دعا التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية الحكومة إلى التصديق على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، متمنيا أن يكون العام 2007 عام التصديق البحريني على اتفاق روما.
جاء ذلك على إثر تصديق مجلس النواب اليمني على الانضمام إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في جلسته المنعقدة صباح السبت 24 مارس/ آذار الجاري بغالبية ساحقة من
مجموع الحاضرين من أعضاء مجلس النواب.
فقد صدق على الانضمام إلى نظام روما ثلثا الذين صوتوا للتصديق مقابل ثلث اعترضوا عليه، إذ يأتي هذا التصديق بعد توقيع الجمهورية اليمنية على نظام روما في سنة 2000م.
وبانضمام اليمن إلى نظام روما تصبح الدولة رقم 105 التي تصدق على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ورابع دولة عربية بعد الأردن وجيبوتي وجزر القمر.
إلى ذلك قال رئيس التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية والنائب الأول لرئيس مجلس النواب سابقا عبدالهادي مرهون: «يعد تصديق مجلس النواب اليمني(على الانضمام إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية) خطوة متقدمة لتعزيز مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ودخول اليمن ضمن الأسرة الدولية لصون كرامة حقوق الإنسان على المستوى الدولي».
وأضاف «نتمنى أن تحذو بقية الدول العربية ولاسيما مملكة البحرين حذو اليمن لكي يكون الوجود العربي في هيئة المحكمة مؤثرا لمناصرة قضايا حقوق الإنسان».
وكشف مرهون عن مساعٍ متواصلة يقوم بها التحالف البحريني للمحكمة الجنائية
الدولية مع المسئولين في وزارة الخارجية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والكتل
النيابية في مجلس النواب للدفع في اتجاه تصديق مملكة البحرين على اتفاق روما
للمحكمة الجنائية الدولية في العام الجاري.
وقال المنسق التنفيذي للتحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية ناصر بردستاني
في هذا الخصوص: «إن انضمام اليمن إلى هذا الاتفاق هو تأكيد للانتماء إلى
حركة حقوق الإنسان العالمية وصون لكرامة الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي
والدولي وموقف مشرف يحتسب للحكومة اليمنية وأعضاء مجلس النواب اليمني».
وأضاف بردستاني «إن انضمام اليمن يعطينا دفعة جديدة لبذل المزيد من المساعي والجهود
من أجل الدعوة إلى انضمام مملكة البحرين إلى المحكمة الجنائية الدولية والتصديق على
اتفاق روما».
وأردف «نحن في انتظار ما وعدت به الحكومة والتزمت به في يونيو/ حزيران 2006م
على لسان الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة من إحالة مشروع بقانون للتصديق على الاتفاق إلى مجلس النواب في الربع الأول من العام الجاري».
وأكد بردستاني «إن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية يعد من أهم الإنجازات التي تمت في مجال القانون الدولي، كما يعتبر نصرا في حق دعاة حقوق الإنسان في العالم أجمع وخصوصا في ظل استمرار تزايد الانتهاكات التي تقع في مجال أشد الجرائم خطورة، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي غالبا ما يتمكن مقترفوها من الإفلات من العقاب بسبب نفوذهم أو حصانة مراكزهم».
واختتم بأن «اتفاق روما يؤكد عالمية حقوق الإنسان وضرورة إنصاف ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة».
العدد 1662 - الأحد 25 مارس 2007م الموافق 06 ربيع الاول 1428هـ
