أكد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أن الحكومة الإلكترونية سيكون لها دور فاعل في تطبيق «رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030»، إذ سيكون دورها محورا في تعزيز فعالية الحكومة من خلال إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات حكومية إلكترونية من خلال قنوات متعددة ذات كفاءة عالية تنال رضا الزبائن المتعاملين مع الجهات الحكومية من مواطنين ومقيمين ومؤسسات تجارية وزوار.

وأضاف الوزير: «إن استراتيجية الحكومة الإلكترونية التي تشرف عليها اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وتقوم بتنفيذها هيئة الحكومة الإلكترونية، تتوافق مع (رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030)، مشيرا إلى أن أهداف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية تتلاقى مع أهداف الرؤية الاقتصادية للمملكة وتأتي مكملا لها من خلال وضع سياسات حكومية فاعلة ذات رؤى مستقبلية وتطبيقها انطلاقا من الخدمات الإلكترونية».

وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة: «إن الاعتماد على الحكومة الإلكترونية بشكل تدريجي سيسهم بشكل رئيسي في خفض الكلف والمصاريف الحكومية والتي تتوافق مع خطة الحكومة في التخلص من المصروفات غير الضرورية». مضيفا: «كما ستزيد كفاءة الخدمات الحكومية وسيعلى مردود الجهد المبذول بحيث تكون النتائج مضاعفة في جميع المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وكل ذلك سيتم أولا من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات الحكومية للمتعاملين معها، ومن ثم الرقابة الفاعلة التي ستعالج السلبيات في حال ظهورها وتعزز الإيجابيات والفوائد المتحققة».

وقال وزير شئون مجلس الوزراء: «إن ما تفعله الحكومة الإلكترونية حاليا من ترويج لمملكة البحرين بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة كوجهة استثمارية لشركات تقنية المعلومات العالمية وجذبها للعمل في البحرين، سيؤدي إلى خلق وظائف أكثر للبحرينيين برواتب عالية ومجزية، كما سيمكنهم من بناء قدراتهم وتطويرها من خلال التدريب والخبرة العملية». وتطرق الوزير إلى مجلس الخدمة المدنية، إذ أوضح أن التركيز هنا سيكون على محور مهم جدا يرتبط بتطوير الكوادر البشرية في الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل، وذلك عبر خلق كوادر بشرية قيادية تكون قادرة على تغيير نمط التفكير والثقافة المؤسسية لتصل بدرجة عالية المستوى لتشكيل حكومة ديناميكية فاعلة تتقبل وتتفاعل مع التغييرات بصورة مستمرة، وتكون في حالة دراسة ومتابعة دائمة للوضع لأجل التطوير وتحسين الأداء ما يجعلها متقدمة على الدوام.

وبين الوزير أن ذلك سيتم من خلال التوجهات وخطط العمل التي سيمضي لتطبيقها مجلس الخدمة المدنية الذي تمت إعادة تشكيله بقرار من رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وحرصه على تأهيل الكوادر والكفاءات وإخضاعها لدورات تدريبية متخصصة ترفع من أهليتها لتولي المناصب القيادية في قطاعات الدولة، وهو الأمر الذي يعول عليه لضمان مستوى كفاءة عالية ينعكس على الأداء العام للحكومة. أما فيما يتعلق بديوان الخدمة المدنية فقد أوضح الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أن التأثيرات الإيجابية لـ «رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030» على ديوان الخدمة المدنية ستتمثل في العديد من الخطوات أهمها التحول من مؤسسة إدارية مركزية إلى شريك استراتيجي مع الجهات الحكومية، إضافة إلى تطوير القوانين والسياسات واللوائح ورفع كفاءة القطاع العام، وتوفير خدمات سريعة وعالية الجودة.

وأوضح وزير شئون مجلس الوزراء أن الأهداف الاستراتيجية لديوان الخدمة المدنية التي وضعت للتوافق مع «رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030» سترتكز على عدة ركائز مهمة على رأسها تنظيم ووضع استراتيجيات الموارد البشرية في القطاع العام، إضافة إلى التميز في إدارة الموارد البشرية لمؤسسات القطاع العام وتغيير نمط التفكير التقليدي في القطاع العام من خلال موظفين ذوي كفاءة في القطاع العام.

وفيما يتعلق بالجهاز المركزي للمعلومات فقد أوضح وزير شئون مجلس الوزراء أن الجهاز يعمل على إعادة صوغ استراتيجيته لتتناسب مع «رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030»، موضحا أن الجهاز كان من الجهات السباقة للمبادرة بالعمل مع مجلس التنمية الاقتصادية وحضور الورش المعدة بهذا الخصوص، بل وقد تميز بأنه كان له قصب السبق في تسليم الاستراتيجية وذلك انبثاقا من وعيه التام و إيمانه الكامل بأهميتها.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية لم تكن الأولى التي أعدها الجهاز فقد قام الجهاز مسبقا بوضع استراتيجيات ثلاث إلا أن ما يميز هذه الاستراتيجية بالتحديد قيامها على رؤية وطنية واضحة بينما قامت الاستراتيجيات السابقة على أسس افتراضية