أكد نواب كتلة الوفاق المشاركون في المؤتمر الدستوري أن عمل الجمعية بات مؤطرا بأدوات عمل جديدة، ودعوا إلى الواقعية في طرح الملفات.

وقال عضو كتلة الوفاق السيدحيدر الستري: «نحن بحاجة إلى التقويم والتصحيح، ولكن أحدا لم يصرح بأن الوفاق تخلت عن المسألة الدستورية، ولكن الجميع يعاني من عدم امتلاك مشروع واقعي، وقد توجد بعض الرؤى لكنها اصطدمت بالواقع، والجمعية ستخوض صراعا، لكنه صراع سياسي ديمقراطي، سنخوض صراعا تفاوضيا وحوارا جديا».

وأضاف الستري أن «الصراع التفاوضي كان معلنا في برنامجنا الانتخابي الذي عرضناه على رؤوس الأشهاد، وكحركة مطلبية سنظل نلجأ إلى هذا النوع من الأدوات، لأن الظروف معقدة، وليس أمرا مستحيلاَ أن نتوافق مع الحكم على المسألة الدستورية.

وقال النائب الشيخ حمزة الديري: «نريد المراقبة والمحاسبة، واكبر إنسان يحتاج إلى نصيحة، (الوفاق) لم تتنازل عن أي ملف وضعته في برنامجها الانتخابي، ولكن المسألة تحتاج إلى شيء من الواقعية، ولكن لسنا الوحيدين في الساحة، فنحن جزء من مجتمع متنوع، والمسألة الدستورية تحتاج إلى توافق».

وبدوره أكد النائب الشيخ حسن سلطان «أن كتلة الوفاق شاءت أم أبت محكومة بآليات العمل البرلماني، ونحن لا نكابر، وفي الوقت ذاته لا تستطيع الجمعية التخلي عن الملف الدستوري، وعلينا التفكير في تحسين مواقع تحركنا من اجل كسب المزيد من النقاط، وحتى اليوم نحن كجمعيات معارضة لم نستطع مجاراة الحكومة في كسب الشارع السني، لكي نثبت لهم أننا ندافع عن حقوقهم».

من جانبه، قال النائب جواد فيروز: «هناك نية مسبقة لأن نحكم على الوفاق بالفشل، ولا يمكن أن نقيم عمل الكتلة في شهرين، وليس من الإنصاف القول إن أداء نواب الكتلة أسوأ من النواب السابقين، ونحن لدينا رؤية واضحة واستراتيجية بشأن العمل على الملفين الدستوري والمعيشي في مسارٍ موازٍ».