقترح في الاجتماع القادم.