ذكر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في حوار مع «الوسط» أن «علاقة وزارة العدل والشئون الإسلامية بالجمعيات السياسية جيدة، ولا نتدخل في عملهم بل نراقب حسن تطبيقهم للقانون فقط».
وقال: إن «الوزارة لا تمثل حتى سلطة على الجمعيات السياسية ولا تمثلهم، والجمعيات السياسية كيانات سياسية مستقلة مسجلة طبقا لقانون الجمعيات السياسية ونحن ننفذ هذا القانون».
وفي موضوع آخر، أوضح وزير العدل أن الوزارة ليست لها نية لضم الحجَّاب إلى كادر الوزارة، فـ»نحن نعتقد أن وجودهم في أماكنهم يفيدنا كثيرا كما أنه يفيدهم». مشيرا إلى ان «الوزارة تعتقد بأهمية وجود قانون للأحوال الشخصية». وهذا نص الحوار:
كم مكتب محاماة ينتظر الترخيص له ليبدأ العمل في البحرين وخصوصا بعد موافقة مجلس النواب على المرسوم بقانون بشأن تعديل قانون المحاماة؟
- المرسوم بقانون عند صدوره يكون له قوة القانون، فهو نافذ المفعول، وكلما هنالك هو عرضه على السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، فإذا اعترضت عليه فإن أثره سيزول، لكنه الآن موجود ومفعل وسار وكلما عملناه خلال هذه الفترة هو أننا حاولنا أن نستشف آراء المحامين وأعضاء مجلس النواب وأعتقد أن ملاحظاتهم ستكون في الاعتبار، وسنقوم بوضع لائحة منفذة لهذا القانون وسيتم ذلك خلال الفترة المقبلة، إذ إننا عملنا عليها لفترة طويلة ووضعنا هذه الأمور في الاعتبار، ونتمنى أن نرى التفهم نفسه الذي وجدناه في مجلس النواب موجودا لدى مجلس الشورى.
ماذا عن عدد المكاتب التي تنتظر الترخيص لها؟ وما هي اشتراطات الترخيص لهذه المكاتب؟
- يوجد حاليا 4 مكاتب أجنبية تعمل في البحرين وهناك مكتبان أوثلاثة في انتظار الترخيص، والاشترطات التي نطلبها، هي: أن تكون المكاتب عالمية وأن تلبي حاجة اقتصادية في البحرين وأعتقد أن هذه الأمور سيعالجها القرار التنظيمي.
في إحدى جلسات مجلس النواب وعدتم بأخذ رأي المحامين في اللائحة التنظيمية للقانون، هل مازلتم عند وعدكم؟
- نحن بدأنا التشاور مع المحامين بعد صدور المرسوم بقانون وقبل أن يعرض على مجلس النواب، والتقيناهم عدة مرات وهذا لا يعني أن لقاءاتنا انتهت، إذ سيكون لنا لقاء معهم قبل إصدار اللائحة التنظيمية للقانون وذلك احتراما لمكانة المحامين، الكثير منهم استفدنا منهم عندما كنا قضاة في جلساتنا، نحن حريصون على المهنة، ولذلك أنا أؤكد وجوب الحفاظ على مهنة المحاماة المحلية، لكن يجب أن ترتقي أيضا مهنة المحاماة في البحرين إلى مصاف المحاماة الدولية.
هل يعني ذلك وعدا من وزير العدل والشئون الإسلامية بألا تتضرر مكاتب المحاماة المحلية من التعديل؟
- أنا في اعتقادي وقناعتي أن المكاتب المحلية لن تتضرر، الاعتراض نفسه كان في فرنسا عندما فتحت مكاتب المحاماة الأجنبية بشكل أكبر من البحرين وكان هناك تضرر كبير واعتراض من المحامين، الآن الشركات الأجنبية يرأس بعضها فرنسيون. ولدينا أمثلة كثيرة في البحرين ومنها شركات المحاسبة والتدقيق وذلك عندما دخلت الشركات الأجنبية إلى البحرين، ولكن انظر الآن إلى وضع شركات المحاسبة والتدقيق في البحرين.
ذكرتم أنكم بصدد زيادة عدد الموظفين في وزارة العدل من أجل زيادة سرعة إنجاز المعاملات، وهناك شكاوى من قبل الحجَّاب، فهل سيضم الحجاب إلى كادر الوزارة ضمن هذه الخطة؟
- الحجَّاب يعملون في شركات تم التعاقد معها من قبل الوزارة، وهو نوع من الخصخصة، كما أنه من قبل لم يكن هناك حاجب بهذا المفهوم، بل إن أمين السر هو من يقوم بتنظيم الجلسة، لذلك يعتبر الحاجب موظفا عاما كونه يقوم بخدمة عامة ولكن مسألة الخصخصة جيدة وهي تسير بشكل سليم.
