ردا على الموضوع المنشور في العدد 1623 الصادر يوم الخميس 15 فبراير/ شباط 2007 تحت عنوان: (التربية حيز محدد من الشواغر والموازنة). أتساءل فقط كيف لنا أن نقتنع بأن خطة وزارة التربية والتعليم ترتبط احتياجاتها في التخصصات بحسب الشواغر والموازنة؟ أليس هناك شواغر؟! كيف ووزارة التربية والتعليم للتو قامت بطرح مقرر المواطنة وهو تخصص جديد والمفترض أن يحتاج لمن يدرسه، وإن كان كما تبرر طبق موازنة معينة، فلماذا تطرح الوزارة مقررات جديدة لا يمكن لهذه الموازنة أن تستوعبها.

كما أشارت الاستاذة بأن وزارة التربية والتعليم تقوم بالتنسيق مع وزارة العمل لتحديد احتياجاتها من التخصصات المطلوبة لوظائف التعليم ، اين التنسيق ونحن نقذف بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والمشروع الوطني للتوظيف الذي كان امل الكثير إلا انه لم يغير في الواقع شيئا فوزارة التربية تقذفنا إلى وزارة العمل والأخيرة بدورها تعود فتقذفنا إلى وزارة التربية والتعليم وكل منهما يبرئ نفسه من المسئولية ويقول لا دخل له في ذلك وان الموضوع من صلاحيات الأخرى.

واني أشيد ببحرنة الوظائف في مجال التدريس بالذات، وهذا الواضح في الفترة الأخيرة ولكن ذلك لا ينفي وجود أعداد من المدرسين غير البحرينيين وان كانوا قليلين.

كما أشير إلى نقطة اعتماد الكفاءة في التوظيف. كيف لوزارة التربية ان تتعرف على كفاءاتنا وهي حتى لم تقدم لنا امتحانا أو مقابلة؟! وكيف انها تعتمد الكفاءة وهي تسند بعض المقررات لمن لا علم لهم بها؟! فكيف لمتخصص المواد التجارية أن يبدع في تدريس مادة أدبية كالمواطنة ونحن متخصصي علم الاجتماع متخصصون ومتعمقون في كل مادة علمية في محتوى المقرر متعطلون! أليس الكفاءة هنا لمن درس وتعمق في كل جوانبها؟! كما ان إدارة المناهج وضعت مسمى (آجا 104) مواد اجتماعية لمقرر المواطنة ومن خلال اطلاعي على المقرر فإن كل المادة العلمية فيه تندرج ضمن مقررات تخصصية في تخصص علم الاجتماع الذي درسناه في الجامعة وتتمحور ضمن أربعة مقررات (الهوية والمواطنة، حقوق الإنسان، علم الاجتماع السياسي، علم اجتماع التنظيم). فهل بإمكاننا أن نعتبر أنفسنا نحن خريجي علم الاجتماع ضمن قوائم مدرسي المواد الاجتماعية فبعض موظفي وزارة التربية والتعليم يجهلون ما هي صلاحياتنا في سلك التدريس ولا يدرون ما هو مسمانا الوظيفي كذلك فإننا كتخصص يمكننا ان ندرس مقرر علم الاجتماع والذي يدرس لطلبة المسار الأدبي ولا اعتقد انه لا يوجد شواغر فيه فهو تخصص جديد في جامعة البحرين ولا يوجد سابقا خريجون فيه. وكما أسلفت فإنه يسند إلى مدرس ضمن قائمة من المهمات الأخرى كتدريس الفلسفة وعلم النفس والتفكير العلمي وحتى الإشراف الاجتماعي.

أتمنى توضيح وضعنا فنحن خريجي علم الاجتماع لا نعلم ما هو مصيرنا وكل مرة نتساءل ولكن الردود بعيدة كل البعد ولا تجيب عن اي سؤال من تساؤلاتنا وما زلنا تائهين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)