أوصى وزراء الصحة العرب في اجتماع الدورة العادية الواحد والثلاثين الذي عقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الفترة من 27 حتى 28 فبراير/شباط من العام الجاري بمشاركة 19 وزيرا للصحة، باعتماد الموازنة التقديرية السنوية للصندوق العربي للتنمية الصحية للعام 2007 بمبلغ مليون دينار أميركي، ودعم إدراج أنشطة مكافحة العمى والإعاقة البصرية في الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل 2008-2013 والموازنة البرمجية المقترحة 2008-2009 التي ستناقش صيغتها النهائية في اجتماع منظمة الصحة العالمية في جنيف مايو/ أيار المقبل، وتضمين الكلمة الموحدة للمجلس أمام منظمة الصحة العالمية المقرر إلقاؤها في جنيف في الشهر نفسه.

وكانت وزيرة الصحة ندى حفاظ قد ترأست وفد المملكة في اجتماع المجلس، فيما افتتح الدورة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيس الدورة الواحد والثلاثين عمار تو، وألقى الخطاب الرئيسي راعي الدورة رئيس الحكومة عبدالعزيز بالخادم بادئا أعمال الدورة التي تميزت بمناقشات مستفيضة لأهم القضايا الصحية ذات الصلة بالمنطقة.

كما حث وزراء الصحة العرب الدول الأعضاء على سداد حصصها في موازنة الصندوق العربي للتنمية الصحية للعام الجاري، والحصص المتأخرة للأعوام من 2000 إلى 2006 وتأجيل مطالبة جمهورية العراق بدفع مساهماتها في موازنة الصندوق لمدة عامين إلى حين تحسن ظروفها، والموافقة على المشروع العربي لتحسين جودة المرافق الصحية واعتماد المؤسسات الصحية ودعم إنشاء الجمعية العربية لزراعة الكبد وتسجيلها تحت مظلة جامعة الدول العربية بما يخدم برامج زراعة الكبد في أرجاء الوطن العربية كافة، وتأكيد أهمية رسم سياسة وطنية دوائية في كل دولة عربية بإشراك المعنيين من مختلف القطاعات، على أن تشمل هذه السياسة الوطنية جميع مراحل الدواء بدءا من تصنيعه تسجيله وتوزيعه وصرفه إلى وصفه، ووضع الخطة التنفيذية للعمل بهذه السياسة تمهيدا لرسم سياسة دوائية عربية، وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في هذا المجال للاستفادة من الانجازات التي تحققت في بعض البلدان العربية في المجال الدوائي. وعلى صعيد المملكة تم عرض ما تم في مجال إعداد سياسة وطنية دوائية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وشملت التوصيات دعم برامج مكافحة الإيدز والسل والملاريا برعاية مجلس وزراء الصحة العرب والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القيام بالدور التنسيقي الفاعل بين الدول العربية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، وإيجاد آلية لتسهيل مهام مؤسسات المجتمع المدني لإيصال المساعدات إلى الدول العربية المتضررة وتشجيع الحكومات والمجتمع المدني على المساهمة في عمليات الإغاثة، وحث الدول الأعضاء على تشكيل اللجان الوطنية للطب المبني على البراهين وتبني أنشطتها المتعددة في برامجها الصحية والتعليمية، وتشكيل فريق عمل عربي متخصص من ذوى الخبرة بغرض إنشاء هذه الهيئة العليا لوضع الخطط الاستراتيجية لتطبيق هذا المفهوم، بعد تقييم شامل للوضع الحالي لدى الدول الأعضاء وإعداد الرؤى والرسالة والأهداف العامة ووسائل تحقيقها وطرق متابعتها وفق خطط مرحلية وزمنية محددة، ووضع تصور لمصادر التمويل المادي التي تضمن استمرار الهيئة وحسن أدائها، والهيكلة الإدارية والتنظيمية للهيئة المقترحة وطريقة الإعداد والتنسيق بينها وبين الهيئات والمراكز والمؤسسات ذات العلاقة في كل بلد عربي.

واتفق وزراء الصحة العرب على دراسة تمثيل القطاعات المعنية مثل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والهيئات التدريسية والنقابات والجمعيات والروابط التخصصية والتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية لتأمين المساندة والدعم التقني والمالي والمشورة الفنية وعقد المؤتمر التأسيسي وإعلان المبادئ وبحث المقر الدائم والاستفادة من برامج البحرين والسعودية، وسورية والسودان، وسلطنة عمان، ومصر بشأن وسائل تطبيق هذا المفهوم، ودعم وتشجيع تنظيم الندوات العلمية وحلقات العمل العربية لتوضيح هذا المفهوم للأطباء والكوادر الصحية الأخرى، والعمل على إعداد أدلة الإجراءات والأنظمة الطبية والمناهج الوطنية لتشخيص ومعالجة وتدبير الحالات المرضية المبنية على مفاهيم وأسس EBM والاستفادة من الخبرات العربية المتوافرة والهيئات والمنظمات والروابط الإقليمية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

كما وافق الوزراء على تشكيل لجنة مصغرة باسم «تطوير عمل مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي ولجانه الفنية» برئاسة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، بحيث تتولى اللجنة إعادة صوغ وثيقة تطوير عمل مجلس وزراء الصحة العرب وتعديل النظام الأساسي للمجلس ووضع خطة زمنية لتنفيذ خطة التطوير، بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، والموافقة على المقترح المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن جائزة أفضل مشروع صحي عربي الذي تم إقراره من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

وعلى هامش أعمال الدورة، قام الوفد البحريني بزيارة ميدانية لمعهد باستور- الجزائر للقاحات والأمصال ومركز الرقابة الدوائية المركزية بالجمهورية الجزائرية، واطلعوا على آلية تصنيع اللقاحات والأمصال التي تتم وفق معايير معتمدة عالميا، بدءا من عملية حقن الحيوانات واستخلاصها من الأجسام المضادة إلى التأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى الاطلاع على اختبارات الجودة بالمراكز الخاصة بالأدوية، إذ تتم جميع أنواع اختبارات الجودة الخاصة بالأدوية واختبارات الجودة والرقابة المعملية على الأدوية المستوردة وكذلك الأدوية المصنعة في الجزائر.