البحرين جزيرة تضم إلى جوارها مجموعة من الجزر الصغيرة الأخرى، ولكن الكثير من أطفالها ومن شبابها ومن شيوخها لم يروا من بحرها سوى ما حكته الأساطير، كأسطورة جلجامش الذي قدِم إلى دلمون للبحث عن زهرة الخلود.

أجدادنا يعرفون مواطن اللؤلؤ وكيفية استخراجه كما يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع البحر ومع أهواله، ولكننا لا نعرف من البحر سوى العمارات الشاهقة، والأسوار الشائكة، والحواجز الاسمنتية التي وضعها المستثمرون ومتجاوزو القانون لحجبه عن مرآنا.

اليوم 3 في المئة فقط من السواحل يمكن للناس الوصول إليها والنسبة في تناقص مستمر لوجود من همه الاستحواذ على ما تبقى منها، فضلا عن استمرار من يملكون الأراضي الشاسعة في عمق البحار في ردم السواحل وعزلها عن عامة الناس.

«الوسط» فتحت هذا الملف الذي حذرت من تبعاته شركة سكدمور الأميركية المعدة للهيكل الاستراتيجي للمملكة، وحاورت من لهم علاقة بهذا الموضوع بصورة مباشرة لتخرج بخلاصة عن الوضع الحقيقي للسواحل في البحرين.

ربيع: سواحل سترة تتقلص

يؤكد عضو مجلس بلدي «الوسطى» ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع فيما يتعلق بوضع سواحل جزيرة سترة أن لديه وثائقَ يحتفظ بها تدلل على وجود متنفذين، ورجال دين، ومسئولين، ضباط كبار يمتلكون أجزاء من سواحل سترة.

ويجزم ربيع أنه ليس تصادميا، ولا يحب الإثارة الإعلامية السلبية، ولكن إذا لم يلح في الأفق تحرك جاد لاسترجاع سواحل منطقته، فإنه والأهالي لن يتوانوا في استخدام كل الأساليب السلمية لتحقيق هذا الغرض، وخصوصا أن السواحل تتقلص يوما بعد الآخر.

يصمت ممثل «سادسة الوسطى» برهة ثم يواصل حديثه وعيناه تنبئان عن حسرة: «وتيرة الاستحواذ على السواحل تسير بسرعة، وهناك سواحل كبيرة تتم السيطرة عليها، فضلا عن المساحات المملوكة في داخل البحر، وأرى أن الموضوع بحاجة إلى عصا سحرية موجودة لدى القيادة السياسية والحكومة، ولا أخفي تخوفي في الوقت نفسه من أولئك المتنفذين الذين يستندون إلى مسئولين كبار لحمايتهم».

ويرى ربيع أن ما حصل عليه المواطنون من سواحل لم يكن بمبادرة من الحكومة، بل بعد ضغوط مارسها الأهالي من خلال مسيرات واعتصامات، لافتا إلى أنهم سيمضون في هذا الاتجاه وسيضغطون بقوة للحصول على مساحة أكبر من المنافذ البحرية.

وعن تطلعاته وعن آماله يقول: «نحن بحاجة إلى رغبة صادقة من الحكومة تجاه الأهالي وليس مجرد إشارات إعلامية فقط، فالمواطنون يجب أن يحصلوا على المنافذ البحرية كحق مكفول بحسب الدستور، ومن المفترض أن نطالب بكورنيشات ومتنزهات بحرية ومضامير للمشي تطل على البحر، لا أن نجري وراء المطالبة بفتح السواحل؛ لأن ذلك يجب أن يكون متاحا فوق أية جزيرة في العالم».

منصور: لا سواحل في المنطقة الغربية

المنطقة الغربية التي تضم قرى الهملة، دمستان، كرزكان، المالكية، صدد، شهركان وداركليب، عاشت أروع فصول المعاناة مع المتنفذين الذين راحوا يقبضون على سواحلها كمن يقطف الأزهار في فصل الربيع، غير عابئين بالمعاناة التي قد يتكبدها الأهالي في أرزاقهم وفي حريتهم في استخدام السواحل حقا عاما.

وعن ذلك، يبيّن عضو مجلس بلدي «الشمالية» ممثل الدائرة التاسعة علي منصور، أن جميع سواحل المنطقة الغربية تم الاستحواذ عليها سوى ساحل المالكية، الذي تمت إعادة جزء منه بعد أن استملكته الحكومة، ذاكرا أن قرية كرزكان ليس لها سوى مرفأ صغير بالقرب من قرية المالكية، وفي دمستان المشكلة القديمة مازالت قائمة إذ ليس لها سوى مساحة صغيرة يطالب الأهالي بتهيئتها لتكون مرفأ لقطع الطريق أمام المتنفذين حتى لا يستملكوا البقية الباقية من الساحل.

