أجّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع محمد و ثروت طه عبدالرحمن عبدالفتاح وأمانة سر راشد سالمين قضية تزوير رخص القيادة إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لاستدعاء شاهد، ورد اسمه في التحقيق ولم يقدم للمحاكمة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، قد حكمت بسجن المتهم الأوّل في قضية تزوير رخص القيادة 10 سنوات وتغريمه ألف دينار وتسفيره من البلاد بعد قضاء فترة العقوبة، وحكمت على المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهما ألف دينار وتسفيرهما من البلاد بعد قضائهما فترة العقوبة.

كما قضت بمعاقبة المتهمين من الرابع حتى الحادي والثلاثين بالحبس لمدة 6 أشهر والغرامة 100 دينار، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي ومصادرة المحررات المزوّرة (رخص السياقة).

يذكر أنّ النيابة العامّة أحالت 31 متهما ومتهمة في قضية تزوير رخص مرورية لعدد من الآسيويين إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى أنّ أحد الموظفين بقسم التراخيص بالإدارة العامّة للمرور وأثناء قيامه بفحص الأعمال التي تم إنجازها في اليوم السابق اكتشف أنّ إحدى الآسيويات تمت الموافقة على استخراج بدل فاقد لرخصة السياقة لها بتاريخ لاحق، فقام الموظف بالاستعلام عن بيانات صاحبة الرخصة المستخرجة من مدرسة تدريب السياقة، وفوجئ بأنّ الفتاة راسبة في اختبار السياقة منذ فترة وجيزة.

وعليه، تم استدعاء الفتاة إلى الإدارة العامّة للمرور ومواجهتها بما تم اكتشافه، فاعترفت بأنها دفعت مبلغا من المال لأحد الموظفين وحصلت على رخصة بدل فاقد، وتبيّن من أقوالها أنّ الموظف هو الذي قام بالدخول على بياناتها ثلاث مرات بالرمز الخاص به، ومرة برمز موظف آخر.

وتم استدعاء الموظف الآسيوي الجنسية، وبمواجهته بما تم اكتشافه وبأقوال الفتاة اعترف بما قام به، وأقرّ بأنه قام بهذه العملية من قبل عدّة مرات، إذ كان يتقاضى عن كلّ رخصة مزوّرة مبلغا ماليا يتراوح بين 150 و300 دينار