نفى رئيس كتلة المنبر في مجلس النواب النائب الثاني صلاح علي أن تكون كتلته قد غيرت موقفها بشأن تعديل اللائحة الداخلية في الجانب المتعلق بعلنية استجواب الوزراء، موضحا أن التعديل الذي تتبناه الكتلة هو علنية الاستجواب، ولكن على مرحلتين، المرحلة الأولى في اللجان، والثانية في المجلس، مشيرا إلى أنه إذا كان الهدف من العلنية هو اطلاع الرأي العام بما فيه الصحافة والإذاعة والتلفزيون فإن هذا متحقق من خلال العلنية التي تتبناها المنبر.

وقال: «تعديلنا على اللائحة الداخلية يؤكد أنه بعد اجتماع كل لجنة استجواب ينبغي على رئيس اللجنة أو نائبه إظهار ذلك إلى الصحافة والتلفزيون وإعطاء تقرير مفصل بشأن مجريات اللجنة في استجواب أي من الوزراء. أما بشأن المرحلة الثانية من الاستجواب وهي علنية المجلس، فإن التعديل الذي تبنته المنبر هو أن يناقش تقرير اللجنة في المجلس وأمام الرأي العام سواء خلص التقرير الى التبرئة أو اتهام الوزير، وفي كلا الحالتين لا بد من مناقشة التقرير قبل التصويت عليه».

واشار الى ان المعمول به في الوقت الحالي وفقا لما جاء في اللائحة أن يكون الاستجواب في اللجان، التي تكون تقاريرها ومحاضرها ومناقشاتها سرية، ومن ثم يرفع التقرير إلى مجلس النواب، وإذا كان التقرير خلص إلى براءة الوزير فإنه يصوت من دون مناقشة، وإذا خلص التقرير إلى إسناد تهمة إلى الوزير فإن التقرير يناقش في المجلس.

وأكد علي أن الكتلة ستطرح مرئياتها على بقية الكتل في محاولة للوصول إلى نوع من التوافق بشأنها، بعد أن جرى تفعيل الاتفاق بين الكتل في تشكيل لجنة داخلية ممثلة عن كتل «الوفاق» و»الأصالة» و»المنبر» لمناقشة كل بنود اللائحة الداخلية، والتوصل إلى رؤية مشتركة في تعديلها، ومن ثم التقدم بها إلى المجلس بشكل مشترك وممثل من كل الكتل الممثلة في المجلس النيابي.

أما بشأن مشاركة الكتل والنواب الآخرين في عمل اللجنة، فنوه علي إلى أن فكرة التعديلات انبثقت من هذه الكتل الثلاث، غير أن كتلة المستقبل والنواب المستقلين الآخرين سيكون لهم تمثيل أيضا في الكتلة.

ولفت إلى أن الخلاف الجوهري بين الكتل فيما يتعلق بتعديل اللائحة، هو في المواد المتعلقة بالاستجواب، مشيرا إلى وجود ثلاث مرئيات مطروحة في هذا الشأن، ويرى الرأي الأول التمسك باللائحة الحالية، وإبقاء الاستجواب في وضعه السري، والرأي الثاني يرى أن يكون الاستجواب منذ البداية في المجلس حتى كتابة التقرير، والرأي الثالث يرى أن تكون العلانية على مرحلتين، الأولى من داخل اللجنة والمرحلة الثانية وهي مناقشة التقرير في داخل المجلس النيابي.

وبين أن مرئيات المنبر تنصب في زيادة صلاحيات المجلس النيابي، وخصوصا فيما يتعلق بتمثيل النواب في المشاركات الخارجية، وتشكيل اللجان المؤقتة، وآلية وضع جدول الأعمال، وكذلك تقليل صلاحية الحكومة والتدخل في شئون إدارة المجلس النيابي، وعدم تقييد النواب فيما يوجهونه من أسئلة للوزراء، ناهيك عن عدم تقييد تقديم الأسئلة بشكل شهري، وأخيرا إعطاء المجلس فرصة اتخاذ القرارات بدلا من هيئة المكتب في الأمور الخاصة بإدارة المجلس.

وقال: «للحكومة الحق أن تتحدث متى ما طلبت ذلك من دون تقييد، بينما يقيد تداخل النواب أثناء الجلسة، فنحن نرى إما أن تترك الأمور مطلقة للنواب والحكومة، وإما أن يتم وضع لائحة تقيد كل الأطراف سواء كانوا من النواب أو ممثلي الحكومة. كما للحكومة الحق في طلب مناقشة أي موضوع تراه على أن يطرح في مجلس النواب، بينما اللائحة الحالية لا تعطي هذا الحق لمجلس النواب، ونحن نرى أن هذا الحق يجب أن يكون مشتركا، فلكل من المجلس النيابي والحكومة حق مناقشة أي موضوع متى ما طلب أحد الطرفين».