صرح الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بأن أجهزة وزارة الداخلية نجحت في القبض على شبكة تزوير تأشيرات زيارة ومستندات رسمية وخاصة، تضم ثلاثة رجال وسيدة، أحدهم آسيوي وجارٍ البحث عن المتهم الخامس وهو آسيوي الجنسية أيضا، إذ كان عدد من المواطنين من أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة، تقدموا بشكاوى عن دخول أشخاص أجانب على كفالتهم من دون علمهم، ومن دون تقدمهم إلى الجهات المختصة بطلبات لاستقدامهم.

وقال إنه فور ورود هذه الشكاوى قامت إدارة البحث والمتابعة بالتحقيق في كل بلاغ على حدة وتبيّن أن أحد الطلبات بقسم تأشيرات الزيارة يحتوي على توقيع مزور لرئيس قسم التأشيرات وباستخراج الكثير من الطلبات المحفوظة تبيّن وجود تزوير مماثل بها، وتبيّن أيضا أن جميع هذه الطلبات مقدمة باسم شخص واحد يعمل في مهنة تخليص المعاملات. وأضاف «تم القبض على هذا الشخص في كمين محكم وقدم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق وأمرت بتفتيش سكنه، وأسفر التفتيش عن ضبط جهاز حاسب آلي وماسحتين ضوئيتين وأوراق بأسماء وشعارات بعض الشركات وطلبات رسمية خاصة بقسم التأشيرات تحمل تواقيع مزورة معدة للتقديم وأرصدة لتأشيرات مزورة متسلمة وأختام مقلدة لشركات أخرى».

وأشار إلى أنه «من خلال التحقيق والتدقيق في المستندات المضبوطة، ثبت تورط سيدة بحرينية متخصصة في تزوير تأشيرات الزيارة للأجانب من دون علم أصحاب السجلات التي تقدم بأسمائهم وذلك بالاستعانة بمتهم آخر سبق القبض عليه في قضية أخرى وأخلت (النيابة) سبيله بضمان مالي وتم القبض على المتهمة في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي».