طالب نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس حسن محفوظ، وزارة الأشغال والإسكان باعتماد الشركة الهندسية الاستشارية للمجالس البلدية لمسح جميع البيوت الآيلة إلى السقوط وتحديد مدى خطورة كل منها.

وأكد أن الوزارة وافقت قبل شهرين على هذه الشركة، وكان من المفترض أن تبدأ الأخيرة عملها منذ فبراير/ شباط الماضي. وأوضح أن تأخر اعتماد الشركة سيكلف مشروع البيوت «الآيلة» أموالا أخرى ويؤخر هدم البيوت المستحقة، بالإضافة إلى أن البيوت التي تحتاج إلى ترميم، ستتحول في حال تأخرت معالجتها إلى بيوت آيلة بحاجة إلى هدم كلي مستقبلا. وشدد نائب الرئيس البلدي على ضرورة البدء في شِق الترميم ضمن مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط، إذ كانت هناك وعود ببدء وضع ضوابط لهذا الجانب، مشيرا من ناحية أخرى إلى أن هناك عوائل مستحقة لمشروع «الآيلة»، إلا أنها تمر بمشكلات متعلقة بتوثيق الملكية أو تملك عقار آخر قريب من منزل مشترك متهالك، داعيا الديوان الملكي إلى البت في هذه الحالات وإدراجها ضمن المشروع المذكور.

كما طالب محفوظ وزارة «الإسكان» بزيادة عدد الباحثين الاجتماعيين والمهندسين في «بلدي الوسطى»، والإسراع في رفع سقف بدل الإيجار من 100 إلى 150 دينارا، مع احتساب بدل إيجار عن عائلتين للعوائل الكبيرة. وتحدث ممثل «أولى الوسطى» عن وجود مشكلات أخرى متعلقة بتضرر البيوت المجاورة للبيوت الآيلة إلى السقوط لدى هدم الأخيرة، داعيا «الإسكان» إلى تنبيه الشركات القائمة على عملية الهدم بضرورة مراعاة عدم الإضرار بالبيوت المجاورة، وتحمل مسئولية إصلاحها في حال حدوث أضرار بها، متمنيا تحديد فترة زمنية لتنفيذ المطالب التي ذكرها.