على رغم خطورة الموقع الذي يكون فيه الحاجب...
- كل شخص في الوزارة بالنسبة إلي يشغل مكانا حساسا، ولكن الفكرة أن مهمة الحاجب هي تنظيم الجلسة والانصياع لأوامر القاضي، وذلك يتم بإشراف من قبل القاضي، كما أن وجود شركات توفر أشخاصا مدربين ومهيئين للقيام بذلك هو شيء جيد.
هل يعني ذلك أنه ليست لديكم نية لضمهم إلى كادر وزارة العدل؟
-لا أعتقد أن هناك نية لضمهم إلى كادر الوزارة، نحن نعتقد أن وجودهم في أماكنهم يفيدنا كثيرا كما أنه يفيدهم.
تطرقت في إحدى جلسات مجلس النواب إلى ضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية من أجل معالجة المشكلات في المحاكم الشرعية، هل نفهم من ذلك أن الوزارة ستقدم مشروع قانون الأحكام الأسرية بشقيه قريبا إلى مجلس النواب؟
- كأناس قائمين على الوزارة نرى أنه يجب أن يكون هناك قانون للأحوال الشخصية لتنظيم شئون الناس، نحن نستشعر المعاناة التي يكون فيها المتقاضون أمام المحاكم الشرعية نظرا إلى عدم وجود القانون.
إن معرفة الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم عندما يدخلون في إطار قانوني، وهو مؤسسة الزواج، توجب أن يكون هناك شيء مسبق معروف مأخوذ من الأحكام الشرعية، و الفكرة هي ألا يكون هناك تجهيل بحقوقي كزوج أو بحقوقي كزوجة في مؤسسة الزواج من حيث الحقوق والأولاد والحضانة والنفقة، وهذا ما ترتئيه وزارة العدل ونحن نرى أن هناك أهمية كبيرة لوجود قانون أحوال شخصية.
القاضي الشرعي يقع تحت ضغط كبير، فهو قاض وهو مجتهد وهو يحاول أن يوفق بين الزوجين و يصلح بينهما، فهناك أمور كثيرة تقع على عاتقه، ووجود قانون يؤطر ذلك سيسهل الأمر على القضاة و سيعطي نوعا من الوعي والتوعية بالنسبة إلى الناس بحقوقهم الزوجية.
لكن هناك من يقول إن أكثر المشكلات الموجودة في المحاكم الشرعية يرجع سببها إلى قلة القضاة وقلة الكادر الوظيفي، وعدم وجود تنسيق بين القضاة...
- تأخر القاضي في إصدار الحكم ناتج عن الضغط الشديد عليه فهو قاض ومجتهد ويشرع، والفكرة كلها أنه عندما لا يوجد قانون، فإنه يرجع إلى كتب الفقه ويبدأ يأخذ منها كل من مشربه، وأنت لا تستطيع أن تحكم مجتهدا في حجمه العقلي لكنك تستطيع أن تضع قانونا وتقول من جماع الاجتهادات الموجودة في الفقه الإسلامي ارتأينا فيما يتعلق بذلك المذهب أن ناخذ بذلك وذلك...، ما يحقق لنا مصلحة آنية في هذا الوقت وبذلك انت تريح القاضي.
إن هذا الأمر تبعا لوجود الدستور و مجلسي النواب و الشورى لا بد أن يصدر في صورة قانون، لا يمكن تنظيم حريات الناس و حقوفهم أو أي شيء آخر إلا بقانون وهذا ما نص عليه الدستور، وبكل بساطة نحن نعتقد بأهمية وجود قانون للأحوال الشخصية.
بالنسبة إلى الجمعيات السياسية، هل هناك لقاء بينكم وبين الجمعيات السياسية؟، وهل هناك مشكلات واجهتموها في التعامل معها؟
- نعتقد أن علاقتنا بالجمعيات السياسية جيدة، نحن لا نتدخل في عملهم بل نراقب حسن تطبيقهم للقانون فقط، ونحن لا نمثل حتى سلطة على الجمعيات السياسية ولا نمثلهم، والجمعيات السياسية كيانات سياسية مستقلة مسجلة طبقا لقانون الجمعيات السياسية، ونحن ننفذ هذا القانون، ومعظم الجمعيات ملتزمة بالقانون، وتسير على نهجه ولم تصلنا أي مخالفة وإذا وصلت لنا أي مخالفة فليس لنا أي شأن مباشر مع هذه الجمعية بقدر ما نرفع الأمر إلى القضاء ليقرر ما يراه بهذا الخصوص.
العدد 1662 - الأحد 25 مارس 2007م الموافق 06 ربيع الاول 1428هـ
