توجه عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عيسى أبوالفتح بسؤال إلى وزير المالية رئيس مجلس إدارة شركة «ممتلكات» الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن لوائح وضوابط الاستثمار.

وجاء في السؤال: ما هي آلية تحديد معطيات اتخاذ القرار لإنجاز العمليات الاستثمارية في شركة «ممتلكات» بخصوص تسييل الأصول والدخول في استثمارات جديدة؟ وهل توجد لوائح وضوابط للاستثمار؟ وهل تصدر القرارات من قبل لجنة الاستثمار وضمن نطاق النظرية الاقتصادية وتحديد البدائل حتى يتم وضع آلية اتخاذ القرار الاستثماري بأسلوب منظم وشفافية عالية؟ وما هو التوزيع الجغرافي للاستثمار ونوعية الأصول؟ وكم من المبالغ صرفت على إعادة هيكلة الشركات المتعثرة بالبحرين وكذلك المبالغ التي صرفت للاستحواذ على الاستثمارات في الخارج منذ تأسيس شركة ممتلكات؟ وهل تم إنشاء صندوق سيادي؟ وما هو حجمه؟ وكم عدد الأشخاص العاملين في قسم الاستثمار، وخبراتهم المهنية؟ وماهي أرباح الشركة، وحجم المصروفات الإدارية مع بيان مكافآت الرئيس التنفيذي والموظفين وأعضاء مجلس الإدارة؟