أدى الخلل في بطاقة تصويت النائب عادل العسومي أثناء التصويت على مرسوم قانون رقم «76» للعام 2006 بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، إلى إعادة التصويت على المرسوم بعد أن أدى الخلل في التصويت إلى اعتبار العسومي ممتنعا عن التصويت.

وكان التصويت أفضى إلى غالبية رافضة للمرسوم، أجمع عليها نواب الوفاق إضافة إلى النائب لطيفة القعود، غير أن إعادة التصويت على المرسوم أدى إلى تأجيل التصويت، إذ بلغ عدد المصوتين بالرفض 18 والموافقين 17 نائبا، وهو ما لم يحقق غالبية في التصويت، إذ إن المادة (124) من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه «تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض. ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بغالبية أعضاء المجلس». وهذا يعني أن رفض المرسوم يجب أن يتم بموافقة 21 نائبا على الأقل من دون الاكتفاء برأي غالبية الأعضاء الرافضين للمرسوم الحاضرين في الجلسة.

سلمان: لا مبرر للاستعجال في إقرار المرسوم

وأكد الشيخ علي سلمان أثناء مناقشة تقرير اللجنة، أنه على كل سلطة أن تقوم بعملها بما أتيح لها من قوانين ولوائح داخلية وبذلك تتكامل أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية مع بعضها بعضا. وأشار إلى أن المرسوم بقانون لا يحتوي على صفة الاستعجال والإسراع التي لا تحتمل التأخير، وأن حق النواب في المناقشة يجب أن يظل قائما. وسأل سلمان عن العطاءات التي تقدمت بها الشركات الأخرى للحصول على حق امتياز وتشغيل الميناءين، وما إذا كانت هذه الشركات تفتقد هذه الميزة، وقال: «استعجال الحكومة في اصدار المرسوم يبين كأنها تخشى أن تقتطف هذه الشركة من قبل الدول الأخرى، وكأن تأخير القرار لمدة شهر لعرضه على المجلس يعني أن المؤسسة العامة للموانئ ستفقد هذه الشركة لو تأخر التصديق على هذا الاتفاق إلى أن ينتهي المجلس من دراسته». مستفسرا عن العطاءات الأخرى التي تقدمت بها الشركات المنافسة.

ونوه إلى أن الإشارة في مبررات استعجال إصدار المشروع إلى حاجة البلد إلى الخصخصة، لا علاقة لها بمسألة الاستعجال في مناقشة المشروع بقانون، مشيرا إلى أن المردود المالي من المشروع الذي أشير إليه في المبررات وردت فيه أرقام المدفوعات للحكومة والتي تصل إلى 200 مليون دينار، يعني أن أي مردود مالي يقترب من مبلغ 8 ملايين دينار سنويا، مستفسرا عما إذا كان هذا المقدار مناسبا لتأجير وإعطاء حق الامتياز للميناء الأساسي والوحيد في المملكة.

وسأل سلمان عما إذا كانت هناك أية ضمانات عن نسبة البحرنة في الميناء، وعن قيمة التعويض الذي ستدفعه الحكومة إذا قررت ممارسة حقها في انهاء العقد مع الشركة، وهو القرار الذي يلزم الحكومة بالتعويض المناسب للشركة ولم يحدد قيمته في المرسوم، معلقا: «نخشى أن يكون التعويض أكثر من الربح».

اقتراح بإعادة المرسوم كمشروع قانون مستعجل

إلى ذلك دعا النائب السيدعبدالله العالي إلى عدم التكريس لأعراف دستورية خاطئة وذلك بالموافقة على هذه المراسيم من دون مبررات دستورية، مشيرا إلى أن التدابير التي أ شير إليها في المشروع لا تستدعي ضرورة الاستعجال، مقترحا إعادة تقديم المشروع بصورة مشروع بقانون بصفة الاستعجال.

...وبومجيد يدعو إلى سرعة تنفيذ المرسوم

أما النائب عبدالرحمن بومجيد فدعا إلى سرعة تنفيذ المرسوم، مشيرا إلى أن البنية التحتية في ميناء سلمان مر عليها أكثر من 30 سنة، وأن كل المعدات انتهى عمرها الافتراضي، مستفسرا عن ذنب الشركة المديرة للميناء في أن تتحمل الضرر جراء اختلاف الآراء بشأن مرسوم القانون وخصوصا أنها تصرف الملايين في كل عام.

