ذكر الرئيس التنفيذي بالوكالة لشرطة طيران الخليج أحمد الحمادي أن الشركة تخطط على المدى القريب والمتوسط إلى استبدال أسطولها بالكامل والبالغ نحو 34 طائرة، إذ تم الانتهاء من دراسة الجدوى وهي متوقفة على موافقة مجلس الإدارة.

وقال الحمادي على هامش فعاليات مؤتمر التجمع الفني المشترك لشركات الطيران الذي تستضيفه طيران الخليج «إن الحاجة إلى شراء طائرات جديدة أمر متفق عليها، وستكون ضمن أولويات الرئيس التنفيذي الجديد الذي سيبدأ عمله في أول أبريل/نيسان المقبل»، مشيرا إلى استبدال 9 طائرات من نوع (بوينغ 767) إلى جانب تسليم دراسة إلى مجلس الإدارة عن استبدال أسطول الشركة بالكامل والبالغ 34 طائرة على المدى القريب والمتوسط.

وأضاف «تمتلك الشركة في الوقت الجاري تسع طائرات (بوينغ 767) و25 طائرة (ايرباص)، وهي بحاجة إلى استبدال في المستقبل بهدف تطوير خدمات الشركة إلى مستويات تستطيع من خلالها المنافسة وتحقيق الأرباح». وعن الكلفة قال: «حجم الكلفة تتحدد على نوع الطائرات التي سيتم شراؤها، ربما تكون طائرات عريضة وضخمة وقد تكون متوسطة، ربما يتم استئجارها بدل شراءها، وهذا خاضع للدراسة والقرارات التي سيتم اتخاذها».

وعن التمويل قال: «مازال الحديث مبكرا لتحديد كيفية التمويل في ظل وجود خيارات متنوعة، قد تعمل على الشركة على شراء طائرات جديدة أو استئجارها».

وأضاف «أذا كان الخيار شراء طائرات جديدة سيخضع التمويل لقروض كبيرة الحجم تتولى مسئوليته بنوك عالمية ذات موازنة ضخمة».

وأشار الحمادي إلى أن طيران الخليج بنحو 5 في المئة في الناتج الملحي الإجمالي، متوقعا أن ترتفع خلال السنوات المقبلة، خصوصا وأن الرئيس التنفيذي الجديد سيأتي بخطة عمل من شأنها تخفيف خسائر الشركة والنهوض بها إلى مستوى يؤهلها إلى الربحية أو يؤهلها إلى الخصخصة. ذكر أن زيادة واستبدال أسطول طيران الخليج جاء ليواكب الزيادة المطردة في عدد الركاب الذين تنقلهم طائرات الشركة والذين يصل عددهم إلى نحو 7 ملايين مسافر، مؤكدا أن العدد يزداد بنسبة 7 في المئة سنويا وهناك حاجة إلى استيعاب هذه الزيادة التي تؤثر إيجابيا بشكل كبير على القطاع السياحي وازدهاره في مملكة البحرين. ويشارك في والمؤتمر 400 وفد من شركات الطيران العالمية وسيناقش المؤتمر المسائل الفنية والأمور المتعلقة بالمناولة الأرضية ومعدات الصيانة. يذكر أن مملكة البحرين تهدف ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل، تطوير قطاع السياحة العائلية عبر إقامة المشروعات السياحية وجذب السوياح الأجانب خصوصا العائلات الخليجية التي تبحث عن متنزه للترفيه. وتأسست طيران الخليج العام 1950 وكانت تمثل كلا من البحرين وأبوظبي وقطر وعمان، ولكن كلا من قطر وأبوظبي انسحبتا بعد أن أسسا شركة طيران خاصة بهما، وعانت الشركة الكثير من ممارسات سوء الإدارة في سنوات مضت واهتز موقعها الريادي مع بروز لاعبين جدد في السوق، لاسيما طيران الإمارات، التي أصبحت عملاقا في خدمة المسافرين عبر الخطوط الجوية. واستقدمت طيران الخليج قبل عدة سنوات الاسترالي جايمس هوغان بهدف الحد من الخسائر، واستطاع تحقيق ذلك قبل عامين بعد بيع موجودات الشركة في لندن واتخذت إجراءات أخرى. إلا أن الوضع لم يتحسن إلى المستوى المطلوب، وخصوصا أن طموح الشركة نحو التميز يحتاج إلى قيادة تنفيذية تمتلك وضوحا في الرؤية وتمتلك صلاحيات واسعة لتغيير الاستراتيجية، ولكن ما حدت لحد الآن كان تلطيفا للبيئة الداخلية للشركة. مع رحيل الرئيس التنفيذي السابق لطيران الخليج جايمس هوغان العام الماضي والتحاقه بشركة طيران الاتحاد المنافسة، بدأت مرحلة البحث عن إدارة جديدة، وإستراتيجية تنقذ مستقبل الشركة التي انخفض عدد ملاكها من أربع دول إلى دولتين، هما البحرين وعمان. شركة طيران الخليج حصلت على دعم من حكومتي البحرين وعمان يصل إلى مئة مليون دينار، ولكن قبل هذا الدعم بحاجة إلى أن يستخدم في إعادة صوغ إستراتيجية الشركة على أسس جديدة، وأن تكون الرؤية قائمة على اعتبارات اقتصادية أكثر منها سياسية. غلبت شركة «طيران الخليج» السياسة على الاقتصاد طوال سنواتها الماضية، وهذا أدى بها إلى مشكلات عدة ومتواصلة، وآن الأوان أن تغلب الاقتصاد على السياسة، وان تتحرر من قيود وضعتها على نفسها واعتبرتها إطارا مقدسا، بينما كانت في الواقع غطاء لسوء إدارة ولتبذير الأموال فيما لا ينفع المساهمين أو المسافرين... وبحسب أحد المراقبين فإن «وقت التغيير الحقيقي قد حان ولم يعد هناك إمكان لتأجيله كما حدث في السابق». وكان نائب رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج محمود الكوهجي قال: «الشركة تمكنت من التعامل مع الكلف غير المرتبطة بالوقود، ففيما يتعلق بالصيانة التي تحتل المرتبة الثانية على قائمة كلف التشغيل في الشركة، التي استحوذت على ما نسبته 14 في المئة من مجمل الكلف في العام 2005، وأن الشركة ستشهد تحسنا كبيرا في مستوى الأداء، وانخفاضا مهما في الكلف بعد تعيين شركة «إس آر تكنيكس» السويسرية. مشيرا إلى أن «إنشاء مركز المحاكاة للتدريب على الطيران في العام 2005 في البحرين يساعد أيضا على توفير النفقات في مجال التدريب».