أصدر الرئيس المصري حسني مبارك أمس (الثلثاء) قرارا يقضي بأن يُجرى يوم الإثنين المقبل الاستفتاء على تعديلات الدستور، التي يصفها المسئولون بأنها «إصلاحات»، بينما تراها المعارضة محاولة لتشديد قبضة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على السلطة.

وجاء في قرار مبارك «تُجرى عملية الاستفتاء... يوم الإثنين». وكان متوقعا على نطاق واسع أن يُجرى الاستفتاء في 4 أبريل/ نيسان المقبل.

وأقر مجلس الشعب التعديلات على الدستور الليلة قبل الماضية ولكنها لن تمضي إلا بموافقة غالبية الناخبين في استفتاء عام. وتتضمن التعديلات إضافة نص إلى الدستور يمهد على ما يبدو لمنح أجهزة الأمن سلطات كاسحة لاحتجاز الأشخاص وتفتيش المساكن والتنصت على الاتصالات الهاتفية في إطار قانون لمكافحة الإرهاب. وأغضبت خطوة إجراء مثل هذا الاقتراع بهذه السرعة بعد تمرير التعديلات في البرلمان معارضين للتغييرات لم يعلن بعضهم بعد إذا ما كانوا سيقاطعون الاستفتاء أو سيشتركون فيه برفض التعديلات. ومن المحتمل أن تصيب التعديلات جماعة الإخوان المسلمين بضرر شديد لنصها على حظر النشاط السياسي على أساس ديني كما يبدو أنها تقضي على أمل الجماعة القديم في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به.

وقال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان محمد حبيب في تصريحات نشرت على الانترنت: «إن الموعد الجديد لإجراء الاستفتاء أذهل الجميع». وأضاف أن «الموعد يهدف إلى تقليص الوقت المتاح للمعارضة لتنظيم أنشطة احتجاجات شعبية على التعديلات الدستورية». وقال حبيب لوكالة الأنباء الاسبانية: «إن الجماعة قد تقرر المشاركة في الاستفتاء برفض التعديلات وقد تقاطع الاستفتاء كلية، إلا أن ذلك لم يتحدد بعد، وسيتم الاستقرار على الرأي النهائي بخصوص الاستفتاء خلال اليومين المقبلين». وأبدى اعتراضه بشكل أساسي على المادة الخامسة التي تحظر تأسيس أحزاب على أسس دينية قائلا: «إن ذلك الحظر يؤدي إلى تقليص الحريات العامة ولاسيما حرية إنشاء الأحزاب، إضافة إلى قانون الإرهاب المفترض الذي سيكون بمثابة تقييد للحرية الشخصية إلى أبعد مدى؛ ما يعد ردة إلى الوراء».

كذلك أعلن حبيب رفض الجماعة المادة (76) من الدستور التي يعتبرها تضع شروطا «تعجيزية» للمستقلين وتقصر حرية الترشح لرئاسة الجمهورية على أعضاء الأحزاب وهو ما يضيع - من وجهة نظر حبيب - مبدأ المواطنة. وأضاف أن «تعديل المادة (88) بحيث يستبعد الإشراف القضائي على الانتخابات يعد تمهيدا للتزوير وتزييف إرادة الشعب».

وكان مجلس الشعب أقر بغالبية ساحقة مساء الإثنين الماضي التعديلات على رغم مقاطعة أكثر من 100 عضو المناقشات التي بدأت الأحد الماضي، في حين كان من المقرر أن تنتهي مناقشة التعديلات أمس وفوجئ نواب المعارضة الذين قاطعوا جلسات المناقشة بتبكير التصويت. وكانوا يعتزمون تنظيم تظاهرة يشارك فيها ناشطون سياسيون أمس أمام مجلس الشعب احتجاجا على هذه التعديلات.

ولدى علمهم بدء التصويت النهائي على التعديلات، دخل اثنان من نواب المعارضة هما حسين إبراهيم من الإخوان وسعد عبود من حزب الكرامة قاعة المجلس وطلبا تلاوة أسماء النواب الـ 102 المعترضين على التعديلات. ولكن رئيس المجلس فتحي سرور رفض فقرر المعارضون جميعا المشاركة في التصويت الذي شارك فيه 419 عضوا من أصل 454 هم إجمالي أعضاء البرلمان. وأيد التعديلات 315 نائبا بينما رفضها 104 نواب من بينهم اثنان من الحزب الوطني.

وعقب التصويت هتف نواب الحزب الوطني «يحيا مبارك» ورد عليهم نواب المعارضة «تحيا مصر».

وألقت قوات الأمن القبض أمس على عضو مجلس نقابة الصحافيين محمد عبدالقدوس واثنين من المدونين هما مالك مصطفى ومحمد جمال وذلك أثناء محاولة الثلاثة الاشتراك في مظاهرة ضد التعديلات.