كسبت نقابة عمّال شركة خدمات مطار البحرين (باس) قضية ضد إدارة الشركة، إذ ألزمت الشركة بدفع 6 آلاف و948 دينارا إضافة إلى 3 في المئة فائدة سنوية تضاف إلى المبلغ بدءا من العام 2002 لورثة أحد الموظفين، وذلك نتيجة وفاته بنوبة قلبية أثناء تأديته عمله التي اعتبرتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية واللجان الطبية إصابة عمل.

من جهته، قال رئيس النقابة عبدالله حسين: «لقد قامت الشركة باعتبار هذا الحادث وفاة طبيعية وبالتالي دفعت راتب سنة واحدة بدلا من سنتين (في حالة وفاة بسبب حادث)، حسبما تنص اللائحة الداخلية للشركة والاتفاق المبرم بين الشركة وإحدى شركات التأمين وهو التأمين الإضافي على التأمينات الاجتماعية الذي تدفعه الشركة.

وأضاف «لقد تخلت إدارة الشركة عن التزاماتها تجاه موظفيها، في الوقت الذي كان الأجدر بها مواساة عائلة الموظف والوقوف إلى جانبهم والمطالبة بالمبالغ الإضافية من شركة التأمين، ولكن للأسف اكتفت الشركة برد شركة التأمين على اعتبار الوفاة طبيعية، وهذا ما حدا بالنقابة إلى تحمل مسئولياتها تجاه أعضائها والعاملين فيها والعمل بالطرق القانونية من أجل إحقاق الحق».

وأوضح «أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أصدرت بعيد الوفاة شهادة تؤكد فيها أن المرحوم توفي نتيجة إصابته في العمل، وهو أمر أكدته اللجان الطبية، ولكن الشركة اكتفت بدفع أجر سنة واحدة لورثة المتوفى على اعتبار أن التعويض ليس من اختصاصها بل من اختصاص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب ما جاء في لائحة الحكم». وأضاف «هذا ما دعا النقابة إلى توكيل محام لرفع قضية أمام المحكمة العمالية للمطالبة ببقية التعويض بعد عدم إمكان حل المسألة في وزارة العمل، لتؤكد مرة أخرى تحملها مسئولياتها وواجباتها تجاه العمّال».

وتابع حسين أن «كسب النقابة هذه القضية لا يعد الأول بل سبق أن كسبت عددا من القضايا العمالية المتعلقة بإنذارات وجهتها الشركة لموظفين أو قرارات الفصل التعسفي تجاههم، وذلك بعد عدم استجابتها لمطالب النقابة في تبيان حيثيات كل حادث ومحاولات تسويته في وزارة العمل».

وقال «لقد قامت النقابة مؤخرا بتقديم شكوى عمالية لدى وزارة العمل نتيجة قرار فصل ثلاثة من موظفي الشركة اثنان منهم من دائرة الأمن والآخر من دائرة الحركة، وذلك تمهيدا لعرضها على المحكمة في حالة عدم استجابة إدارة الشركة لمطالب العمّال»، موضحا «أن هذه القضايا هي جزء من عدد من القضايا تحاول النقابة تسويتها مع الإدارة بما يحفظ حقوق العمّال».