قرر مجلس بلدي الشمالية خلال جلسته الاعتيادية الرابعة من دور الانعقاد الأول صباح أمس، تعديل القرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين في نطاق البلدية الشمالية.

وشمل هذا التعديل استبدال نص المادة الخامسة (البند 4) التي تنص على أن «على البائع تحديد مكان ممارسة الحرفة ونوع السلع أو البضائع التي يطلب الترخيص في شأنها»، لتصبح «تحديد نوع السلع أو البضائع التي يطلب الترخيص في شأنها»، بإلغاء شرط تحديد مكان ممارسة الحرفة، حتى يسمح للبائع الجائل بممارسة المهنة في نطاق بلدية الشمالية.

وكذلك استبدال المادة 11 (البند 5) التي تنص على أنه «يحظر الوقوف أمام أو بالقرب من المحال التجارية التي تزاول الأنشطة التجارية ذاتها للباعة الجائلين»، لتصبح «يحظر الوقوف أمام أو بالقرب من المحال التجارية التي تزاول الأنشطة التجارية ذاتها للباعة الجائلين بمسافة لا تقل عن 500 متر بين البائع الجائل والمحل التجاري».

وعن هذا الموضوع، قال مدير عام البلدية محمد علي حسن: «صدر هذا القرار في فبراير/ شباط 2006، ولكن تبين بعد تطبيقه وجود بعض العقبات ومن بينها ما يتعلق بالمادتين المذكورتين».

من جهته، شكا رئيس اللجنة المالية والقانونية والإدارية عبدالغني عبدالعزيز، قلة عدد المفتشين في البلدية، مطالبا بالصرامة في تطبيق القرار وعدم التهاون مع أي مخالف. فيما أشار العضو يوسف ربيع إلى أن مفتشي البلدية تركوا الباعة الجائلين الأجانب في مدينة حمد، وتوجهوا إلى المواطنين لإصدار مخالفات لهم وتهديدهم بإزالة بضائعهم، مؤكدا أن أولئك المواطنين ما اضطروا إلى العمل في هذه الوظيفة إلا لحاجتهم الشديد إليها.

وأبدى المدير العام اتفاقه مع عبدالعزيز في الحاجة إلى الصرامة في تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن البلدية واجهت صعوبة في تنفيذه لقلة عدد الموظفين وعدم إقرار الكادر الوظيفي، نافيا وجود تقصد من المفتشين للباعة المواطنين، وواعدا بأنه سيبحث هذا الموضوع وحيثياته.

من ناحية أخرى، وافق «بلدي الشمالية»على الترخيص لإنشاء صالة للأفراح في قرية مقابة، بشرط توفير عازل للصوت بإشراف مكتب هندسي، وتوفير مواقف كافية للسيارات داخل حدود العقار، وموافقة إدارة الطرق على المداخل والمخارج للمبنى وعدد مواقف السيارات، والتعهد لدى البلدية بعدم التسبب بالإزعاج أو المضايقات للجيران سواء بالضجيج أو تجمهر السيارات خارج العقار.

وفيما يتعلق بالترخيص لإنشاء مجمع تجاري وسكني بمنطقة سار (مجمع 525)، مكون من مجمع تجاري وأسواق ومجموعة من الفلل، أشار مدير عام البلدية محمد علي حسن، إلى أن المشروع يقع في الجهة الشرقية من سار وأنه عرض على المجلس البلدي السابق، ولم يحصل على جميع الموافقات من الجهات المعنية. كما أن الجانب التجاري في المجمع لم تتم الموافقة عليه من قبل إدارة التخطيط الطبيعي سابقا. وعليه أوصى المجلس بتحويل الموضوع إلى اللجنة الفنية لمزيد من الدراسة.

إلى ذلك، ناقش الأعضاء المعايير الجديدة التي أضيفت إلى مشروع تنمية المدن والقرى الذي تشرف عليه وزارة شئون البلديات والزراعة، والتي تتضمن تأثيث المنازل بما لا يتجاوز ألف دينار، ودفع بدل إيجار 150 دينارا كحد أقصى لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، وطلب العضو يوسف ربيع الأخذ بالإضافات على المبنى السكني ضمن المعايير، فيما دعا العضو سيد أحمد العلوي إلى تضمين مسألة أن تقوم البلدية بهدم البيوت التي سيبنيها المحسنون.

عن نفسه، نبه المدير العام إلى أن مسمى المشروع (تنمية المدن والقرى) واسع جدا ويشمل تطوير الشوارع والمجاري والإنارة وغيرها، في حين أنه يقتصر على ترميم المنازل وإضافة مرافق إليها فقط.

وانتهى الأعضاء باللموافقة على المعايير الجديدة، وتحديد ستة أمور أساسية للتأثيث وهي: الستائر والسجاد والثلاجة والغسالة والفرن والمكيف، على ألا تتجاوز ألف دينار.

ومن بين ما تم طرحه خلال اجتماع الأمس، المشروع المقترح من قبل رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام يوسف ربيع، المتمثل في وضع استراتيجية لعمل اللجنة للعامين (2006-2007)، تهدف إلى المحافظة على هوية المجتمع وعاداته وتقاليده، ومواكبة التجارب المتطورة في المجلس البلدي، واتباع الأسلوب العلمي في التخطيط والتنفيذ والتقويم، وتنمية أشكال العلاقات العامة بين المجلس وذوي العلاقات، بالإضافة إلى تطوير البعد الإعلامي للمجلس وبرامجه ومشروعاته المختلفة.