كشفت مصادر نقابية في شركة نفط البحرين (بابكو) أن النقابة تتجه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية ضد إدارة الشركة التي لم تلتزم بالجدول الزمني الموضوع لتحقيق المطالب العمالية البالغ عددها 17 مطلبا، مشيرا إلى أن النقابة جمدت اعتصامها الذي كان من المفترض أن تنفذه في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد بدء المفاوضات الجماعية بين النقابة وإدارة الشركة برئاسة مصطفى السيد.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الشركة لم تلتزم بتنفيذ 15 بندا وضع على جدول أعمال المفاوضات وأقرتها الشركة ضمن خطة زمنية مبرمجة تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.

ذكر المصدر أن النقابة مستاءة من قيام الإدارة التنفيذية باستدعاء بعض العمال المصنفين على العمل الخفيف وعرض عليهم التقاعد المبكر مقابل الحصول على راتب شهر عن كل سنة خدمة، مشيرا إلى أن بند العمل الخفيف وتقاعد العمال المبكر مازال محل تفاوض بين الإدارة والنقابة. وقال المصدر النقابي «ذلك يعطي مؤشرا بأن الإدارة التنفيذية لا تلتزم بالاجتماعات التفاوضية ويؤكد قناعة النقابة بأن الشركة تلتقي معها كواجهة ديكورية وهي في واقع الأمر تنفذ ما تراه من خلف الكواليس (فرض الأمر الواقع)».

وأكد المصدر أن النقابة ستأخذ خطوات تصعيدية تفاجئ بها الشركة في حال عدم التزامها بوعودها التي ألزمت بها نفسها في البيان الموقع من قبل رئيس الشركة في نوفمبر الماضي، والخاص بحل الموضوعات محل التفاوض وأهمها البحرنة، الذي بات يؤرق النقابة في ظل تزايد العمالة الأجنبية في السنوات الأخيرة، وعوائد العاملين (النوبة والعلاوة الاجتماعية وطبيعة العمل) والعمال الذين أمضوا 15 عاما وبعضهم 30 عاما على الدرجة نفسها، والتأمين الصحي، مشيرا إلى أنه مضى على بعض هذه البنود ما يقارب ثلاث سنوات ومازالت الشركة تراوغ في ذلك.

وأوضح المصدر النقابي أن ما أنجزته الشركة من بنود متفق عليها مع النقابة ينحصر فقط في بند تحسين الأجور والبونس وبند المعاطف الشتوية.

وأشار المصدر إلى أن الاعتصام الذي كان من المفترض تنفيذه في نوفمبر الماضي لم يلغ، وإنما جمد حتى التأكد من الانتهاء من جميع البنود المتفق عليها وتطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا أن دراسة تفعيل الاعتصام من جديد أمر محتمل في ظل تجاهل الشركة لعملية التفاوض مع النقابة.

ومن المتوقع أن يكون هناك لقاء قريب جدا بين مجلس إدارة النقابة والرئيس التنفيذي للشركة مصطفى السيد.

وقرر مجلس إدارة نقابة العاملين تأجيل الاعتصام حتى إشعار آخر بعد بدء المفاوضات الجماعية بين النقابة وإدارة الشركة برئاسة مصطفى السيد، وموافقة الشركة على صرف زيادة عامة قدرها 25 في المئة لجميع العمال وصرف حافز بقيمة أجر شهرين سنويا لجميع العمال ورفع ذلك إلى الجهات العليا المعنية باتخاذ القرار.