والحال ليست بأفضل من سابقتها في قرية الهملة، إذ يشير منصور إلى أنه تمت السيطرة على الطريق الوحيد المؤدي إلى ساحل القرية واستملاكه؛ ما يعني قطع جميع السبل عن الأهالي للوصول إلى الساحل.

ترويع الأهالي بالكلاب البوليسية

وبالعودة إلى المالكية مجددا، يتطرق منصور إلى أن الجزء المتبقي من ساحل المالكية والمتنازع عليه، مازال محتجزا ومرهونا من قِبل المتنفذ الذي وضع «حظورا» لصيد الأسماك فيه بصورة غير قانونية، في حين يطالب الأهالي بإنشاء مرفأ بدلا من الحظور، إذ أثبتت الدراسات البيئية أن المنطقة المذكورة ميتة بيئيا ولا يوجد فيها أي نبات بحري، علما بأن المتنفذ مازال يمنع الأهالي الاستفادة حتى من الساحل بوضعه كلابا بوليسية لترهيبهم من دخول هذه المنطقة، على رغم تأكيدات الحكومة والجهات المعنية أن هذه المنطقة هي ملك عام.

الماجد: تقرير «سكدمور» حبر على ورق

وتواصلا مع كلام منصور، يؤكد أمين سر اللجنة الأهلية لشئون الساحل والمرفأ في دمستان حسين الماجد، أن المشكلة على ساحل دمستان مازالت قائمة، فعمليات الردم تتوقف لفترة ثم تستأنف في وقت غياب المراقبة، ملمحا إلى أن ما يحصل هو أن بعض المتنفذين يستغلون فرصة هدوء الأوضاع وعدم مراقبة الناس الساحل فيستأنفون عملية الردم، والمطلوب من البلدية باعتقاده هو أن تستمر وتراقب بشكل يومي مثل هذه الممارسات وألا تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين.

ويفصح الماجد عن وجود مشكلة ثانية بانتظار رد البلدية عليها، وهي وجود سور متوغل في البحر خارج عن نطاق ملك المتنفذ. يطالب الأهالي بهدمه ولكن البلدية لم توفر التقرير الذي يوضح مدى قانونيته منذ 5 أشهر، كما تتلكأ في توفير شهادة مسح للتأكد من ذلك.

ومن ضمن الخطوات التي قام بها المعنيون للإحاطة بالموضوع وحيثياته، يذكر الماجد الزيارات الميدانية من قِبل مسئولي البلدية لموقع المشكلة، إلا أن التجاوب ليس بالمستوى المطلوب، وفي الطرف الآخر يصر الأهالي على عدم قانونية السور ويطالبون بهدمه.

ويفيد أمين سر اللجنة الأهلية أن تقرير شركة سكدمور يتناقض مع ما يجري على أرض الواقع، إذ إن التقرير الأولي يوصي بإيقاف عملية الردم وتوفير مساحات مطلة على السواحل لتكون متنفسا للأهالي، كما كانت هناك وعود من وزير الديوان الملكي بدراسة تنفيذ مطالب الأهالي باستملاك الساحل إثر لقاء أجري قبل شهرين معه إلا أنه لم يرد بعد، ليبقى تقرير «سكدمور» الصادر عن الشركة نفسها حبرا على ورق، والفترة التي وعد بها المسئولون لاعتماد هذا المخطط الاستراتيجي للمملكة من قِبل المجالس البلدية وجلالة الملك طالت؛ ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة، في حين أن الأمل في تحقيق المطالب باستملاك الساحل ليستفيد منه الأهالي بدأ يتلاشى، مستفهما «متى سيتم اعتماد المخطط الهيكلي ووقف تجاوزات المتنفذين؟».

عباس: نأمل في النظر

إلى السواحل بعين الاعتبار

النقاش مع عضو مجلس بلدي «المحرق» ممثل الدائرة السادسة محمد عباس لا يخلو من الأمنيات، فهو يأمل من القيادة السياسية النظر إلى موضوع السواحل بعين الاعتبار، إذ إن الكثير من أبناء هذا الشعب يعتمدون في رزقهم على البحر والثروات الموجودة فيه، متطلعا إلى توسيع المساحة المتاحة للمواطنين على السواحل، وأن يتم عمل سواحل نموذجية لتكون محلا لاستجمام الأهالي ومعلما سياحيا يجتذب السياحة النظيفة، وخصوصا أن البحرين مشهورة بالبحر واللؤلؤ منذ قِدم الأزمان، متمنيا الحفاظ على هذا التاريخ، وألا يكون العمران على حساب رصيد الجيل القادم من أبناء هذا الوطن.

