حجزت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ سلمان آل خليفة يوم أمس (الأحد) استئناف النيابة العامة حكم محكمة أول درجة القاضي بسجن شاب بحريني مدة 7 سنوات بعد أن غيّرت المحكمة الكبرى الجنائية التهمة الموجهة إليه من القتل العمد إلى السرقة بالإكراه.

ومن جانبها أوضحت وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج في ردها على استئناف النيابة العامة للقضية أمام المحكمة أن أقوال النيابة العامة أتت مرسلة وغير قائمة على دليل، مضيفة أن النيابة نصبت نفسها طبيبا شرعيا ونفسيا وشخّصت المتهم على أنه يعد من المتهمين الأذكياء، وهذا ما يحتاج إلى أدلة فنية.

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قضت سابقا بمعاقبة المتهم بقتل حارس الأمن الخليجي بمنطقة سترة الصناعية بالسجن مدة سبع سنوات، بعد ان غيرت المحكمة القيد والوصف للتهمة التي وجهتها النيابة العامة للمتهم من قتل العمد مع سبق الإصرار إلى تهمة السرقة بالإكراه.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهم في تاريخ 15 مايو/ أيار للعام 2005، وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا توجه إلى بيت المجني عليه في احد المصانع الواقعة في منطقة سترة الصناعية، وطلب من الأخير مبلغ خمسين دينارا، فرد عليه الأخير بأنه لا يملك هذا المبلغ.

وعرض المتهم على المجني عليه بقيامه ببيع المنقولات التي في غرفته، الأمر الذي وافق عليه المجني عليه مبدئيا، وبدوره قام المتهم بنقل المنقولات (التلفزيون والفيديو والاستيريو) الموجودة في غرفة المجني عليه، لغرض بيعها واستغلال متحصلاتها، بشرط إعادتها في وقت لاحق.

وعند أخذ المتهم لاقط تلفزيون (الرسيفر) قام المجني عليه بتغيير رأيه في بيع المنقولات، وأصر بقوله للمتهم «اذا كان هناك من يريد شراء المنقولات فعليه أن يحضر إلى غرفتي لشرائها»، الأمر الذي أغضب المتهم وجعله يصر على اخذ الأغراض، ما أدى إلى حدوث مشادات ومناوشات بين الطرفين، وتطور الخلاف إلى أن قام المتهم بضرب المجني عليه بكوعه وأسقطه أرضا، وغادر المتهم المكان وأغلق باب الغرفة حاملا في يده جهاز «الرسيفر»، وتوجه إلى السوق الشعبي في مدينة عيسى برفقة شقيقته وقام ببيع جميع المنقولات بمبلغ 50 دينارا.

وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال الشهود الأربعة، إذ أفاد ثلاثة من الشهود بأنه وفي الساعة السابعة من مساء يوم الواقعة حضروا إلى المصنع، ولاحظ أحدهم ان المجني عليه (حارس المصنع) لم يخرج من غرفته على غير عادته، الأمر الذي جعله يقوم بالنظر إلى داخل الغرفة عبر النافذة، فلم يجد المجني عليه، ولاحظ ان جميع المنقولات في الغرفة غير موجودة. بعدها قام الشاهد الأول بفتح الباب وشاهد المجني عليه ملقى على الأرض خلف الباب وهو ينزف دما من انفه بغزارة، وتوجه فورا بإبلاغ صاحب المصنع الذي ابلغ الشرطة. أما الشاهد الرابع (عريف شرطة) فقال انه تمكن من التوصل إلى معلومات بأن المتهم كان يتردد على المجني عليه كثيرا وكان يأخذ منه مبالغ من المال، بحكم صداقتهما، وانه في تاريخ 16 مايو، أي بعد يوم من تاريخ الواقعة سلم المتهم نفسه إلى شرطة القيادة الوسطى، ولدى سؤاله أمام الشرطة أنكر في بداية الأمر، وبعدها أجهش بالبكاء واعترف بذلك.

في السياق ذاته، أشار تقرير الطبيب الشرعي الصادر بتاريخ 16 مايو العام 2005 من مجمع السلمانية الطبي إلى وجود حز غير كامل في عنق المجني عليه البالغ من العمر 75 عاما، بالإضافة إلى إصابة كسر في القصبة الهوائية. وأجمعت هيئة المحكمة على عدم كفاية الأدلة لتشكيل تهمة القتل العمد للمتهم وحولت التهمة من قضية قتل إلى قضية سرقة بالإكراه والتي تصل أقصى عقوبة بها إلى السجن لمدة 15 سنة.