وأيده في ذلك النائب خميس الرميحي، الذي أكد أن الكلفة العالية لتشغيل الميناء هي أحد أهم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى خصخصته.

صلاح علي: المرسوم لا يحتمل التأخير

وبدوره أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي أن المرسوم لا يحتمل التأخير، مستفسرا عن مصير العاملين وهل يرفع الغطاء القانوني عنهم، وعن تأثير المشروع على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه بامكان المعترضين على المرسوم استخدام أدوات قانونية أخرى من دون تعطيل قانون مهم مثل هذا القانون، وإذا ثبتت أية تجاوزات في المرسوم فيمكن تشكيل لجنة تحقيق بعد اصداره.

الفاضل: ما يحكمنا هو الدستور

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فقال: «ما يحكمنا هو الدستور ومواد الدستور، والدستور أجاز للملك إصدار مراسيم بقوة القانون، ويحق للنواب النظر في هذه المراسيم خلال شهر من دور انعقاد المجلس»، رافضا ما أثير بشأن المخالفات الدستورية، لأن ذلك يجب أن يستند إلى مادة واضحة في الدستور، مؤكدا أنه ليس هناك أي تجاوز لأية صلاحية.

المرزوق: الشراكة في التشريع لا تستقيم بالموافقة والرفض

رئيس لجنة الشئون التشريعية خليل المرزوق أشار إلى أن السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني والشراكة تقوم على الاشتراك في هذا التشريع، مستفسرا: «كيف تستقيم هذه الشراكة مع آلية المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض».

وأكد أن اللجنة التشريعية لم تتسلم البنود السرية في الاتفاق، وأنه من باب الحرص الدستوري لا يمكن أن نقر بسلامة المرسوم، لافتا إلى أن العملية أخذت 4 سنوات في البعد الإداري في المشروع، غير أن هذه الفترة خلت من أي بعد خاص في السلطة التشريعية.

فيروز يطالب بكشف البنود السرية في المرسوم للنواب

ذكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز أن لجنته التي ناقشت المشروع تفاجأت بأن الاتفاق يضم بنودا سرية كثيرة، مشيرا إلى أن الوزارة زودت المجلس بملزمة تضم تفاصيل الاتفاق غير أنها لم تشمل البنود السرية، على رغم أن هناك بندا في الاتفاق بشأن محتويات البنود السرية، ويقصد بها الحفاظ على الأمور السرية كما هو الحال في أي عقد تجاري.

وقال: «كان المفترض أن تأتي هذه البنود كجزء من محتويات جدول أعمال الجلسة (...) وهذا المرسوم إضافة إلى المراسيم الأخرى له أبعاد اقتصادية واضحة، والدولة تجاوزت ما كفله الدستور للسلطة التشريعية، ونخشى أن تفلسف الحكومة مسألة الاستعجال في إصدار القانون».

وبدوره أوضح رئيس المجلس خليفة الظهراني أن «البنود السرية في هذه الاتفاقات يجب ألا تعمم وتبقى لدى رئيس اللجنة فقط الذي يسمح للأعضاء بقراءتها فقط»، ورد عليه فيروز بالقول: «هذه السرية لا تسري على الجهات التشريعية، لأنهم سيصوتون على المرسوم».

وزير المالية: التعتيم حفاظا على سرية المنافسة

أكد وزير المالية الشيخ أحمد آل خليفة أن أهمية الإسراع في إصدار المرسوم تكمن في أن معدات الميناء لم تتغير منذ فترة طويلة، ناهيك عن السباق مع الزمن في رفع مستوى المواطنين واحتياجاتهم والدفع باتجاه الحد من البطالة.

وأشار إلى أن الحفاظ على البنود السرية يعود إلى حماية الشركة من الشركات الأخرى المنافسة التي قد تستفيد من هذه المعلومة، غير أنه أكد أنه تم توفير كل المعلومات في هذا الجانب للنواب.