رحمة: يجب كسر احتكار السواحل

لدى سؤاله عن مدى الضرر الذي تخلّفه المشروعات الاستثمارية في المناطق الساحلية بمحافظة العاصمة على المواطنين، أجاب عضو مجلس بلدي «المنامة» ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة: «على أرض الواقع، المشروعات التي تقام في العاصمة وخصوصا الواجهة الشمالية هي مشروعات خاصة وتسيطر على السواحل وتحول بينها وبين المواطنين، وكان من المفترض أن يكون الساحل ملكا عاما وألا يُحجب عن الناس، وأن يكون من أولويات المجلس البلدي الإصرار على جعل السواحل عامة وليست مغلقة، كما على الحكومة أن تشترط ترك السواحل لعامة الناس وليس حصرها في مؤسسة أو شركة خاصة».

ويضيف رحمة «مشروع المرفأ المالي لم يُقدم إلى المجلس البلدي، إلا أننا خلال اجتماعاتنا مع المؤسسة الممولة، طالبنا بأن تكون الواجهات المطلة على السواحل مفتوحة وهو ما أكده لنا القائمون على المشروع ونتمنى أن يتحقق ذلك، أما باقي المشروعات فلم تعرض على المجلس البلدي».

العوضي: لا لتمليك

سواحل المحرق المتبقية

المحرق لم تسلم أيضا من الهجمة السلطوية على سواحلها، فها هو عضو مجلسها البلدي أحمد العوضي يسرد جوانبَ من المعاناة بالإشارة إلى أنه يسعى حاليا إلى إكمال المرحلة الثانية من ساحل الغوص لتوسعته وفتحه للمواطنين خوفا من المفاجآت القادمة، ففي أي وقت ربما تُستملك تلك المنطقة لمشروعات خاصة من دون الرجوع إلى المجلس البلدي فيمنع المواطنون من حقهم في استغلال السواحل العامة والاستفادة منها.

كذلك سيتم - بحسب العوضي - استغلال الساحل الذي يبدأ من خفر السواحل حتى جسر الشيخ حمد (في مواجهة النادي البحري من جهة المحرق)، الذي به كراجات ويحتاج إلى إعادة دراسة وتعويض أصحاب الكراجات واستغلاله للمصلحة العامة لكونه موقعا مهما جدا ويعد واجهة لمحافظة المحرق، داعيا إلى عدم تمليك أي من السواحل العامة المتبقية في المحرق.

حمادة: سنحافظ على السواحل

وما يعزز إصرار العوضي، عزيمة رئيس مجلس بلدي «المحرق» محمد حمادة، الذي ينوي إعداد الساحل الممتد من ساحل الغوص حتى جسر الشيخ عيسى لجعله مفتوحا، إلى جانب عزمه على التحرك ضمن الخطة المستقبلية لإنشاء ممشى بالقرب من ساحل عراد، والحفاظ على السواحل كيلا يطولها البناء، وخصوصا في الأماكن التي من الممكن استغلالها في إقامة متنزهات للأهالي.

المرباطي: تحديد خط الدفان بعيد المنال

وعن النظرة البيئية لهذه المسألة التي تمس حياة كل من يعيش على هذه الأرض، تحدث الناشط البيئي غازي المرباطي، قائلا: «بالنسبة إلينا مازلنا نسعى وراء تحديد خط نهائي لدفان السواحل وهو أمل بعيد المنال ولا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هناك مسعى جاد من قِبل الحكومة والمجلس الوطني، وباعتقادي إن مسألة الاستحواذ على الأراضي مازالت مستمرة في جنح الظلام وبصورة خفية، والدليل على ذلك خليج توبلي الذي مازال يُردم على رغم صدور مرسوم ملكي بحمايته ولكننا نواجه فيه مخالفات، وكنشطاء بيئيين نحن غير متفائلين بالاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تعمل الحكومة حاليّا عليها، والخلل يكمن في عدم تطبيق التشريعات بشكل جدي وصارم من قِبل الأجهزة المعنية والتنفيذية فضلا عن قلة وعي بعض المواطنين».

محفوظ: التجاوزات

في خليج توبلي مستمرة

خليج توبلي كان حتى وقت قريب مسرحا حيا لمختلف التجاوزات والمخالفات، حتى أضحى مقبرة تحتضن صنوف الأشكال والأنواع من المخلّفات بدءا بالسائل منها وانتهاء بالصلب، ولكن ماذا عن وضعها الآن بعد أن أصدر عاهل البلاد قانونا يقضي بحمايته باعتباره محمية طبيعية؟

يجيب عن هذا السؤال نائب رئيس مجلس بلدي «الوسطى» ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ قائلا: «بالنسبة إلى خليج توبلي، إن التجاوزات الرسمية توقفت إلا أنه مازالت هناك بعض التجاوزات من بعض المقاولين الذين يرمون المخلّفات خلسة؛ ما يقتضي تكثيف الرقابة والدوريات البلدية ودوريات الشرطة».

