كلنا يدرك ويعلم مدى انتشار داء البيروقراطية الذي بات يسري في غالبية الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكلنا يؤكد ايضا بأن هناك كوادر إدارية منتهية الصلاحية لاتستطيع أن تتمسك بزمام المسئولية أينما وجدت، فهناك بلا شك تحديات إدارية من قبل بعض المسئولين لا يمكن غض البصر عنها لأنها إن استمرت ستعيث في الأرض فسادا وتؤذي مصالح المواطنين.

ان ماجرني لكتابة هذا المقال مرة أخرى هي المعاناة المريرة التي واجهتها ومازلت اواجهها مع إدارة إنارة الطرق بوزارة الكهرباء والماء، فإنني ومنذ أكثر من سنتين طلبت من هذه الإدارة إزاحة عمود الإنارة الصغير الملاصق لمنزلي وعلى حسابي الخاص والذي سبب لي مضايقات كثيرة بسبب وضعه المتخلف ومكانه غير الآمن ولم احصل على الرد الشافي حتى يومنا هذا، وكررت هذا الطلب مرة أخرى في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2006 مع الاتصالات اليومية وحتى مجلس المحرق البلدي الذي كان يتابع قضيتي بكل دقة حتى الآن لم يستطع الوصول حتى الى اقرب الحلول الممكنة فأصبحت قضيتي هذه أكبر وأكثر تعقيدا من قضية «فلسطين المحلتة» والسبب في ذلك كما أسلفنا تمسك الكوادر المغبرة في أغلب المواقع الإدارية وكذلك استمرار مفهوم اللامبالاة والتحدي لمصالح وهموم المواطنين، فعندما استفسرنا من قبل بعض المتخصصين في هذا المجال تبين بأن البيروقراطية المزمنة التي استشرت بيننا بكل تخلف وإصرار فهي تقف الآن حاجزا منيعا لحل تلك المسائل المعلقة، وكما علق أحدهم قائلا بأن هذه المشكلات تتكرر في وزارة الكهرباء في مختلف الخدمات بسبب غياب الرقابة والمتابعة في هذا الشأن علما بأن هذا الطلب مصنف من القضايا البسيطة والصغيرة فكيف يتم إذا التعامل مع القضايا الكبيرة والمعقدة، فقد سبق وان نشرت قضيتي هذه عبر الصحافة ولكن لاحياة لمن تنادي، وقضية أخرى كانت طلب تغيير مصباح معطوب فقط لأحد الأشخاص في المنطقة فاستمرت المعاناة والمتابعة لمدة ثلاثة أشهر، فإننا نؤكد من خلال هذه السلوكيات بأن ذلك قد يكون تحدي وتعنت يتعارض مع سياسة التنمية البشرية في البلاد والمشروع الإصلاحي الذي تبناه جلالة الملك المفدى، ولكن بالمقابل وللأمانة نود أن نشيد بدور أحد أقسام هذه الوزارة وهو قسم الطوارئ الذي فعلا يؤدي عمله ليل نهار بكل أمانة وإخلاص فعندما يتم الاتصال بهم لأي خلل أو عطب يلبون النداء بسرعة من دون تأخير أو تلكؤ مع الكم الهائل من الطلب لديهم فلماذا لايحذون حذوهم؟.

ياترى من المسئول عن هذا التخلف الإداري المؤسف؟ وما هو دور المجلس النيابي في مثل هذه الحالات؟ التي أخذت تتكرر في معظم وزاراتنا الخدمية، وتدخل ضمن نطاق الفساد الإدارة وهي مازالت تتواصل بشكل علني من دون التوصل الى الحلول الصحيحة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)