قال رئيس نقابة عمال وزارة الكهرباء والماء هاشم سيد سلمان إنه «لا يجب أن تسيس تحركات ومطالب النقابات أو تقحم في أمور ثانوية غير محددة الهوية»، لافتا إلى أن مطالب النقابات العمالية لا تمثل أكثر من 10 في المئة من فائض موازنة الحكومة للعام السابق التي تبلغ أكثر من 200 مليون دينار، بناء على دراسة أجراها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أخيرا.

وأضاف سلمان في ندوة نظمها مجلس الشيخ الجمري بعنوان «التحركات العمالية... هل هي تصعيد أم مطالب مشروعة؟» مساء أمس الأول (الاثنين) أن «النسبة المذكورة حصيلة احتساب عدد الموظفين ومتوسط الرواتب وجمعها، باعتبار أن معدل المطالب يتراوح ما بين 20 و25 في المئة لدى غالبية النقابات»، منبها إلى أنه «لا يجب ان تسيس تحركات ومطالب النقابات عبر طرق ووسائل ملتوية من أجل انتهاك حقوق العمال، باعتبار أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يتمثل من جناحين هما القطاع العام والخاص، إذ حاولت النقابات بناء على ذلك في كل حركاتها وجهودها أن تربط عملها وتحركاتها بالاتحاد العام تفاديا لخلخلة قوة النقابات وانقباض فاعليتها».

وأشار سلمان إلى أن «ثورة الأجور المنتشرة بكثرة عند العديد من النقابات أخيرا لا تربك وضع وبيئة البلد بشكل عام، فضلا عن أن لها غطاء قانونيا ومشروعية في تحركاتها»، مشيرا إلى أن «التحركات النقابية الحالية لا يمكن فصلها عن مجمل الواقع في الخليج، وخصوصا مع التضخم وغلاء الأسعار، ولذلك لجأت بعض دول الخليج إلى رفع أجور العاملين إلى أكثر من 25 في المئة».

وأوضح سلمان أنه «من الناحية التشريعية فقد أجاز الدستور للأفراد والعاملين في مادة رقم (29) من القانون مخاطبة السلطات العامة كتابة وبالتوقيع، وأما من الناحية النقابية فنص قانون النقابات العمالي في المادة رقم (33) للعام 2002 على أن الاضرارب وسيلة مشروعة للمطالبة بحقوق العمال وفقا لشروط يحددها القانون، باعتبار أن النقابات لن تستخدم أسلوب الاضرابات إلا بعد استنفاد جميع الأساليب السلمية».

ومن جانبه، قال رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب إن «زيادة سعر برميل النفظ لابد أن يرفع بالتالي دخل الفرد المعيشي، باعتبار أن هناك فروقات كبيرة وغير طبيعية بين اجور دول مجلس التعاون وبين البحرين»، منوها إلى أنه «يرفض أن يوظف العمل النقابي سياسيا في الكثير من المفاصل والأمور الثانوية التي لا علاقتها لها لأمر».

وفيما يتعلق بتحركات الجمعية بشأن ملف المعلمين قال أبوديب إن «الجمعية اتجهت نحو المطالبة بزيادة لا تقل عن 20 في المئة، وإن كان العديد من المعلمين أصروا على أن يكون هناك هامش أكبر لإمكان تحقيق نسبة الزيادة المرجوة، باعتبار أن المعلمين ليس لديهم هامش أو فوارق كبيرة بين درجات المعلمين»، موضحا أن «الجمعية واجهت العديد من المشاكل والمطبات مع وزارة التربية والتعليم بسبب المطالبة بأن تكون الجمعية شريكا أساسيا في دراسة وتقنين الكادر، إضافة إلى الإسراع في تفعيل الكادر وايضاح الآليات التي تحول دون الوقوع في عراقيل مستقبلية».

«نقابات الوفاق» تدعم عرائض تحسين الأجور

القفول - جمعية الوفاق

أصدرت دائرة النقابات التابعة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمس بيانا أكدت فيه دعمها للتحركات العمالية الأخيرة والعرائض المطالبة بتحسين الاجور، موضحة أن «الحركة العمالية والنقابية عاشت في الفترة الأخيرة جملة من المتغيرات والتحركات التي عكست حيوية الساحة العمالية وأهمية نشاطها على الصعيدين المطلبي والنقابي».

وحيت الجمعية التحركات النقابية في القطاعين العام والخاص، وهنأت «النقابات والإدارات التي تمكنت بفضل حكمة الطرفين من التوصل إلى تسويات وتوافقات من أجل تحسين شروط وظروف وبيئة العمل وعلى رأسها تطوير الأجور والعلاوات والمكافآت، مما يجب أن يتخذ نموذجا تقتدي به النقابات والإدارات الأخرى».