ويردف «تحديد خط الدفان النهائي كان ضمن قانون حماية الخليج، وأعطي المجلس النيابي مهلة شهرين لإدارة التخطيط الطبيعي لتحديد معالم خط الدفان على أرض الواقع وإرفاق خريطة تبيّن ذلك في القانون، إلا انه لم يتم حتى الآن إعلان ذلك ونشره لعامة الناس، وتأخر هذا الأمر مدعاة لوجود تجاوزات مستقبلية لعدم وضوح الرؤية لنهاية هذا الخط، والمطلوب من المجلس النيابي الحالي التأكد من وجود هذا الخط ضمن القانون المحال إليه والخاص بخليج توبلي».

ويستطرد «في الوسطى لا تكاد توجد تجاوزات ظاهرة إلا أنه لم يتم تحديد السواحل العامة وبالتالي يعتبر ذلك أكبر تجاوز... المشروعات الاستثمارية المطلة على الساحل لا تمر جميعها على المجلس البلدي إذا كانت المنطقة التي سينشأ فيها المشروع على الساحل مصنفة، بينما المجلس معني بالنظر في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وأي ترخيص يُعطى على ساحل بعد القوانين التي صدرت بحماية السواحل ويتعارض مع كون الساحل ملكا عاما يعتبر مخالفة لهذه القوانين، وبالتالي يتحمّل من أعطى الترخيص تبعات المخالفة وتصحيح وضعها».

الغتم: التجاوزات حالات فردية

وفي هذا السياق، يتوقع مدير عام بلدية المنطقة الوسطى يوسف الغتم، أن يتم تحديد الخط النهائي لدفان خليج توبلي من قِبل إدارة التخطيط الطبيعي قريبا، مضيفا «من جهتنا كبلدية لا نعطي أي تصريح لدفان الساحل، ولا توجد عمليات من هذا النوع منذ صدور المرسوم وهناك دوريات منتظمة لرصد أي تجاوزات، وعن بعض المقاولين الذين ربما يلقون أوساخهم على الساحل، فإننا نخالفهم ونفرض عليهم الغرامات ونوقفهم وهي حالات فردية تحصل بين الحين والآخر، ولكن في حدود المحافظة الوسطى لا توجد حالات لدفان أو ردم لأي ساحل من سواحل المحافظة».

قضية السواحل واحتمال زوالها تبقى قائمة مادامت القوانين تطبق البعض ولا تطول البعض الآخر، والمطلوب هو الحزم من قِبل الحكومة في تفعيل القوانين التي صدرت سواء من قِبل جلالة الملك أو من المجلس الوطني، من دون التفرقة بين مسئول أو مواطن بسيط.

قانون حماية الشواطئ والسواحل

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية جاء فيه: «لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف، من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم».

كما جاء في القانون أنه «يُحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية». ويصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون، قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص. كما نص القانون على أنه «لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون، وفي حال حصول التعدي على الوزير المختص إزالته إداريا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة».

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.

تقرير «سكدمور» يحذر

من قلة السواحل العامة

أوصت شركة سكدمور وينغز أند ميريل التي أعدت المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة، بضرورة الحفاظ على السواحل وتمكين الناس من الوصول إليها بعدما كشفت دراستها عن أن 3 في المئة فقط من السواحل، يمكن للناس الوصول إليها.

وذكرت «سكدمور» أن البحرين منذ العام 1968 حتى العام 2000، زادت مساحتها بنسبة 5 في المئة، مبيّنة أن المشروعات وعمليات الدفان التي ستشهدها البلاد ستزيد من رقعتها بنسبة 20 في المئة.

وأكدت الشركة أن القرى تفقد تدريجيا في الوقت الحالي، المنافذ الرئيسية للوصول إلى السواحل، وأن منطقة المنامة حاليا تبتعد كثيرا عن واجهتها البحرية الأمامية بسبب المشروعات الجديدة التي تقام هناك.

ودعت «سكدمور» إلى ضرورة إيجاد منافذ موزعة على مختلف المحافظات لضمان الوصول إلى السواحل، مشددا على أن إنشاء أي مشروع جديد على السواحل يجب أن يقابله إيجاد مساحة بديلة للوصول إلى الشواطئ.